على مشارف العام الجديد 2021 تزداد مخاوف اللبنانيين من كافة النواحي وفي طليعتها الارتفاع الدراماتيكي بسعر الدولار والمزيد من الانهيار في القوة الشرائية لمدخراتهم ومداخيلهم الدورية بالليرة اللبنانية، كما أن مصير ودائعهم بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية من الممكن أن تكون قد إختفت وفق أكثر من مرجعية مصرفية وإقتصادية ، كما أن التراجع المتواصل في فرص العمل المتوافرة والرفع المرتقب لدعم المواد المعيشية والضرورية ومدى القدرة المادية والعملانية على مواجهة الكورونا الوبائية وتأثيراتها السلبية على حركة أعمالهم اليومية ليكتمل «النقل بالزعرور» كما ترى مصادر سياسية ومالية، وتزيد، أن الهاجس الامني إن كان على خلفية الجوع والعوز الذي تحكم في حياة اللبنانيين أو إمكانية تحرك خلايا إرهابية على وقع هذا التردي الكبير للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وتؤكد المصادر نفسها أن الحالة العامة في البلاد يمكن قياس اختصارها وفق التالي:

1 ـ الطرف الأول القطاع العام أو الدولة التي يفترض بها عادة أن تحل المشكلة بتوفير المال للناس وللمؤسسات، لكنها نهبت وهدرت، باتت هي المحتاجة الى المال، لا سيما بعد ان توقفت عن دفع التزاماتها للداخل والخارج في دين عام تصاعد الى حوالى 100 مليار دولار غالبيته بالعملة الأجنبية، إضافة الى عجز متواصل في الموازين الجارية النقدية والمالية التجارية، وهذه الوضعية لا يمكن أن تتحسن ضمن مهلة زمنية محددة وتستلزم خطة طويلة الامد بمساعدة دولية أو عربية، وهذا الامر مربوط بالعامل السياسي الاقليمي الملبد بالغيوم لناحية الافراج عن بعض المساعدات العربية الممنوعة بدورها بقرار عربي ـ دولي لا يمكن إطلاقها سوى بإتفاق واضح بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران وبالتالي دول الخليج.

2 ـ الطرف الثاني القطاع الخاص، الذي بعد أن شحّت موارده وضاقت أسواقه الداخلية وارتفعت مديونيته والتزاماته الى ما يوازي وربما أكثر مما على الدولة من مديونيات والتزامات، بات هو الذي يطلب المال لتستمر الأعمال، ناهيك عما ينتظر هذا القطاع في العام القادم من مصائب صرف الموظفين حتى من المصارف والمصانع والشركات.

3 ـ الثالث حيث المصيبة الكبرى لدى المصارف التي فقدت مصداقيتها من الداخل وعامل الثقة من الخارج، وهذا الامر شكل ضربة قاسية لهذا القطاع الذي كان يحتضن أموال العرب والمغتربين ويشكل ملاذا اّمنا للودائع، أما الاّن بعد أن هدرت الودائع بقروض وتسليفات غير سليمة ولا انتظامية، وتحويلات خارجية غير شرعية أو لا قانونية، باتت تبحث عن أموال ومساهمات جديدة تزيد بها رساميلها في الداخل واحتياطيتها لدى المصارف الخارجية المراسلة، كي تتجنب وضع مصرف لبنان اليد عليها وتصفيتها أو دمجها، بعد أن فقدت القدرة على التسليفات والأهلية والثقة لتلقي الايداعات ، أما مصرف لبنان تلقى بدوره ضربة قاسمة ولم يعد لديه الآن من الاحتياطيات ما يمكنه من لجم ارتفاع الدولار أو دعم الانتاج والاستهلاك، دخل الآن في متاهات تدقيق جنائي حسابي مجهول النتائج والتداعيات.

هل من حلول في الافق القريب؟ هذه المصادر تستبعد وجود حتى البسيط منها وأن لا حلول بعيدة أو متوسطة المدى تنفع لمشكلات متراكمة بهذا القدر والحجم، ولم يعد متوافراً من العملة الاجنبية سوى الـ17 مليار دولار المسماة بـ«الاحتياطي الالزامي» الذي هو ما تبقّى من ودائع الـ 107 مليار دولار، وبالتالي، يبدو أن صندوق النقد الدولي لن «يرمي» نقوده دون إصلاحات، وهي لن تتوفر، وبوجود حكومة جديدة أيضاً لا يمكن أن تحظى بالخروج من النفق في مهلة منظورة!؟