نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" و"مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي" بالشراكة والتعاون مع "الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية"، ورشة تدريب للشباب والشابات حول "المناصرة والآليات الحقوقية ومهارات الاتصال والتواصل من أجل الغاء التمييز في قانون الجنسية وتحقيق المواطنة الفاعلة"، في سياق اطلاق "الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية "نشاطات وفعاليات متوازية للشباب والشابات في عدد من الدول العربية ومنها:  الكويت، البحرين، الأردن ولبنان.

شارك في الورشة التي عقدت في بيروت على مدى يومين، زهاء 50 طالبا وطالبة من الجامعة اللبنانية، والجامعة اللبنانية الفرنسية، وجامعة سيدة اللويزة من اختصاصات مختلفة اغلبها الحقوق والاعلام والشؤون الدولية والعلوم السياسية، بالاضافة الى خريجي/ات من الجامعة العربية والجامعة الأنطونية.

وأشار المنظمون في بيان، الى أن "ورشة التدريب هدفت الى تمكين الشباب والشابات من آليات المناصرة والدعوة الى اصلاح القوانين التمييزية وازالة الاجحاف القائم على اساس النوع الاجتماعي. وقد انطلق التدريب من ترسيخ وتناول مفاهيم أساسية ابرزها المواطنة الفاعلة والحقوق والمستحقات الاجتماعية، وكذلك المواطنة والنوع الاجتماعي وجندرة المواطنة. وكذلك القيادة التشاركية وتفعيل الخصائص القيادية في العمل الحقوق والاعلامي، وصياغة رؤية من اجل التغيير نحو الأفضل ووضع الخطط الاستراتيجية وتطوير وسائل ومهارات الاتصال والتواصل".

ولفت البيان الى أن "الورشة استعرضت الاطار القانوني الدولي والوطني عن طريق مقاربته مع قانون الجنسية التمييزي واضاءة على ابرز الخروقات للمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك ابرز المخالفات التي يحدثها قانون الجنسية مع الدستور اللبناني".

وأوضح أن "الشباب والشابات طوروا رسائلهم ودعواتهم من اجل تنزيه القوانين والغاء الانتهاكات وكذلك اطلقوا الحملات المطلبية خلال عمل المجموعات واستعرضوا ابرز مخرجات الورشة من مهارات الاتصال ووسائل الضغط وخطط المناصرة المتعددة في مشهد يحاكي الواقع اللبناني انقسم خلاله الشباب والشابات بين جهة تمثل السياسيين/ات وجهة تمثل الناشطين/ات في المجتمع المدني وجهة تمثل المعنيين/ات بقضية الجنسية. وسيعمل الشباب والشابات على اطلاق حملات اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة لاحقة من اجل الضغط لتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة والكاملة بين جميع النساء والرجال وبما يكرس العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات".