hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - مجتمع مدني وثقافة مجتمع مدني وثقافة

لبنان شارك في "مؤتمر اليوروميد للهجرة الخامس للنظراء" في الاردن

السبت ٢٥ حزيران ٢٠٢٢ - 15:25

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

شارك وفد لبنان المؤلف من مستشار وزير الخارجية يوسف جبر، المقدم طلال يوسف ممثلا الأمن العام والمشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للازمة (LCRP) الدكتورة علا بطرس عن وزارة الشؤون الاجتماعية، في "مؤتمر اليوروميد للهجرة الخامس للنظراء" في الاردن - البحر الميت بين 21 و23 الحالي.

وألقت بطرس كلمة شددت فيها على أن "قطاع العمل هو السبب الرئيسي للتوترات بين المجتمع النازح والمضيف بسبب المنافسة على الفرص"، مضيفة " 16 % من النازحين السوريين لديهم إقامات قانونية ويعمل أغلبهم في الاقتصاد غير الرسمي. فالاقتصاد اللبناني قائم على الخدمات وليس الإنتاج ما جعله هشا في مواجهة الازمات وإزدادت نسبة الفقراء. 91 % من النازحين السوريين تحت خط الفقر و82 % من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الابعاد".

وعن مستوى السياسات، قالت بطرس: "لقد حصرت القوانين اللبنانية العمل للنازحين السوريين في 3 قطاعات: الزراعة، البيئة والبناء، ونحن نعتمد هذا الاجراء في قطاع سبل العيش في خطة الاستجابة، لكن الازمات الاقتصادية والمالية وجائحة كوفيد 19 أثّرت على قطاع البناء بفعل ضعف الاستثمار كما على القطاع الزراعي بفعل صعوبة الحصول على المواد اللازمة والاسمدة كونها تدفع بالعملة الصعبة".

وأضافت: "هناك دول تقوم على دمج اللاجئين وهي ملتزمة باتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1961 وهي تعطي اللاجىء حقوقا لكن دول أخرى ومنها لبنان غير موقعة على الاتفاقية المذكورة لذلك فهي لا تستطيع ادماج اللاجئين لذلك يجب اخذ واقعها وخصوصيتها بعين الاعتبار ولبنان يحظر التوطين والاندماج في دستوره. ما قامت به الحكومة اللبنانية بالشراكة مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي المانح هي تلبية الاحتياجات والخدمات للنازحين السوريين في 10 قطاعات ومنها الصحة والتعليم والمياه والسكن وغيرها حيث تحمل لبنان أعباء في البنى التحتية والصرف الصحي والخدمات وإستفاد النازحون من سياسة الدعم للخبز والفيول. لكن الازمات المتعددة والمتداخلة جعلت المؤسسات الوطنية والمحلية، لا سيما البلديات، غير قادرة على الاستمرار في تلبية الخدمات الناجمة عن ضعف القدرة التشغيلية والصيانة".

وختاما، شددت بطرس على "أهمية تفعيل الحلول المستدامة، ومنها العودة الى الوطن كحق وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان عبر العودة التشجيعية، وقد حصلت تجارب دولية في هذا الاطار، كما في إعادة التوطين الى دولة ثالثة".

  • شارك الخبر