شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في اختتام مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة EU4WE والذي يهدف إلى تعزيز المساواة الكاملة وغير المشروطة بين الرجل والمرأة في لبنان.

ويشار إلى أن هذا المشروع يتضمن ثلاثة مكونات أساسية للنهوض بأوضاع المرأة في لبنان، الأول برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الثاني يهدف إلى بناء قدرات المهنيين القانونيين وتعزيز الآليات القانونية التي تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، أما المكون الثالث فيتضمن تطوير مشروع مرصد المساواة بين الجنسين في لبنان 2022-2023 الذي تُشرف عليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

كما وشارك من الهيئة الوطنية كل من رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم ، أمينة سر الهيئة الوطنية كاتبة العدل رندة عبود، عضوي الهيئة الوطنية الاستاذة ريتا ضاهر والدكتورة رندة عون.

وخلال اللقاء ألقت عون كلمة قالت فيها: "لقد تم تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء منذ خرسف 2019، خلال سنوات ثلاث كانت من أشد المراحل صعوبة في لبنان. شاهدنا خلال هذه السنوات تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأزمة صحية غير مسبوقة، وانفجار مرفأ بيروت وتدهور قيمة العملة الوطنية. وعلى الرغم من الظروف الصعبة أتم هذا المشروع خطط عمله لمعالجة موضوع الفجوة في المساواة بين الجنسين في لبنان عبر مقاربتها من زوايا التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير الحماية لضحايا العنف الأسري وعبر تعميق المعرفة بغية ترشيد السياسات حيالها".

وأضافت: "يطغى اليوم الهم الاقتصادي لدى اللبنانيين نساء ورجالا ومع تقلص فرص العمل المتاحة وزيادة نسبة البطالة وتدني القيمة الشرائية للرواتب، لا بد، للنساء كما للرجال الراغبات والراغبين من البحث عن مدخول يحققونه، بواسطة تأسيس عمل خاص. وقد أبرزت الدراسة التي نفذت في إطار هذا المشروع حول النساء رائدات الأعمال والصعوبات التي تواجهنها، الحاجة إلى العمل على أكثر من محور لتشجيع النساء على الإقدام على المبادرة إلى تأسيس عمل ولدعمهن في إنجاحه. وتتضح من خلال هذه الدراسة، ومن خلال البرنامج التدريبي لدعم قدرات النساء رائدات الأعمال. كم هي محورية بالنسبة إلى الرائدات صفات القيادة والقدرة على الإستفادة من مصادر التمويل ومن التحول إلى الرقمنة في إدارة الأعمال".

وتابعت: "كذلك أبرزت الدراسة التي أنجزت حول تعزيز الوصول إلى العدالة للناجيات من العنف الأسري، باعتماد مقاربة عملية، أهمية تفسير النصوص القانونية بالاستناد إلى روحية القانون وعدم الاكتفاء بحرفيته. وقد نجح هذا المشروع في إكساب مجموعة من المحامين والمحاميات، الذين إتبعوا دورات متخصصة في مقاربة القضايا التي يثار فيها موضوع العنف ضد المرأة، الأدوات والحجج القانونية لإقناع القضاة بإنصاف الناجيات من العنف الأسري، أيا كان القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية الذي يجري تطبيقه. وينبغي للسياسات المستقبلية التي سوف يتم اعتمادها للنهوض بأوضاع المرأة أن تستفيد من الخلاصات التي توصلت إليها الدراستان. وسوف تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كي لا يتوقف مشروع توفير خدمات المحامين المتخصصين لضحايا العنف الأسري أمام المحاكم المدنية والطائفية".

وأشارت إلى أن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تعير إهتماما بالغا لموضوعي التمكين الإقتصادي للنساء وحماية الناجيات من العنف. فهي تعي تماما أن الثقة بالنفس هي عنصر أساسي لقيام النساء بأدوارهن الإجتماعية. ومن أكثر العوامل التي تعزز هذه الثقة، إدراك المرأة أن القانون يحترم حقوقها وأن القضاء ينصفها إذا ما تعرضت للعنف داخل أسرتها أو خارجها. وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة لأن يكون قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون تجريم التحرش الجنسي مطبقين بشكل كامل من جانب الأجهزة القضائية والأمنية. وعلى صعيد التمكين الإقتصادي تعمل الهيئة الوطنية لتكثيف الدورات التدريبية لنشر المعرفة لدى النساء الراغبات، بقواعد تأسيس مشروع اقتصادي وإدارته كما تعمل الهيئة بغية إدماج مواد تربوية تعزز شخصية الفتاة، في البرامج الدراسية".

وقالت: "تعول الهيئة على تطوير مشروع مرصد المساواة بين الجنسين الذي تم تأسيسه ضمن المشروع الأوروبي والذي تشرف عليه الهيئة. فالهدف الأول الذي يرمي إليه هذا المشروع وهو، تعميق المعرفة بكافة جوانب تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، هو أيضا من الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها لتتمكن من القيام بالمهام الإستشارية بفعالية لدى الحكومة ولدى اللجان النيابية والإدارات العامة. فإنشاء المرصد يرمي إلى إنتاج البيانات ووضع المؤشرات التي من شأنها تحديد مواقع عدم المساواة بغية العمل على معالجتها. لذا نتطلع إلى أن تكون البيانات والدراسات التي سوف ينتجها هذا المرصد أداة رئيسية لإنجاح مساعي إصلاح القوانين وترشيد العمل الحكومي تحقيقا للمساواة".

وختمت: "لقد عالج المشروع الأوروبي لتمكين النساء في لبنان ثلاثة محاور أساسية للنهوض بأوضاع المرأة. وسوف تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جاهدة، بالتعاون مع شركائها إلى تثمير النتائج التي تم التوصل إليها من خلاله. كل تقديري وشكري للجهود التي بذلها الإتحاد الأوروبي في تصميم هذا المشروع وتنفيذه كما أشكر مؤسسة Expertise France التي أشرفت على تنفيذ نشاطاته المتنوعة بمهنية عالية".