يقول حقوقيون ومحامون يتابعون ملف إنفجار المرفأ، ان تنحية القاضي فادي صوان عن القضية، من شأنه ان يؤخر التحقيق فيها أكثر، لأن ذلك يعني التشكيك بكل القرارات والإجراءات التي اصدرها وإحتمال العودة الى الصفر. كما ان قرار محكمة التمييز مشكوك بشرعيته القانونية، لأن التنحية ليست من صلاحية المحكمة، بل صلاحيتها التأكد فقط من صحة الإرتياب المشروع. وليس هناك إمكانية لنقل الدعوى إلى قاضٍ آخر لأن قرار وزيرة العدل جاء حصراً لصوان.