يوماً وراء الآخر تثبت التقارير الأممية نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف على أراضيها، وتقرن أقوالها بأفعال تجتث الإرهاب، وتغلق الصنابير التي تعبر من خلالها أدوات الشر، عطفاً على أبواب الإثم، في وجه الفئة الضالة التي تصر على ضلالها، أما التائبون فتفتح لهم أبوابها واسعة، وتعمل جاهدة على استنقاذهم.
الأيام القليلة الفائتة كشف استطلاع للراي موثوق وذو مصداقية أجرته إحدى المؤسسات المتخصصة بتكليف من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في واشنطن، عن أن 45 في المائة من السعوديين، أي قرابة النصف، يعتبرون أن حكومة المملكة تبذل «الجهد الكافي» من أجل الحؤول دون تفشي التطرف الديني في المجتمع السعودي.
ما الذي تعنيه نتيجة الاستطلاع هذه؟
باختصار غير مخل، تؤكد تطابق أقوال المملكة ووعودها مع أفعالها على الأرض، والوعود التي قطعتها الحكومة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمضي في متابعتها وتنفيذها والإشراف عليها، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنها أضحت اليوم حقائق متجسدة على الأرض.
خذ إليك ما جرى مؤخراً في المملكة من قطع الطريق على شركات الصرافة المالية التي تجهد في أن تجد طرقاً غير شرعية، ودروباً آثمة فرعية، من أجل الاحتيال على إدخال أموال بهدف دعم الإرهاب والإرهابيين.
في هذا المضمار الشرس في الحرب على الإرهاب، نجحت المملكة العربية السعودية في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وبالتعاون المشترك مع الدول المشاركة لها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، في تصنيف ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم «داعش».
المثير في المشهد أنك تجد الأيادي التركية السوداء واضحة وفاعلة في المشهد، لا سيما أن المقرات الرئيسية لهذه الشركات في تركيا؛ الأمر الذي يعني أن أنقرة لم تعد فقط مهمومة بالمواجهات الظاهرة مع العالم العربي، الأمر الذي تبدى في تصريحات وزير الحرب التركي خلوصي أكار، ضد مصر والإمارات، وإنما أضحت فاعلة شر في الداخل العربي، فهي تقصد المملكة العربية السعودية تارة، وتضع مصر نصب أعينها تارة ثانية، وتتهدد الإمارات العربية المتحدة مرة ثالثة.
الشركات التركية قدمت تمويلات مباشرة لأتباع «داعش»، في عدد من الدول العربية، وجل هدف هاكان فيدان، مدير المخابرات التركية هو إفساد النسيج المجتمعي العربي، بالفتن الإعلامية والدعائية تارة، وبتمويل الإرهاب الأسود العنيف القاتل تارة أخرى.
أضحت المملكة العربية السعودية في واقع الحال أمام اختبار قوي، إنه القبض على جمر مكافحة الإرهاب الذي بات طاعون القرن الواحد والعشرين، وفي الوقت ذاته الحفاظ على رؤية التنمية والتقدم والتحرر من ربقة كل ما هو سيكولائي اجتراري يعوق النهضة.
والشاهد، أنه على الرغم من العقبة الكؤود التي مثلها وباء «كوفيد – 19» وانتشاره قبل انحساره، والآمال معقودة في الله سبحانه وتعالى بألا يعود ثانية إلى الأجواء، نقول رغم كل هذه الصعاب، لا تزال المملكة بإشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساعية إلى الأمام لتحقيق الأهداف المنشود.
هنا يمكن للمرء أن يتأمل أرقام استطلاع الرأي الأخير الذي يدل على الدعم الواسع النطاق من شعب المملكة، وكيف أنها باتت تعكس حالة ورغبة شعبية للانتقال إلى مراحل أعلى من كبح أي تطرف رؤيوي، لا يلبث أن يتحول إلى أفعال شاذة على الأرض.
الكارهون والحاقدون للمملكة لن يسرهم بالمرة أن يروها تتسلق سلم المجد يوماً وراء الآخر، ويسوء في أعينهم أن تقود العالم الإسلامي برؤية تسامحية وتصالحية؛ ولذلك يسارعون في طريق تهريب ملايين الدولارات لتسهيل عمليات الاستقطاب والتمويل لأنشطة «داعش» في الخليج العربي بشكل عام، وداخل المملكة بنوع خاص، غير أن الكائدين فاتهم أن هناك عيوناً سعودية يقظة وساهرة، بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي عام 1439 للهجرة.
الخلاصة... مؤامرات الإرهاب والإرهابيين سترتد إلى نحور أصحابها، وستنتصر المملكة في الحال والاستقبال.