طالبت مصادر اقتصادية مطلعة على الملف الكهربائي بأبعاد هذا المرفق الحيوي في البلد عن التجاذبات السياسية وعدم اعتباره ملفا سياسيا تكون ضحيته مؤسسة كهرباء لبنان التي تدين الولاء للدولة اللبنانية .

واستغربت هذه المصادر الاقتصادية ان يجمد المجلس الدستوري سلفة الكهرباء المقدرة بـ٣٠٠ مليار ليرة لبنانية حظيت بموافقة المجلس النيابي ولم يذكر في القانون انها ستؤخذ من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان ،ثم لماذا الطعن بهذه السلفة للكهرباء بينما يقوم مصرف لبنان بدعم السلع والمحروقات والطحين والادوية من الاحتياطي الالزامي .

وتؤكد هذه المصادر ان مؤسسة كهرباء لبنان لا دخل لها بموضوع الدعم وليس لها علاقة به لان المؤسسة هي مؤسسة عامة وحسب قانون النقد والتسليف فأن مصرف لبنان هو الذي يؤمن الدولارات حسب سعر الصرف الرسمي لها وحسب القانون الذي يلزمه بتأمين العملة الصعبة للمؤسسات العامة ،بعكس المؤسسات الاخرى التي يمكنها ان تشتري الدولارات من السوق السوداء او ان يحول لها من المؤسسات التابعة لها في الخارج مثل شركات استيراد المحروقات وبالتالي فأن فكرة دعم الكهرباء ليست في محلها .

وتتابع هذه المصادر ان رفع سعر التعرفة الكهربائية لا يمكن ان تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان لانها تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء الذي اكد على عدم تعديل هذه التعرفة في جلسته بتاريخ ٢١ ايار ٢٠١٨التي تبلغ ١٠٦ ليرات لكل كيلو واط بينما سعر تعرفة اصحاب المولدات الخاصة عن شهر نيسان الماضي ٩٨٠ ليرة لكل كيلوواط مع العلم انهم يحظون بدعم المازوت ويمكن لاصحاب المولدات الخاصة شراء قطع الغيار والزيت بالاسعار التي تناسبهم وبالتالي ممنوع المس بالتعرفة وعلى مؤسسة كهرباء لبنان تحمل الصراعات السياسية على اكتافها وعلى اكتاف موظفيها ووضعها بحيث لا يمكننا ان نعرف الى اين ستأخذنا هذه الصراعات السياسية التي لا ناقة لها المؤسسة فيها ولا جمل .

وعلى ضوء تجميد سلفة الكهرباء فقد عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى اتخاذ اجراءات احترازية ومنها تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود //200// ميغاواط، أي من حوالي //1,250// ميغاواط إلى حوالي //1,050// ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما يتضح مآل الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية،كما ان معمل الذوق سيطفىء الاته في ١٨الجاري والمعامل الجديدة في ٢٠الجاري ويمكن تمديد هذه الفترة حوالي خمسة ايام على امل ان يتم ابجاد الحل المنشود والا ذاهبون الى العتمة الشاملة مع العلم ان شركة «كارادينيز «قد وجهت كتابا الى وزير الطاقة والمياه ريمون عجر ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان تعلمهما بأنها ستتوقف عن تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية في حال لم يتم دفع المتوجبات المالية لها معطية مهلة لمدة خمسة ايام مع العلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم كان قد اوعز بحجز الباخرتين التركيتين .

وتعترف المصادر الاقتصادية ذاتها ان عودة التغذية الى سابق عهدها باتت مستبعدة بعد ان الغيت كل المناقصات لاستيراد المحروقات للكهرباء وانها تتخوف من حدوث مشاكل بسبب التعتيم والتدابير السلبية التي ستطرأ من جراء ذلك معتبرة ان التعتيم له ابعاد سياسية خصوصا ان المولدات الخاصة لن تتمكن من العمل ٢٤ ساعة على ٢٤ ساعة .

الجدير ذكره ان هذا الموضوع كما المواضيع السابقة بالنسبة للكهرباء يدخل ضمن اطار التجاذبات السياسية المستمرة فقد سارع نواب الجمهورية القوية الى الطعن بسلفة الخزينة لدى المجلس الدستوري لانها تمس الاحتياطي الالزامي ولم تطعن بدعم السلع والمحروقات وغيرهما والتي تدعم من الاحتياطي الالزامي ايضا فسارع المجلس الدستوري الى تجميدها مما ادى الى ان يعتبر التيار الوطني الحر بأن العتمة الاتية هي برسم المتسببين بها اي «الجمهورية القوية»وبالتالي فأن التجاذبات السياسية ستدخل في بازار الكهرباء ولو على حساب الناس الذين اكتووا من هكذا مسؤولين .

الا ان تطورا طراء على موضوع الطعن حيث ذكر عن وفاة احد اعضاء المجلس الدستوري مما سيفقده النصاب القانوني وهذا يعني ان السلفة قد تاخذ طريقها الى التنفيذ .

وكان اخر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان قد ذكر انه : «بما أنّ التعرفة الكهربائية، وبالرغم من محاولات المؤسسة المتكررة، لا تزال على حالها منذ العام 1994 بموجب قرار حكومي متخذ في حينه بذلك عندما كان متوسط سعر برميل النفط الخام يبلغ نحو 16 دولاراً أميركياً، مما يستوجب دعم تسديد عجز شراء المحروقات من خلال مساهمات مالية من الدولة اللبنانية، فإنه لم يعد لدى مؤسسة كهرباء لبنان خيار سوى أن تستهلك حالياً ما تبقى لديها من مخزون محروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية لأطول فترة ممكنة».

إلى ذلك أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها «ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود 200 ميغاواط، أي من نحو 1250 ميغاواط إلى نحو 1050 ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما يتضح مآل الأمور، الأمر الذي سينعكس سلباً على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية».