أطلقت هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة "أبعاد" ومنظمة "كير" الدولية والاسكوا وصندوق الامم المتحدة للسكان دراسة بعنوان "التحليل السريع لانفجار مرفأ بيروت من منظور النوع الاجتماعي: رصد متعدد الجوانب"، وهي وتسلط الضوء على الاثار السلبية للازمة الاقتصادية وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والصراع المستمر للحصول على المساعدة.

وجاء في الدراسة:

"في 4 آب 2020، هز انفجار بيروت المدمر المدينة بأكملها، وأودى بحياة 191 شخصا (120 ذكرا و 58 أنثى و 13 غير محدد)، وجرح 6500 شخص على الأقل وتشريد 300 ألف شخص. قبل الانفجار، كان يتصدر أزمة لبنان عدم المساواة الهيكلية الحادة بين الجنسين: حيث احتل لبنان المرتبة 145 من أصل 153 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين، بسبب انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء والأعراف القيمية الأبوية الاجتماعية والثقافية. تقاطع تأثير الانفجار مع أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان مع تفشي جائحة الكوفيد-19، بحيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أية مكاسب تم تحقيقها على صعيد إحقاق المساواة بين الجنسين في البلاد.

يقيم هذا التحليل الجندري السريع المشترك (RGA) لانفجار ميناء بيروت، مدى تأثر النساء والرجال والفتيات والفتيان والأقليات الجندرية من الخلفيات المتنوعة بحدث 4 آب، مع تقييم عن كثب لتأثيره في كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئينات، والمهاجرينات وأفراد مجتمع الميم (LBQT) أي النساء المثليات ومزدوجات الميول الجنسية والمتحررات جنسيا والمتحولات جنسيا.

جمع هذا التقييم بين مراجعة ثانوية للبيانات المتوفرة مع جمع للبيانات الأولية. تضمن التحليل الثانوي مراجعة 45 تقريرا، وتقارير عن الحالات، وتقييمات للاحتياجات صادرة عن عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية منذ الانفجار، وإجراء تحليل جندري على ثلاث مجموعات من البيانات الكمية في التقييمات التي أجريت بعد الانفجار. تتألف البيانات الأولية من 16 مقابلة مع مرجعيين رئيسيين (KIIs)، و 4 مجموعات بؤرية مركزة (FGDs) جمعت 17 مشاركا، و 16 مقابلة مجتمعية - ليصبح المجموع 49 شخصا.

النتائج الرئيسية

التركيبة الديمغرافية الجندرية وأدوار ومسؤوليات السكان المتضررين
تشكل النساء اللواتي يعانين من هشاشة متزايدة نسبة كبيرة من السكان المتضررين، حيث تضم 51% من أسر السكان المتضررين أسر تعيلها نساء، و 8% نساء مسنات يعشن بمفردهن. هناك تقسيم متساو تقريبا بين الأسر التي تم تحديدها على أنها أسر تعيلها نساء (51%) والأسر التي يعيلها رجال (49%) ضمن نطاق منطقة الانفجار، حيث يعد رقم النساء المعيلات أعلى بكثير من المعدل الوطني الذي يسجل 18% لكل من أسر اللبنانيين واللاجئين السوريين. وقد تبين أن النساء المعيلات لأسرهن على الأرجح يعشن مع أفراد من عائلاتهن من ما هم فوق ال 60 من العمر بنسبة (58%) مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال (42%).
كما تبين أنه من المرجح أن يكون لديهن أفراد من الأسرة يعانون من إعاقات جسدية (56% من الأسر التي تعيلها النساء مقابل 44% الأسر التي يعيلها الرجال)، والأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة (56% من الأسر التي تعيلها النساء مقابل 44% الأسر التي تعيلها الرجال)، وتفيد التقارير أنهم يحتاجون إلى علاج طبي وأدوية للأمراض المزمنة. شكلت النساء المسنات اللواتي يعشن بمفردهن 8% من السكان الذين تم تقييمهم والذين يقطنون في دائرة الانفجار. وبسبب ارتفاع معدلات الإعاقات الجسدية بين كبار السن، إلى جانب زيادة عدم قدرتهم على مغادرة منازلهم، ومحدودية الوسائل الاقتصادية والمخاوف بشأن جائحة الكوفيد-19، تكافح النساء المسنات للحصول على المساعدات.

النوع الاجتماعي والاستجابة الإنسانية / المتطوعينات
وجد التقييم فجوة كبيرة في البيانات بين الجنسين في التقييمات الإنسانية المحددة للاستجابة لانفجار بيروت، حيث تم نشر 16 من 45 تقييما لوكالات أمم متحدة ومنظمات غير الحكومية منذ وقوعه، غير أنها لم تأخذ بالاعتبار النوع الإجتماعيالجندر كما لم تتضمن تصنيفا حسب الجنس أو متعلقا بالجنس. لعبت النساء دورا مهما في كل من الاستجابة الإنسانية غير الرسمية والرسمية بما في ذلك الأدوار التقليدية للذكور مثل الدفاع المدني، ومع ذلك، وصف بعض المرجعيين الرئيسيين الذيت تمت مقابلتهم وضعيات التمييز والتحرش الذي تعرضت له النساء المستجيبات في هذا الإطار، حيث شعر بعضهن بعدم الأمان في المناطق المتضررة من الانفجار.
وبالرغم من أن طريقة الاستجابة الكبيرة وغير الرسمية جديرة بالثناء من نواح كثيرة، حيث يتم تقديم قدر كبير من المساعدة عبر متطوعينات غير مدربينات ومستقلينات، إنما هذا الأمر قد شكل فرصة للتمييز و/أو الاستغلال مع ضعف في عمليات المساءلة أو غيابها كليا.
أفادت نساء سوريات تمت مقابلتهن أنهن تم استبعادهن من المساعدات أو أنهن يواجهن المزيد من الصعوبات في الحصول على المساعدة المتعلقة بالانفجار. ذكرت أربع من اللاجئات السوريات السبعة اللاتي تمت مقابلتهن، أنهن تعرضن للتمييز من قبل أشخاص يوزعون المساعدة (انتماء غير معروف للمستجيبين الرسميين أو غير الرسميين)، مع تعرض بعضهن للايذاء اللفظي. بالإضافة الى ما ذكر، وجد التقييم أن بعض المساعدات المقدمة لم تأخذ بالاعتبار تحديات الوصول التي تواجهها النساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وافراد مجتمع الميم والمهاجرونات واللاجئون من النساء والرجال.

