تكشف أوساط سياسية مطّلعة، أنه، وعلى الرغم من أن العام الحالي يقفل على تطوّرين بارزين مصدرهما قصر بعبدا، على صعيد الإستحقاق الإنتخابي النيابي مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وعلى صعيد الإعلان عن تطوّر «كهربائي» من وزير الطاقة وليد فيّاض، يتمثل بزيادرة ساعات التغذية الكهربائية إلى عشر ساعات يومياً، عشية البحث عن رفع التعرفة، فإن هذا الواقع لا يعكس أية مناخات إيجابية على مستوى الجزم بحصول الإنتخابات أو بوصول التيار الكهربائي إلى كل المناطق.

فالترقّب لترجمة كل هذه التطوّرات قد لا يكون في محله، مع استقرار المشهد الحكومي على حاله وإقفال باب الحلول، على الأقلّ في الوقت الراهن، كما تشير الأوساط، التي ترى أن الأزمة الإقتصادية تتّجه إلى التأزّم في العام المقبل، وسترخي بظلالها على كل الملفات والعناوين الداخلية على اختلافها، وفي مقدّمها ملف مجلس الوزراء الذي يشكّل معبراً ضرورياً لمرور أية خطوات إجرائية تسمح بتغيير الوضع القائم.

لكن هذه المعادلة وانعدام التفاؤل بإمكان الخروج من دوّامة الأزمة الحكومية الراهنة، تدفع الأوساط السياسية نفسها، إلى الحديث عن وجود هوّة ما بين الوعود التي تُطلق كل يوم حول الإنقاذ المرجوّ، وما يواجهه المواطنون في كل المناطق على حدّ سواء، ولأي طائفة أو حزب انتموا، وصولاً إلى أن يموت مواطن من البَرد في الأيام الماضية. وبالتالي، تشدّد هذه الأوساط، على أن المؤشّر الأول على إيجابية المرحلة المقبلة وجدّية الوعود السياسية، هو بتحديد جلسة لمجلس الوزراء ومباشرة الخطوات العملية للحدّ من الإنهيار في كل المجالات، خصوصاً مع بروز ملامح كارثة صحية في الأفق، في ضوء إعلان وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تخطى عتبة الثلاثة آلاف إصابة، مرشّح لأن يرتفع بعد احتفالات رأس السنة، فيما القطاع الصحي يواجه أزمةً هي الأخطر والأصعب والأدقّ.

ولذا، فإن كل المؤشّرات لا تزال تدور في فلك السلبية المطلقة رغم كل المواقف الأخيرة، وبالتالي، تؤكد الأوساط السياسية المطلعة، أن انعدام القدرة على التوافق بين كل القوى السياسية، من أجل الوصول إلى تحريك الركود الحكومي، ما زال يحول دون أن يقوم أي طرف بالتراجع عن سقف مواقفه المرتفع وخطابه التصعيدي، علماً أن أي خطوة نحو الأمام على هذا الصعيد، أو على أي صعيد سياسي أو قانوني أو مالي، أو حتى أمني، بات يتطلّب، عملية إعادة نظر شاملة بكل المحطات التي مرّت بها العلاقات بين حلفاء الصف الواحد، أو القوى التي تتكوّن منها الحكومة الحالية.

وللوصول إلى هذه المرحلة، تُضيف الأوساط نفسها، أن الحوار الصريح والمباشر بعيداً عن الحملات السياسية، هو الكفيل بإتاحة المجال أمام ترميم الجسور، وبإعادة الإنتظام إلى المؤسّسات الدستورية، ولكن أي حوار أو تفاهم، لا يعني في الضرورة أن تكون المعالجات الجدّية هي النتيجة الحتمية لذلك، خصوصاً إذا كان محور التفاهمات هو فقط التقاطع على بعض الملفات من دون الذهاب إلى إنقاذ البلد، وإعادة بناء مؤسّساته.