يكثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تدخل لمصرف لبنان من أجل لجم صعود سعر صرف الدولار من خلال ضخ الدولار في الاسواق، تتزامن مع اطلاق منصة إلكترونية تحدد الحد الاقصى لبيع الدولار.
يعتقد الكثيرون ان مصرف لبنان قادر على وضع حد لفلتان الدولار، لكن في ظل الدولة الفاسدة التي اهدرت مليارات الدولارات يبدو ان العلاج مفقود ولا افق لمعالجة ازمة الدولار.
يقول الخبراء الاقتصاديون، ان الاسواق اللبنانية بحاجة من 6 إلى 7 مليون دولار كجم تداول في اليوم الواحد وهذا بالحد الادنى، إلا ان فقدان الدولار وتهريبه إلى سوريا زاد من أزمة لبنان الاقتصادية.
واشاروا إلى ان بمقدور مصرف لبنان التدخل وضخ الدولار بقدرة 3 مليون دولار بدلا من الـ7، ولفترة محدودة، ما يعني ان الازمة ستعود مجدداً، وما نشهده اليوم ليس الا عملية تجميل تزامناً مع المفاوضات الحاصلة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لفرملة ارتفاع الدولار وليس لجمه او وضع حد له.
ويكشف الخبراء عن اقصى ما يمكن ان يفعله تدخل مصرف لبنان، هو تثبيته نحو سعر 3500ل.ل. للدولار الواحد، ولكن لفترة زمنية محدودة لأن الدولار مفقود من الاسواق، وبعدها حكماً سيكون هناك انفجار في ارتفاع سعر صرف الدولار قد يتخطى عتبة الـ6000 وأكثر.
ولفت الخبراء إلى ان اطلاق المنصة الالكترونية هو اشارة ودليل على ان لبنان يتجه نحو تحرير سعر صرف الليرة، وتحديد مبلغ 200 دولار للمواطن كحد اقصى لشراء الدولار في شهر واحد مسرحية هزيلة ومضحكة وليست بحل للأزمة المتفاقمة.
واكد الخبراء على ان الليرة ستتحرر بالرغم من الاصوات الرافضة والنافية للأمر، كما ان دولار السوق السوداء سيبقى طالما ان المليارات التي يحتاجها لبنان غير متوافرة، واذا حصل لبنان على مساعدات مالية وهذا امر بغاية الصعوبة لإعتبارات سياسية لها علاقة بالعقوبات الاميركية، فهو بحاجة إلى اكثر من سنتين ليتعافى تدريجياً إلى مستوى مقبول، لكن ايام الدولار بـ1500ل.ل. ولت إلى غير رجعة.
ولفت الخبراء إلى ان الدولة عاجزة عن زيادة الحد الادنى للأجور، وتحرير الليرة يتطلب رفع رواتب القطاع العام والخاص، وهذا الامر غير وارد على الطلاق، ما يعني ان القدرة الشرائية للبنانيين ستتبخر والايام المقبلة ستكون صعبة واشد جحيماً على المواطنين.