ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها الرهان على إسقاط أو إستقالة رئيس جمهوريّة في لبنان لقلب المعادلات، فهذا الأمر حصل في العديد من المناسبات الماضية، والأقرب إلى الذاكرة قد يكون ما حصل مع رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود​، بعد إغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري​ في العام 2005، إلا أنّ التجربة أثبتت أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقّق في لبنان، حيث المواقع السياسية والدستوريّة هي مواقف طائفيّة بالدرجة الأولى، وهو ما يتأكّد من خلال الإشارة إلى أن البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير كان أبرز الرافضين لإسقاط لحود، رغم الإختلاف في الرؤية السياسية المعروف بينهما.

وتعطف مصادر سياسية مطلعة هذا المشهد على ما جرى في اللقاء الاخير في بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حيث ظهر الثاني وكأنه يريد قطع جميع الطرق التي تقوده إلى رئاسة الحكومة من جديد في العهد الحالي، نظراً إلى أنه من المستحيل تصور الوصول إلى حكومة منتجة يكون هو على رأسها في ظل العلاقة المتوتّرة، التي تفتقد إلى الحدّ الأدنى من الثّقة، مع رئيس الجمهوريّة، لا سيّما أنّه قبل ذلك كان قد وضع معادلة إعتذاره مقابل إستقالة عون، بينما لا يمكن أن يقبل الأخير ألا تكون الحكومة، التي من المرجح أن تبقى حتى نهاية عهده، منتجة بالشكل المطلوب.

وتشير هذه المصادر في السياق نفسه الى أن أبرز المستفيدين من دروسه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، الذي رغم كل خلافاته مع رئيس الجمهوريّة لم يقبل بأن يقود هو لواء معركة إسقاط عون، رغم موقفه المؤيّد لهذه الخطوة أو إستقالته، فهو كان طوال الأشهر الماضية يردّد بأن المطلوب أن يتولّى المسيحيّون الإعلان عن ذلك، ويلمّح إلى كل من البطريرك مار بشارة الراعي​ الرافض لمثل هذه الخطوة بالرغم من جسّ نبضه حيال هذه الخطوة ومواقفه واضحة مع طروحاته حول « الحياد الناشط « ، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالإضافة إلى كل من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية​ ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل.

وتشير هذه المصادر إلى أنه بعيداً عن لعبة الشعارات الكبيرة، حول شكل الحكومة والهدف من وجودها، هناك معادلة باتت واضحة في البلاد عنوانها الأساسي كسر رئيس الجمهورية لتسهيل ولادة الحكومة قبل الإنتخابات النّيابية المبكرة، تتشارك فيها مجموعة واسعة من القوى والشخصيات السياسية، لكن في الواجهة يقف رئيس الحكومة المكلّف، نظراً إلى أنّه هو المعني الأول بالتأليف بالشراكة مع عون ولا يمكن ولادتها من دون إتفاق كامل بينهما، الأمر الذي يدفع إلى السؤال عمّا إذا كان هناك من أقنع الحريري بلعب مثل هذا الدور؟

وتلفت المصادر نفسها الى أنه قد يكون مفيدا في هذه المرحلة تذكير الحريري بصعوبة إقالة أو دفع رئيس الجمهورية في لبنان إلى الإستقالة، بدليل وقائع سابقة كانت البلاد فيها تعيش على فوهة المدافع ولم يتحقق هذا الهدف، في حين أن الحريري تعاكسه متغيرات أساسية عما حصل في السابق، خصوصاً بالنسبة إلى لعب دور على المستوى الدولي، وبالتالي رئيس الجمهورية الحالي من الشخصيات التي من غير الممكن الرهان على كسره بهذه الطريقة، خصوصاً أن عون يحظى بدعم قوى سياسية وازنة ولديه أكبر كتلة نيابيّة، بالإضافة إلى أنّه مؤسس تيّار سياسي فاعل على الساحة المسيحية، بغض النظر عن الحديث عن تراجعه في الفترة التي تلت التحركات الشعبيّة التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019.

وتختم هذه المصادر بالدعوة الى إلتقاط ما سمي بمبادرة النائب السابق وليد جنبلاط تحت عنوان « التسوية « ومن مصلحة رئيس الحكومة المكلف في هذه المرحلة البحث عن هذه التسوية بالذات تقوده إلى الإتفاق على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن هناك جهات دوليّة تدعم هذا التوجّه بدل الرهان على أنّ التصعيد الذي قد يكون مفيداً له على المستوى الشعبي مرحلياً، لا سيما أنّ المنطقة، على الأرجح، مقبلة على تسوية في الأشهر المقبلة، من الأفضل أن يمهّد الطريق ليكون جزءاً منها.