نبّه خبراء ماليّون الى وجود بند تُضمِّنه بعضُ المصارف الخاصة المستندات الواجب على المودعين التوقيع عليها للإستفادة من التعميم رقم 158، وهو ينصّ على عدم قدرة المودع على المراجعة أو الشكوى في حال لم يستطع المصرف لإعتبارات خارجة عن إرادته الإستمرار في التسديد، ودعوا المودعين في حال وجود بند مماثل الى مراجعة محام أو إحدى جمعيات المودعين، كون هذا البند فخ لا يجب أن يمرّ على أحد.