لن تتوقف المساعي والمبادرات لتشكيل الحكومة، الا انها ستكون مكسباً للوقت، كما في مبادرة الرئيس نبيه بري، الذي قرر ان تبقى فاعلة، لعله يوفق في تقريب وجهات النظر بين طرفي التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون، صاحب التوقيع الدستوري على مراسيم الحكومة، والرئيس المكلف سعد الحريري الذي عليه ان يقدم صيغة حكومية، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتنال موافقته.

لذلك اقنع الرئيس بري، الرئيس الحريري، ان لا يقدم اعتذاره عن التكليف، ويؤخرها، لانه بذلك تندثر وساطته، التي تعثرت بسبب غياب الثقة بينه وبين الرئيس عون ومعه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، اللذين يتهمان رئيس مجلس النواب، بانه هو من اعاد الحريري الى رئاسة الحكومة، وامّن له الاكثرية النيابية بحيث بات تكليفه مرتبطاً بما يقرره بري، الذي يضع ورقة اعتذار الحريري بيده، وفق مصدر سياسي مواكب الذي كشف عن ان بري اقنع الحريري، ان لا يقع في فخ عون وباسيل، وقد نصّباه له، منذ تكليفه لانهما لا يريدانه في رئاسة الحكومة، وهما يسعيان لاخراجه كي لا يعود اليها، فعليه ان يتريث في الاعتذار الذي بات توقيته لدى رئيس مجلس النواب يقول المصدر الذي يشير الى ان بري لم يوقف مبادرته، لان «حزب الله» حثه على ان تبقى، واكد امينه العام السيد حسن نصرالله، بان لا مهلة زمنية لها، وان الحزب سيساعد في ان تنجح المبادرة، فكلف المعاون السياسي للسيد نصرالله، حسين خليل، ان يكون الى جانب النائب علي حسن خليل المعاون بين الفريقين المتصارعين.

وبالرغم من البيانات التي صدرت عن القصر الجمهوري، وعين التينة، فان «حزب الله» دخل على خط التهدئة بينهما، وقد ساءه ما حصل بينهما، ودعا الى تضحيات وتنازلات متبادلة، لان الوضع يزداد خطورة، يقول المصدر، حيث تجري محاولة لاعادة تفعيل المبادرة، التي اذا ما توقفت فان الخراب سيزداد، كما يقول صاحبها، في وقت تدهورت الاوضاع المالية والخدمايتة والمعيشية الى حد لم يعد يحتمل، لا سيما بعد ان اعلن وزير الطاقة ريمون غجر، بان صفيحة البنزين قد تصل الى سعر 200 الف ليرة، مبشراً برفع الدعم، الذي لم يعد لدى مصرف لبنان المال لدفع المستحقات، سوى من الاحتياط الالزامي ولن يفعل ذلك.

لذلك فان المبادرة مستمرة، والاعتذار معلق، حتى ايلول المقبل، وفق ما يكشف المصدر، الا اذا حصلت تطورات ايجابية، وحصل تفاهم داخلي، يدفع باتجاه ولادة الحكومة، الا ان المؤشرات السياسية، لا توحي، بان الحكومة ستبصر النور قريباً، اذا ما استمر الشريكان الدستوريان على تعنّتهما.

وفي هذا الاطار، فان اعتذار الحريري سيصبح امراً واقعاً، ولا بدّ منه، وسيفرج بري عنه، وكلاهما، سيحرجان رئيس الجمهورية، الذي عليه ان يتجاوب، مع مرشح يسميه الحريري، الذي تعهد له مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان لا يكلف شخصا لا ينال غطاء له من طائفته، وهذا ما يؤيده ايضاً نادي رؤساء الحكومات السابقين، وهذا يعني، بان الحريري سيكون صاحب القول الفصل بالاسم الذي سيخلفه، وقد يسمي نواف سلام، الذي ينال قبولاً سينياً، ورضى سعودياً، وسيقدم الحريري اوراق اعتماده من جديد الى المملكة، التي اوصدت الابواب بوجهه، ولم تفتح امامه ابواب السراي.

وتوقيت الاعتذار في ايلول اذا لم تشكل حكومة، يحرر الحريري من استقالة كتلته النيابية، حيث بات على قناعة، بان الاستقالة من مجلس النواب هي «مضيعة للوقت»، وفق ما ينقل المصدر، اذ سيصبح تشكيل حكومة انتخابات، لا مرشحين فيها من رئيسها الى اعضائها، وهذا ما حصل في العام 2005، عندما تولى نجيب ميقاتي رئاسة حكومة انتخابات، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية، فلم يترشح لها، هو ووزراء حكومته.

وستتغير مهمة الحكومة، التي وضعت بنودها المبادرة الفرنسية للرئيس مانويل ماكرون، من انقاذ الوضع المالي واجراء اصلاحات، الى حكومة تشرف على انتاج سلطة جديدة، من خلال الانتخابات النيابية التي تعوّل عليها فرنسا، الذي حثّ وزير خارجيتها جان ايف لودريان، هيئات وافراد في المجتمع المدني على خوض الانتخابات التي يريدها المجتمع الدولي ان تحصل في موعدها، ليحصل تبديل في الطبقة السياسية الحاكمة.