نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، طاولة مستديرة بعنوان "مشروع تجريبي حول الديمقراطية التشاورية في لبنان : الابتكار الديمقراطي في نظام تقاسم السلطة" ، برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون للتنمية الإدارية (OMSAR) ، ودعم من وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون للتنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال السفيرة نجلا الرياشي عساكر، النائب جورج عقيص ، الوزيرة السابقة غادة شريم ورئيسة مجلس الخدمة الوطنية نسرين مشموشي وذلك في مبنى وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

بداية، القى مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" ربيع قيس كلمة رحب فيها بالحضور ان كان شخصيا او عبر تطبيق زوم.

ثم القت الوزيرة الرياشي كلمة قالت فيها: "أرحّب بكم اليوم في مقرّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية(OMSAR ) لنناقش مفاهيم الديموقراطية التداولية أو التشاورية وتطبيقاتها. وهي مقاربة حديثة ومكمّلة للديموقراطية التقليدية حيث تذهب أبعد من التصويت الإنتخابي، وتدعو الى مشاركة المواطنين في النقاشات العامة، تمهيداً لاتخاذ القرارات".

أضافت: "الديموقراطية في ذاتها قيمة جوهرية. هكذا هي. هكذا نراها . وهكذا نحن في سعي دائم لتطبيق مبادئها على أفضل وجه بالرغم من المعوقات والصعوبات. إعتناقها قيمة إنسانية تمنح الفرد صوتاً وحقاً ودوراً. وإنتهاجها قيمة سياسية توصل الصوت حراً في الرأي والاختيار، وتترصد الحق في التقييم والمحاسبة، وتعزّز الدور في السياسات والاستراتيجيات والخطط. إن الديموقراطية في نهائيتها تكريس لحقّ المجتمعات، كبرت أو صغرت، في الحرية والمسؤولية وفي التنمية والتقدم. أما حلّتها وآلياتها فهي موضع بحث ونقاش دائم".

وتابعت :" لا نرى فريق عملنا في غربة عن هذا الوجه من وجوه الديموقراطية، ولا عن التوجهات العامة لمبادىْ الحكومة المفتوحة. فلطالما إلتزم الفريق مهمات الوزارة في تعزيز سياسات ومنهجيات حديثة ومبتكرة، لتطوير الإدارة وإشراك المواطنين. ولطالما اعتمد النهج التشاوري، على مستويات الدراسة والتخطيط والتنفيذ والتقييم".

وقالت:" إذا أردنا الدخول في تفاصيل ومخرجات التداول والتشاور المذكور، نتوقف عند ولادة استراتيجيتين وطنيتين تم إقرارهما، هما استراتيجية مكافحة الفساد واستراتيجية التحول الرقمي، وذلك بعدما شاركت هيئات مجتمعية نخبوية من أكاديميين وقانونيين وعاملين في القطاع الخاص وخبراء وغيرهم في المداولات، قبيل وبعد صوغ هذه الإستراتيجيات. وكانت هذه القاعة هنا مسرحاً للقاءات بنّاءة ومثمرة. أما إعادة هيكلية الإدارة فكانت محور جلسات تداولية عن بعد نظّمناها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وشارك فيها الى الجهات الحكومية ممثلون غير حكوميين، تمهيداً للوصول الى تصور واضح للخطط والقرارات الواجب إتخاذها."

واشارت المحللة السياسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD كارين بدر الى ان"السياسات والخدمات العامة تكون افضل عندما تتبلور مع المواطن".

من جهته اكد الدكتور انطوان مسرة ان "فن التشاور نشأ نتيجة ازمة ديموقراطيات في العالم ناتجة من التطور التكنولوجي وتسخيف حقوق الانسان، تراجع مفهوم الدولة، تراجع مفهوم السلطة، تراجع الاعلام المهني وغيرها".

وكشف ناصر عسراوي ان " لبنان وبالرغم من انه لم يعتمد اي خطة عمل حكومية مخصصة للحكومة المفتوحة، يندرج العديد من مبادرات الحكومة المفتوحة في لبنان ضمن اطار استراتيجيات اخرى، بما في ذلك استراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية تطوير الادارة العامة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" .

اما النائب جورج عقيص فلفت الى انه "يجب التمييز بين الديموقراطية التوافقية السياسية التي اثبتت فشلها مثال لبنان والعراق و بين التشاركية والتداول في اتخاذ القرار".

وشدد على" اهمية وضع آليات للجهة التي تريد جمع الآراء و الحفاظ على حرية ابداء الراي من جهة و صحية الآراء من جهة اخرى" .