بالتزامن مع الاهتمام الدولي بلبنان، من خلال مؤتمر الدعم الذي عُقد يوم الاربعاء في الذكرى الاولى لتفجير مرفا بيروت، وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورؤساء مجموعة الدول الأوروبية، ومشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية، لمساعدة اللبنانيين ومحاولة إنتشالهم من الهاوية، كانت اللقاءات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تعقد لحل أزمة التشكيلة الحكومية المستعصية، لكن من دون حل، الى ان اتى اللقاء الخامس الذي ُعقد يوم الخميس الماضي، ففاجأ الجميع بمدى الهدوء الذي برز على ملامح ميقاتي، في محاولة لإبراز التفاؤل المصطنع، الذي حاول التلطيّ خلفه منذ لحظة تكليفه، بإستثناء اللقاء الرابع الذي جرى يوم الاثنين الماضي وحمل معه كل ملامح الغضب والتهديد بالاعتذار، ما ساهم في إرتفاع سعر صرف الدولار خلال دقائق. لكن ووفق المعلومات الواردة ، فقد ُنصح الرئيس المكلف من بعض السياسيّين الفاعلين، بعدم نقل كل ما جرى ويجري في كواليس لقاء قصر بعبدا، مع الرئيس ميشال عون الى وسائل الاعلام، في محاولة لتخبئة ما يقال وراء الابواب المقفلة، والشاهدة على العقد والشروط المتبادلة، مع إستنكاره لما اعلنه في وقت سابق عن تهديده بالاعتذار، في حال بقيت الخلافات، الامر الذي فاجأ الصحافيين، لان ميقاتي سبق ان هدّد بالاعتذار على بُعد شهر من تكليفه، في حال لم يتم التوافق على الحقائب وتوابعها.

الى ذلك لم يغب لقاء الخميس عن هذه الاجواء، حيث ساد التكتم في الخارج، لكن الداخل كان صاخباً بالعقد المتكرّرة وتقاسم الحقائب الدسمة وفرض شروط المداورة ، كذلك الامر بالنسبة للقاء امس الجمعة، اذ نقلت مصادر مقرّبة من الرئيس المكلّف، بأنّ الاخير عرض على الرئيس عون، إسناد حقيبة الداخلية لوزير مسيحي سابق ووسطي، وغير محسوب على احد، لكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض هذا الاقتراح، وعندها عاد ميقاتي ليتمسّك بحقيبة الداخلية للطائفة السنّية، وبإبقاء وزارة المال مع الثنائي الشيعي، أي رفض المداورة التي يطالب بها رئيس الجمهورية، كما دعا الى إبقاء وزارتيّ الدفاع والخارجية مع المسيحيّين، معلناً انه مع المداورة في الحقائب، في حال تخلى الثنائي الشيعي عن وزارة المال.

وعلى خط لقاء امس ايضاً، فتلفت المصادر الى حصول تقدّم بطيء، وهو الاتفاق على عدم الخلاف ونقله كالعادة الى الخارج، فيما بقيت المخاطر تطوّق الحقائب السيادية الدسمة، أي الداخلية والخارجية والمال والدفاع، في ظل مَخرج تمّ التشاور به قبل ساعات من اللقاء السادس، وذلك بين المعنيين بالتشكيلة والاحزاب، وهو ان تبقى الحقائب السيادية على توزيعها الطائفي المعروف، لكن خروج ميقاتي من ذلك اللقاء من دون علامات الارتياح، مفضّلاً الصمت ورافضاً لكل ما يُطلق في وسائل الاعلام، عما يجري في كواليس الاجتماعات المغلقة، يؤكد بأنّ كل ما يذكر هو صحيح، وإلا لكان برهن العكس، وعلى صعيد اللقاء السابع الذي تحوّل الى اتصال سيجري اليوم السبت بين عون وميقاتي، للاتفاق على موعد جديد، سيحمل الجواب النهائي حول المداورة التي لم ولن تصل الى خواتيمها على ما يبدو، لانها اصعب العقد غير القابلة للحلحلة، لان لا مداورة في وزارة المال بحسب مصادر مقرّبة من الثنائي الشيعي، وميقاتي يعرف ذلك سلفاً ولذلك إستعان بالصمت لانه أبلغ الكلام مفضلاً عبارة» اذا كان هناك مداورة فستكون مداورة على كل الحقائب».

في الختام ودائماً بحسب المصادر المطلعة، على شؤون وشجون التشكيلة الحكومية، فالامور لا تزال تراوح مكانها، وليس هنالك من حسم بعد لأي خلاف، مع تأكيد رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، عن عدم تخليّهما على حقيبة الداخلية، مهما كانت النتائج والاثمان، وإلا سيعود الثلث المعطّل ليلعب دوره بالخفاء.