تماما كما يبدو طقس كانون ماطرا ، عاصفا هذه الايام، هكذا يبدو المشهد الحكومي المتخبط: عاصفا برياح هوجاء قذفت الحكومة الموعودة فشلعتها بين الـ 18 والـ 20!

فهل عاد الملف الحكومي الى نقطة الصفر وهل فشلت كل الوساطات التي نشطت على اكثر من جبهة لتسخين الخطوط بين بعبدا وبيت الوسط؟ هذا السؤال بات مشروعا في ظل الكلام الذي نقل امس عن رئيس الجمهورية والذي فند فيه وقائع بعض الاجتماعات التي ضمته الى الرئيس المكلف سعد الحريري ، فأعاد خلط كل الاوراق الحكومية ، معيدا الى الضوء الحديث من الان فراهنا عن حكومة من 20 وزيرا لا 18.

كلام رئيس الجمهورية استدعى ردا من مكتب الحريري يمكن اختصاره بجملة واحدة مفادها لن تكون حكومة الا من 18 وزيرا مع نقطة عالسطر. فماذا بعد؟ على هذا السؤال، ترد اوساط بارزة في تيار المستقبل عبر «الديار» بالقول :عندما يوجد خلاف دستوري تكون المرجعية مجلس النواب وبالتالي على رئيس الجمهورية رفع مسؤولية التعطيل عنه وليقل انه وقع على مضض مرسوم الحكومة وليتحمل بعدها مجلس النواب مسؤوليته في هذا الموضوع بحجب الثقة او اعطائها لتكمل الاوساط : «اما اذا كانت المسألة هي مسألة «عناد»، فالاثنان (اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف) «فيون يعندوا وما حدا يفكر انو راسو اكبر من التاني».!

ولكن كيف تريدون لرئيس الجمهورية ان يوقع على مضض وهو شريك اساسي دستوريا في عملية تأليف الحكومة نسأل اوساط المستقبل فترد بالقول : «صحيح انه شريك لكنهما غير متفاهمين فليحكم مجلس النواب» لتضيف : «اذا كان رئيس الجمهورية قادرا على ان يقنع اكثرية النواب بأن يسقطوا الحكومة فساعتئذ يذهب الحريري «على بيتو».

بعدما نقل عن رئيس الجمهورية انه «عندما يفكر في صيغة جديدة، أبواب بعبدا مفتوحة للرئيس المكلف، أما إذا أصر على مسودته تلك، فالأمر شأنه هو، فهل سيفكر الحريري في صيغة جديدة؟ على هذا السؤال ردت اوساط المستقبل بالقول : «صيغة جديدة ما في ويخلوا الابواب مفتوحة»... فالحريري لن يعتذر!

اما في موضوع الحقائب، وبعدما تم تداوله كشفت مصادر مقربة من الحريري للديار ان ما عرضه الاخير في الاجتماعات الاخيرة هو ان تكون «العدل» من حصته مقابل «الدفاع» لرئيس الجمهورية على ان تكون «الداخلية» لاسم مشترك مع رئيس الجمهورية الا ان الاخير بحسب المصادر اختار اسما عونيا بحت فما كان امام الرئيس المكلف الا الرفض.

اما على خط فريق رئيس الجمهورية فتقول مصادر مطلعة على جو التيار الوطني الحر، ان هدف الرئيس المكلف والمحيطين به بات واضحا باتجاه دفع رئيس الجمهورية الى التوقيع على حكومة «كيفما تيّسر» بحجة انزع فتيل التعطيل وأرمي المسؤولية على مجلس النواب ، الا ان هذا الامر لن يحصل لان هدفه الوحيد هو احلال حكومة تصريف اعمال مكان حكومة فعلية باعتبار ان بالذهاب الى مجلس النواب، لن تنال حكومة الحريري الثقة وبالتالي ستستلم حكومة تصريف الاعمال زمام الامور. نستوقف المصادر لنسأل : ولكن لم انتم متأكدون من ان حكومة الحريري لن تأخذ ثقة مجلس النواب وهو حائز بتكليفه عدداً جيداً من الاصوات ، هل تعولون على حزب الله؟ هنا ترد المصادر: واضح ان حزب الله سبق وقال انه لن يسلم اسماء وزرائه الا بعد ان يتفق الحريري مع رئيس الجمهورية حول حصة الرئيس عون.

اما عما حكي من العودة الى صيغة الـ 20، فاكدت المصادر للديار ان هذا الامر يتفق عليه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، موضحة ان الهدف من الـ 20 هو اضافة مقعد للدروز وآخر للكاثوليك، مؤكدة ان رئيس الجمهورية لن يقبل ان يلحق الغبن بأي طائفة.

على خط الحزب الديموقراطي اللبناني المعني الاول بحكومة الـ20، تؤكد مصادر رفيعة فيه عبر «الديار» ان موقف الحزب واضح منذ البداية ، اذ انه ومنذ اليوم الاول على تكليف الحريري، يطالب بحكومة من 20 وزيرا وبالتالي « نؤيد كلام رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع من منطلق التمثيل الصحيح لطائفة الموحدين الدروز ، الطائفة المؤسسة لهذا الكيان».

مشهد التصعيد هذا، لم يخرقه الا كلام لافت اتى على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اجتماع لعدد من الصحافيين من الاليزيه ، والذي قطع فيه الشك باليقين معلنا انه سيزور لبنان للمرة الثالثة عندما يتأكد من ان بعض الامور تحققت، لافتا الى ان النظام بلبنان بمأزق بين حلف الفساد والترهيب.

الرئيس الفرنسي اكد ايضا بحسب المعلومات، ان خارطة الطريق الفرنسية من اجل لبنان لا تزال موجودة وان فرنسا ستبذل كل ما بوسعها لتشكيل حكومة.

هذا الكلام، لم تر فيه اوساط متابعة ما من شأنه ان ينعكس ايجابا على لبنان راهنا، باعتبار ان الزيارة الثالثة المرتبقة لن تكون قريبة كما يتوقع البعض وحتى اليوم يبدو الافق مسدوداً، بحسب المصادر.

اما على خط 8 اذار، فتعلق مصادر مطلعة على الجو بأن حرب البيانات المضادة تؤكد ان التصعيد هو سيد الموقف ، مؤكدة ان حزب الله هو مع تشكيل حكومة الان قبل غد، الا ان الظاهر ان اي طرف لا يريد التنازل للاخر رغم كل الوساطات التي دخلت على الخط وبالتالي لا انفراج متوقعا.

وعليه تختصر اوساط متابعة للملف الحكومي المشهد بالقول : واضح ان لا ميشال عون يريد سعد الحريري ولا سعد الحريري يريد ميشال عون ولا احد يتجرأ على قولها علنا فهل يُحتجَز التكليف فالتأليف الى ما شاء الله؟ او ان وساطة ما خارجية او داخلية قد تدخل على الخط في لحظة مفاجئة؟