بعد أن وُقّع المرسوم 6433 المتعلق بتعديل حدود لبنان البحرية من قبل المعنيين به في حكومة تصريف الأعمال، وَقَع المرسوم وعاد إلى «نقطة الصفر»، وهو ما كان متوقّعاً من قبل قوى سياسية عديدة، بحسب ما تؤكد مصادر نيابية في فريق 8 آذار، كانت تعلم بأن هذه المسألة لا تعدو كونها «معركة وهمية» جديدة يخوضها التيار الوطني الحر، والذي تؤكد مصادره أن «خلفياته وطنية بامتياز».

«لم يقم رئيس الجمهورية ميشال عون سوى بما يُمليه ضميره والمصلحة الوطنية»، تقول مصادر «التيار الوطني الحر»، مشيرة عبر «الديار» إلى أن هذه المسألة لا يمكن أن تُقارب بشكل شخصي أو فئوي لأنها تتعلّق بأكثر الملفات حساسية في لبنان.

وتضيف مصادر «الوطني الحر» : «الشعبوية كانت تقتضي بأن يُوقّع المرسوم ويحصد عون انتصاره، ولكن الرئاسة لا تُريد سوى مصلحة البلد، وهي تعمل وفق القوانين، وما قرره عون كان بناء لاستشارة قانونية تُحتّم اتخاذ القرار بشأن المرسوم على صعيد وطني، لا وزارات محدّدة»، مشيرة إلى أننا «لا نريد أن نكرر تاريخ الأخطاء، ولا نريد لكل حكومة جديدة أن تتعامل مع المسألة بحسب رؤيتها، لذلك نسعى لكي تكون الرؤية اللبنانية موحّدة، وجامعة، وقادرة على الدفاع عن أي موقف تتخذه.

بالنسبة إلى المصادر النيابية في 8 آذار فإن التيار الوطني الحر بات ممتهناً للعبة المعارك الشعبوية الوهمية، فهو خاض أشرس معركة إعلامية منذ أيام بوجه خصومه بتهمة عرقلة «توقيع المرسوم»، وتضييع حقوق لبنان البحرية وحقه بثروته النفطية، واعتبر أن توقيع ميشال نجار، ومن بعده حسان دياب على المرسوم إنتصاراً له وللبنان، ولكن سرعان ما تبيّن أن الهدف لم يكن توقيع المرسوم إنما العكس.

وتقول المصادر عبر «الديار» : «كان يظن هذا الفريق أن المرسوم لن يُوقّع، وأنه بإمكانه استثمار هذا الرفض في السياسة ولعبة الرأي العام، وهي للمناسبة اللعبة التي يمارسها التيار الوطني الحر مؤخراً تمهيداً للإنتخابات النيابية، فوصل به الأمر حدّ اتّهام رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية «بخيانة القضية»، مشيرة إلى أنه عندما وُقّع المرسوم وأصبحت الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية كان لا بدّ من التفكير بالمخارج، وكان المخرج الأسهل التذرع برأي هيئة التشريع والإستشارات، غير الملزم، ورمي الكرة على مجلس الوزراء مجدّداً.

«لا يريد الوطني الحر كسر الجرة مع الأميركي»، تقول المصادر، خاصة أن الأميركيين عبّروا عن غضبهم من المرسوم، وحمّلوا ديفيد هيل رسائل في هذا الإطار، ابرزها رسالة إسرائيلية بأن وصول المرسوم إلى الأمم المتحدة يعني انتهاء التفاوض غير المباشر مع لبنان، لذلك لم يكن التيار بوارد حمل هذه المسألة لوحده، مشيرة إلى انها لا تُخفي قلقها من أن يُصبح هذا المرسوم «سلعة» للمقايضة، خصوصاً أنه يشكّل ملفّاً استراتيجياً أساسياً للإدارة الأميركية، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من أن يدخل المرسوم «البازار» السياسي ليحاول كل طرف الإستفادة منه بالشكل الذي يناسبه.