يُروّج اكثر من طرف وفريق ان عملية تشكيل الحكومة متوقفة عند الوزراء المسيحيين. من يسميهم ووفق اي آلية واي معايير؟ يتحدثون مطولا عن اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على تسمية 7 وزراء من اصل 9 وعلى الحصول على «الثلث المعطل». حتى البيان المسهب لبيت الوسط بعد اسابيع طويلة من الصمت التام، والذي جاء رداً على الوزير السابق سليم جريصاتي، اوحى ان المشكلة الرئيسية تكمن بالوزراء المسيحيين. الا انه، وكما تؤكد مصادر «التيار الوطني الحر»، «ان العقدة المسيحية اسهل العقد للحل، فهي قد تتفكك خلال ساعات، عند اقرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحق المسيحيين كغيرهم من المكونات الطائفية الاخرى بتسمية وزرائهم وعدم قيامه هو شخصيا بهذه المهمة». بالمقابل، تؤكد المصادر «ان حل هذه العقدة سيوصلنا الى العقد الاساسية التي تحول دون انجاز عملية التشكيل»، متحدثة عن «عقدة شيعية متمثلة بشكل اساسي بتمثيل حزب الله وعقدة درزية متمثلة بحصر الحصة الدرزية في تشكيلة الـ 18 وزيرا بوزير واحد محسوب على رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط واستبعاد رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان».

وبحسب المصادر دائما، فانه وبمقابل تسليم حركة «أمل» أسماء وزرائها للرئيس المكلف، فان حزب الله لم يسلم اسماءه، وهو يربط ذلك بتوصل الحريري وعون الى تفاهم تام، فيتم عندها اسقاط اسماء وزيرين محسوبين عليه على وزارتين. وتكمن العقدة الاساسية في هذا المجال، بالرفض العربي والدولي لتمثل حزب الله في هذه الحكومة... فاذا كان العقدة المسيحية تحل بين الحريري وعون، فهذه العقدة قد لا تحل الا بتفاهم دولي حولها ايراني ـ اميركي!!! ولكم ان تتخيلوا مدى صعوبة التوصل لتفاهم مماثل في القريب العاجل!

ولا يمكن ايضا الاستهتار بالعقدة الدرزية التي لطالما اخرت عملية تشكيل الحكومات على مر السنوات الماضية، فان كان عون كما حزب الله لم يظهرا حتى الساعة اي تشدد في هذا المجال، لكنهما وحين يتم تجاوز العقدتين السابق ذكرهما، لم يترددا باعلان تمسكهما بحصول ممثل عن ارسلان على احدى الوزارات، ومن هنا كان اعلان عون مرارا وتكرارا تفضيله حكومة عشرينية.

ولا شك ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سيدعم حليفه ارسلان في هذه المعركة خاصة مع عودة المواجهة الجنبلاطية ـ العونية الى سابق عهدها والتصعيد «الاشتراكي» المتواصل بوجه العهد وعون، لذلك فان العونيين الذين عملوا بجهد خلال السنوات الماضية على كسر احادية جنبلاط الدرزية من خلال السعي لفرض ثنائية درزية جنبلاطية- ارسلانية، لن يسمحوا بأن يضيع ما انجزوه في هذا المجال هباء... لكنهم وكما بات واضحاً ينتظرون الوقت المناسب لخوض هذه المواجهة، علماً انهم يفضلون ان يخوضها عنهم حزب الله بالعلن ويساعدوا هم بها من الكواليس.

لكن الحزب يلتزم حتى الساعة الصمت في التعاطي مع تفاصيل الملف الحكومي. فترى مسؤوليه وقيادييه يحصرون اي تعليق على الملف بالدعوة للاسراع في انجاز العملية. ولكن لا شك ان قيادة حزب الله لن تترك هي الاخرى حليفها ارسلان في مهب الريح، خاصة وان العلاقة مع جنبلاط وان شهدت نوعا من التهدئة في فترة من الفترات تبقى قابلة للانفجار في اية لحظة.

اذا، يخطىء من يعتقد او من يروج لكون العقدة المسيحية هي التي تعيق تشكيل الحكومة. فلا شك ان هناك من يستفيد من تعميم هكذا جو، حتى من حلفاء عون، لالقاء اي مسؤوليات عنهم وتحميلها لسواهم. العقد الحكومية كثيرة ومعقدة وابعادها خارجية اكثر مما هي داخلية، وبالتالي يمكن الحديث عن دخول عملية التشكيل في نفق طويل خاصة بعد الغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته الى بيروت والتي كانت لتكون الى حد ما محفزاً للجم التصعيد على خط بعبدا-بيت الوسط وعودة النقاشات البناءة.