مرّرت الولايات المتحدة الأميركية مشروع القرار الفرنسي للتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة سنّة. لكن القرار ألزم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطّة خلال 60 يوماً، لتعزيز نطاق عمل القوات الدولية وتسهيل مهامها وتزويدها تقنيات متطورة لكشف حركة الأسلحة والدخول إلى مواقع كان ممنوعاً عليها دخولها.
وستعمل الولايات المتحدة على أكثر من خطّ في لبنان: تنتظر المبادرة الفرنسية وما يمكن أن تحققه من تنازلات، على الرغم من خلافها مع الرؤية الفرنسية على الموقف من حزب الله وعلاقة باريس به. وفي المقابل تطيل أميركا أمد الأزمة والشروط التي ستبقى مطروحة وتتبلور تباعاً في المرحلة المقبلة.

أميركا تعوّل على الشارع
والمسار الأميركي هذا منفصل عن مسار ومساعي تشكيل الحكومة، أو تكليف رئيس لها بعد ضغوط فرنسية كثيرة. وإذا كانت باريس تراهن على تشكيل الحكومة ودورها لبدء الخروج من الأزمة وتلبية تطلعات اللبنانيين، فإن الولايات المتحدة تعتبر أن عمل الحكومة منفصل عن عمل الشارع ومطالب اللبنانيين. بمعنى أن الضغوط السياسية الأميركية، ستكون متماهية مع ضغوط شعبية، حتى وإن كانت هناك حكومة جديدة قيد التشكيل أو مشكّلة. وفي هذا الإطار يمكن فهم زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى لبنان يوم الأربعاء المقبل، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الفرنسي. وهناك إصرار أميركي على عقد لقاء بين شينكر وممثلين عن المجتمع المدني، في مقابل عدم لقائه القوى السياسية اللبنانية أو المسؤولين في الدولة.

مناهضة حزب الله والفساد
وفي هذا إشارة إلى استمرار التصعيد الأميركي، ليس ضد حزب الله فحسب، بل ضد من لا يواجهه أو يصرّ على الشراكة معه. وهذا سيؤسس إلى تعميم مناخ شعبي لبناني مناهض لحزب الله وللقوى السياسية، ولمنطق الفساد والمحاصصة.
وبهذا لا تدفع واشنطن إلى تحميل مسؤولية الوضع اللبناني إلى حزب الله وحده، بل إلى كل القوى السياسية التي لم تبد استعداداً للوقوف بوجهه. وفي هذا يتجسد معنى تلويحها بعقوبات وفق قانون ماغنيتسكي.

وعلى الرغم من الحماسة الفرنسية للتهدئة والبحث عن مخارج، لا يبدو أن الأميركيين في وارد التراجع عن مواقفهم هذه. لكن واشنطن تترك باريس تحاول، تاركة لنفسها الكلمة الفصل إلى النهاية، بعد احتساب ما يمكن تقديمه من تنازلات، وكيف يمكن تصريف هذه التنازلات.

استعمال الأمن سلاحاً سياسياً
من الواضح أن الضغوط في الشارع اللبناني ستزداد. وأي حكومة ستتشكل ستكون في مواجهة ضغط الشارع، وضغط الشروط الأميركية التي ستظهر مجدداً حول مسائل سياسية وحدودية. هذا فيما يستمر واقع الحال على الأرض بالترهل، وقد يؤدي إلى مشكلات أمنية على غرار ما جرى في خلدة أمس الأول، وإلى توترات وصراعات وصدامات، على غرار ما حدث بعد العام 2005.

وقد يكون هذا ما دفع الرئيس الفرنسي إلى الحديث عن مخاطر الحرب الأهلية، في حال التخلي عن لبنان. والمعروف منذ الوصاية السورية على لبنان، أن استحضار التخويف الأمني، هدفه تسجيل اختراقات سياسية، للعودة إلى ضبط الأوضاع بالتفاهم بين القوى المتعارضة لبنانياً وإقليمياً.

توريط الحريري؟
حكومياً لا تزال الشروط الأميركية على حالها، وفي تقاطعها مع الشروط السعودية: رفض وجود أو مشاركة حزب الله في أي حكومة. ولم يبد الحزب حتى الآن أي استعداد للتنازل في هذه المسألة. وكل حكومة تتشكل ويتمثل فيها حزب الله، ستكون معرّضة للمزيد من الضغوط. وفي حد أدنى لن تحصل على مساعدات، قبل مفاوضات جدية حول التنازلات التي يفترض بحزب الله أن يقدّمها.

الأزمة طويلة وتصاعدية – إذاً - بمعزل عن تشكيل الحكومة. إلا إذا قدّم الحزب عرضاً لمشاركته في الحكومة مقابل تفاوضه وتنازله عن أمور خلافية استراتيجية.

لذا، سيستمر الضياع في لبنان حول هوية رئيس الحكومة المكلف، والذي يفترض التوافق عليه قبل الاستشارات النيابية يوم الإثنين.

الثنائي الشيعي لا يزال ينتظر اسماً من الرئيس سعد الحريري للسير به. وهذا مبدأ يراد منه توريط الحريري أكثر في هذه المرحلة. فبحال لم يكن هو رئيس الحكومة، يكلف من ينوب عنه. وهكذا يكون متمثلاً في الحكومة وراعياً لها، وليس ببعيد من مسؤولية استمرار الانهيار. وحتى في حكومة حسان دياب استمر العهد العوني والحكومة باتهام الحريري بمسوؤليته عن تدهور الأوضاع. وحزب الله بدوره يسعى خلف الحريري، بهدف جعله مخرجاً لمأزقه مع العهد.

لذلك، يستمرّ التضارب في رؤية رؤساء الحكومة السابقين حول ما يجب فعله. وهناك محاولات لإقناع الحريري بعدم تقديم هذه الورقة كحبل خلاص لحزب الله للعهد. لكن هناك أسماء كثيرة تُتَداول في الكواليس. وحتى الآن لا اتفاق على واحد منها. والمعطيات قابلة للتغيّر والانقلاب الجذري كل ست ساعات. الضياع مستمر، وكل شيء وارد حتى موعد الاستشارات النيابية.