خرج احد اعضاء الوفد المشترك للجنة الاقتصاد النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من الاجتماعات التي عقدها الوفد مع الرؤوساء الثلاثة بأنطباع ان قرار ترشيد الدعم على السلع ما زال مشوشا مبهما بحيث ان الرؤوساء الثلاثة يحاولون الوحي بالقول:ابعدوا عني هذه الكأس المرة.لانهم يعلمون ان ما قبل الدعم ليس ما بعده خصوصا ان البطاقة التمويلية ما تزال بعيدة المنال ل٨٠٠الف عائلة تعيش تحت خط الفقر وان هذا العدد في حال لم يتأمن له اي تعويضات مادية فأن البلد مهدد بأنفجار اجتماعي كبير .

وتأتي هذه الاجتماعات انطلاقا من عملين اساسيين :الاول مبادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كتاب وجهه الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني اعلمه فيه عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في سياسة الدعم اعتبارا من اول حزيران المقبل والثاني صدور الورقة التشاركية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول المدخل لاعادة توجيه الدعم اعدها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين وممثلين عن المؤسسات الدولية ومشاركة واسعة من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والاحزاب السياسية سرعان ما تلقفتها لجنة الاقتصاد النيابية وتبنتها وحملتها الى الرئيس نبيه بري مع المجلس الاقتصادي الذي وعد باحالتها الى اللجان النيابية والبت لها سريعابعد ان كان قد استقبل قبلها حاكم المركزي الذي ابلغه توقف المركزي عن دعم السلع بعد ان وصل بالاحتياطي اللالزامي الى الخطوط الحمراء فكانت هذه الورقة بمثابة ورقة انقاذية للسلطتين التشريعية والتنفيذية اللتي كانتا تتقاذفان المسؤولية حول من يقر الترشيد السلع .

لا بد من القول ان مصرف لبنان كان قد باشر في تخفيف حجم الدعم على هذه السلع فخفض عدد السلع من ٣٠٠سلعة الى ٣٠سلعة ولم يبقي الا الاساسيات ،كما لوحظ ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات كبيرة حيث وصل يعر صفيحة البنزين الى ٤٠الف ليرة لبنانية ومؤخرا اعاد فاتورتين لمؤسسة كهرباء لبنان حول صيانة معملي دير عمار والزهراني بحجة وجود بعضً المخالفات في الفاتورتين بينما تبين ان ذلك يعود الى البدء في الغاء الدعم التدريجي الذي يقدر حسب الورقة التشاركية ب٦،٢مليار دولار على الشكل الاتي :

-فيول -مؤسسة كهرباء لبنان ٩٠٠مليون دولار

-بنزبن -٩٦٣مليون دولار

-مازوت -١،٠٧٥مليار دولار

-غاز -٩٩مليون دولار

-ادوية وادوات طبية ١،١٠٥مليار دولار

-القمح -١٣٥مليون دولار

-مواد اساسية -٩٦٠مليون دولار

-نفقات القطاع العام بالدولار -١،٠٠٠مليار دولار .

فيكون المجموع ٦،٢٣٧ملبار دولار..

مع العلم ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة مع حاكم مصرف لبنان اتفق على تشكيل لجنة لدرس هذه الارقام والخروج بتصور مشترك .

وان سياسة الترشيد حسب الورقة التشاركية تصوب بأتجاه اللبنانيين الاكثر حاجة واستحقاقا لحمايتهم من السقوط في العوز والفقر الشديد بعد ان اسقطت كل عمليات التهريب التي تتم ولا يستفيد منها اللبنانيين .

واذا كانت هذه الورقة تحاول تخفيض الدعم الحالي الى ٢مليار دولار بعد ان تبقي على دعم القمح وعلى الادوية للامراض المزمنة والملحة وتوقف دعم المحروقات والكهرباء تدريجيا خلال سنة .

كما ان الورقة تطرقت الى تأمين المساعدة المادية للاسر الفقيرة والمعدومة ولكن من اين يتم تأمين الاموال لهذه الاسر، صحيح ان هناك قرض البنك الدولي بقيمة ٢٤٦مليون دولار الذي لايستمر سوى لاشهر معدودة ومن اجل ذلك سافر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى قطر طالبا المساعدة في هدا الاطار فوعد بدراسة الموضوع واعذاء الجواب بأسرع وقت ممكن .

والخطورة في موضوع رفع الدعم ان دياب ربط المباشرة بدفع الاموال بتنفيذ البطاقة التمويلية وفي الوقت ذاته رافضا رفع الدعم اذا لم تتأمن البطاقة التمويلية لان اي اجراء لرفع الدعم سيكون له تداعيات خطيرة .وقال: «نعمل على تأمين تغطية كلفة هذه البطاقة، ومن هنا جاءت زيارتي لدولة قطر الشقيقة، حيث عرضنا لسمو الأمير الشيخ تميم ولدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للوضع الاجتماعي والمعيشي في لبنان وخطة الحكومة للبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، وهذا الأمر قيد الدرس الآن من قبل المسؤولين القطريين بتوجيه واضح وصريح من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم، وهناك تواصل وتنسيق سيكون بيني وبين دولة رئيس الوزراء في دولة قطر وإن شاء الله تكون النتائج قريبة».

على اية حال العد العكسي لرفع الدعم قد بدأ وحكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي في سباق لوقف الانهيار عن طريق الاسراع في اطلاق البطاقة التمويلية والا الخراب .