ليست المرة الاولى التي تتجاوز فيها علاقة بكركي مع بعبدا قطوعاً جديداً. من باب الملف القضائي والتحقيق الجنائي كادت هذه العلاقة ان تتعرض للاهتزاز لولا حرص سيد بكركي والرئيس على علاقتهما التاريخية. في خفايا العلاقة ذاك الشعور لدى البعض بأن بكركي اقرب الى تبني موقف الرئيس المكلف منه الى موقف عون ورئيس "التيار الوطني الحر". ليست المرة الاولى ايضاً التي يقصد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بكركي شارحاً مواضيع ملتبسة تتعلق بالمشاركة المسيحية في الحكومة، بالمقابل دائماً تحرص بعبدا على ابراز وجهة نظرها التوضيحية بشأن القضايا المثارة سواء المالية او السياسية. بين رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" وبين الرئيس المكلف سعد الحريري يقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي محاولاً التوفيق، بينما يحاول كل طرف استمالته باتجاه وجهة نظره.

بعد الحملة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما من قبل مناصري "التيار الوطني الحر" على خلفية الموقف من القاضية غادة عون، قصد البطريرك الماروني قصر بعبدا موضحاً ومستوضحاً. لم يقتصر البحث على هذا الملف حصراً وانما هدف الراعي الى ابلاغ بعبدا رغبته الاستمرار في مساعيه لتذليل العقد التي تعيق تشكيل الحكومة. أتى لقاء الراعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" الى بكركي، التي استضافته على مأدبة عشاء شكلت الحكومة طبقها الاساسي، أبلغ باسيل الراعي ان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يريد حكومة 8+8+8، وان العقد ليست بالشكل الذي يتم تصويره مسهباً في شرح وتوضيح مسألة الحصة المسيحية في حكومة 24 وزيراً. "جمّل" باسيل الاجواء الحكومية لكنه لم يستطع اقناع الراعي بالدخول في بحث الاسماء والحصص، "ما تدخّلني بهالامور"، قالها الراعي الذي وعلى ما يبدو وجد نفسه محرجاً نتيجة الانتقادات التي طاولته والتي رفضها رئيس الجمهورية ونفى علمه بها، واعداً بتسوية المسألة وعدم السماح بالتعرض للصرح البطريركي. بالمقابل أوضح البطريرك ان لا خلاف على المستوى الشخصي مع القاضية عون خصوصاً وأنه لا يطلب سوى الالتزام بالقانون.

أما على المستوى الحكومي وعلى عكس الزيارة الماضية لم يحمل البطريرك الراعي الى قصر بعبدا مبادرة جديدة. وخلافاً للسابق حيث خرج الى الاعلام متحدثاً عن ضرورة تأليف حكومة يبدأ بلقاء وجداني وصريح بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، مطالباً بحكومة إختصاصيين من دون ثلث معطل، لوحظ بالامس عدم تماديه بالتصريح بالشأن الحكومي بل قال كلاماً مقتضباً، لم يضمنه عقد لقاء بين الرئيسين وكأنه استنتج استحالة عقد مثل هذا اللقاء مجدداً. ايضاً لم يتحدث عن مواصفات الحكومة وحجمها وكأنه اكتشف ان التعقيدات تجعل ولادة الحكومة مهمة مستحيلة.

على خلفية ما شهدته الايام الماضية من ملفات وسجالات ملتهبة قضائياً وحكومياً، رجع الراعي الى بكركي لدق جرس الانذار من تدهور اجتماعي مع زيادة معدلات الفقر، وتراجع قدرة الجمعيات المعنية على تقديم المساعدات الانسانية، محذراً من ان الاوضاع تتجه الى الاسوأ والحاجة باتت ملحة لتشكيل الحكومة. وكان اللافت ايضاً موقف الراعي الذي أتى مناقضاً لموقف الرئيس عون في ما يتعلق بجولات الحريري الخارجية، والتي رأى فيها الراعي مؤشراً على متابعة الموضوع الحكومي.

وأكدت مصادر مطلعة ان الراعي قصد بعبدا هادفاً الى تفعيل الاتصالات المتعلقة بالحكومة ووعد باستكمال مساعيه السابقة رهناً بانتظار عودة الرئيس الحريري من الخارج، وقد ابدت بعبدا ترحيباً بجهود "المساعد الاول" في سبيل تشكيل حكومة صار من المتفق على ان تؤلف من 24 وزيراً، من دون ان يدخل الطرفان في استعراض الاسماء.