التراجع الشعبي والسياسي يصيب كل الاحزاب، بما فيها احزاب السلطة والمعارضة، وحتى «ما تبقى»، من ثورة 17 تشرين الاول، وحتى النقابات لم تسلم بدورها من التغيير من الداخل وما جرى في نقابتي المحامين والمهندسين دليل على تبدل في مزاج الناس اكانت في الشارع او في النقابات او المهن الحرة وغيرها.

وامس، أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي استقالة الأعضاء المنتمين إليه من مجالس نقابات أطباء الأسنان، والصيادلة، والطوبوغرافيين، المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطوة استقالة ممثل «الاشتراكي» اكرم العربي من الاتحاد العمالي العام ولخطوة عدم المشاركة في نقابة المهندسين.

وتؤكد اوساط قيادية بارزة في «الاشتراكي»، ان ما جرى من استقالات هو طبيعي ويأتي من ضمن التوجه العام الجديد للحزب، وهو حزب معروف عنه القراءات الجديدة والنقد الذاتي والتوجهات الجديدة، وتأتي هذه الاستقالات، من ضمن ورقة اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة لـ»الاشتراكي» وكان ينوي اطلاقها بمؤتمر عام منذ فترة لكن «الكورونا» والاغلاق والظروف الاجتماعية والسياسية حالت دون ذلك. وكذلك ما حصل في النقابات سبق الجميع وسبقنا، وبالتالي تأتي هذه الخطوة كبداية وقبل عقد المؤتمر العام في اوائل الخريف.

وتنفي الاوساط ان تكون هذه الاستقالات مرتبطة بالثورة او بالانتخابات النيابية، وتقول ان «الاشتراكي» لا يبحث عن شعبوية، فمنذ فترة قامت لجان حزبية في المناطق باعداد لوائح شطب واحصاء الناخبين، فوصل الامر الى رئيس الحزب وليد جنبلاط والذي طلب تجميد اي امر متعلق بالانتخابات النيابية، وقال للكوادر «ان الاولوية للهم المعيشي والدواء وحليب الاطفال ولقمة الخبز والمحروقات والبنزين وغيرها»، وسأل «من همّه في الانتخابات اليوم»؟ رغم ان الحزب يدعو ويطالب بأن تكون في موعدها ربيع 2022.

اما عن الثورة وناشطيها فتقول اوساط «الاشتراكي» ان ليس لنا علاقة بها، وهم اصلا لا يعترفون بأحد ولا يقبلون أحدا وهم انفسهم في تراجع كبير. واين هي الثورة اليوم؟ واين هم من الشارع ومطالب الناس؟ واين هي المطالب التي رفعوها؟ وتؤكد الاوساط ان كل الاحزاب اليوم تتراجع، ولا يمكن القول ان «الاشتراكي» وحده من يشعر انه متراجع او خائف من التراجع، بل هي حالة عامة تصيب الوطن ومؤسساته والجميع.

وتقول الاوساط ايضا ً ان الذهاب بعيداً في خطوة الاستقالة النقابية للوصول الى القول ان الامرمرتبط بـ»نفضة حزبية» جديدة في الاشتراكي وضخ دم جديد فيه، ليس دقيقاً فالحزب يجدد نفسه ورئيسه وليد جنبلاط يمارس دوره كرئيس للحزب ومن ضمن صلاحياته، بينما الدم الجديد دائم في الحزب، اما في الكتلة النيابية فيقوم النائب تيمور جنبلاط بما يجب لقيادة العمل النيابي، وقدم الحزب والكتلة الكثير من الاقتراحات النيابية في سبيل رفع الدعم وترشيده ومنع التهريب والعديد من الاصلاحات المالية والاقتصادية والكهرباء وغيرها.

وعلى صعيد تحصين الساحة الدرزية، تؤكد الاوساط ان منطق جنبلاط هو منطق التسوية والحوار والتلاقي مع كل المكونات اللبنانية وفتح صفحة جديدة مع بعبدا والتيار الوطني الحر وحزب الله و»المستقبل» و»القوات»، فكيف لا يكون هناك تلاق في الساحة الواحدة وداخل البيت الدرزي؟ فجنبلاط لديه هذا التوجه والآخرون لاقوه في منتصف الطريق.

حكومياً، لا يبدو «الاشتراكي» في خضم الاتصالات الجارية والمفاوضات، وتقول الاوساط ان الاشتراكي ابلغ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي انه يريد اي حكومة لانقاذ لبنان، ولم يطلب اي حقيبة او وزارة، كما لم يطلب اي اسم لاي من المقعدين الدرزيين في صيغة الـ24 وزيراً، ما يهم جنبلاط هو حكومة للانقاذ ومنع الانهيار.

اما عن الغطاء الدولي الاميركي والسعودي، فتقول الاوساط ان ما يعرفه جنبلاط هو ان الفرنسي يريد حكومة باسرع وقت ممكن واكثر من ذلك لا معلومات.