الصحة
لا تزال النساء والفئات المهمشة في حاجة ماسة إلى الخدمات الصحية - وخاصة الإسعافات الأولية. وفقا لسجلات وزارة الصحة العامة، اعتبارا من الثالث من أيلول، توفي عدد من الرجال / الفتيان أكثر من النساء / الفتيات جراء الانفجار: من بين 191 ضحية، شكل الذكور 63% منهم، و30% من الإناث و 7% غير معروفين. يبدو أن الإناث كن أكثر عرضة للاصابة بجروح في الانفجار. وفقا لتقييم منظمة الرؤية العالمية، أفادت 21% من الأسر التي تم تقييمها عن إصابة فرد منها، و 60% كن من الإناث.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت المجموعات المهمشة، لا سيما العمال المهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون السوريون والأشخاص من مجتمع الميم أنهم لم يتلقوا رعاية أولية كاملة بسبب معوقات حركية في الوصول للخدمة وقدرة على تحمل أكلافها وحواجز التمييز والتوثيق غير المراعي والحساس جندريا.

الصحة العقلية
تتزايد مشاعر اليأس وفقدان الأمل والغضب والإحباط والانفعالات والإنفعال بشكل سريع بين السكان المتضررين من مختلف الهويات. على الرغم من المعايير الأبوية التي يمكن أن تمنع الرجال من طلب خدمات الصحة النفسية، أفاد بعض المستجيبين في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) بزيادة عدد الرجال الذين يسعون إلى هكذا خدمات، مما يشير إلى أن الصدمة الجماعية للانفجار قد قللت من وصمة العار المتعلقة بطلب خدمة الصحة العقلية والنفسية. أفاد كبار السن والنساء المتحولات أنهن يواجهن حواجز أكثر من المستجيبين الآخرين في تلقي خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) لأنهم نادرا ما يغادرون منازلهم للبحث عن الخدمات بسبب مخاوف من جائحة الكوفيد-19 وكذلك التمييز بين الجنسين.

الصحة الجنسية والإنجابية
أدى الانفجار إلى انخفاض توفر خدمات الصحة الإنجابية وإمكانية وصول النساء الحوامل والمرضعات إليها. تشكل النساء الحوامل والمرضعات نسبة صغيرة ولكنها مهمة من المتضررين من الانفجار. وفقا لتقييم الاحتياجات المتعددة القطاعات الذي أجراه الصليب الأحمر اللبناني (LRC) والذي شمل أكثر من 17500 أسرة، أفاد حوالي 5% من السكان بوجود حوامل أو مرضعات بين أفراد الأسر، أو وجود 1 من كل 20 أسرة. من بين الأسر المقيمة من قبل الصليب الأحمر اللبناني والتي أبلغت عن وجود نساء حوامل أو مرضعات، أفاد 40% الحاجة إلى رعاية صحية لدعم الرضع والأمهات.

الإيواء
تتجاوز مخاطر الحماية الناتجة عن تدمير منازل الأشخاص والمآوى أضرار البنية التحتية، وتشمل زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) والتأثيرات التي تطال الصحة النفسية والعقلية بسبب فقدان الشخص لمنزله وهويته ومساحته الآمنة. أفادت العديد من النساء عن شعورهن بعدم الأمان في منازلهن بسبب الأضرار التي لم يتم إصلاحها أو بسبب الإصلاحات المؤقتة، بينما أفادت أخريات عن شعورهن بعدم الأمان في مشاركة أماكن الإقامة مع أشخاص من معارفهن. وجد التقييم أن خطر الإخلاء والتشرد يبدو أعلى مما كان عليه قبل الانفجار، لا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين ومجتمع الميم. حيث أن التمييز في السكن الناجم عن العنصرية ورهاب المتحولين جنسيا ورهاب المثلية ونقص الوثائق يحد من خيارات الإيواء بين المجموعات المهمشة والتي تعرضت للتشريد. تم أيضا فقدان الأماكن العامة الآمنة للأشخاص في مجتمع الميم نظرا لأن الأحياء الأكثر تضررا من الانفجار - الكرنتينا، وبرج حمود، والجميزة، ومار مخايل - كانت تعتبر أكثر المناطق أمانا لأفراد مجتمع الميم للعيش ليس فقط في بيروت، بل في البلد ككل.

الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي
لقد تفاقمت مخاطر العنف القائم على النوع الإجتماعي والجنساني بسبب عوامل متعددة من مثل تعدد العائلات التي تعيش في أماكن مزدحمة من جهة، ونقص الإنارة العامة في الشوارع، والإجهاد المنزلي، بالإضافة الى زيادة التواجد العسكري / الشرطة وفقا لبعض المرجعيين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم. وعلى الرغم من استمرار توفر الخدمات التي تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، أفاد الناجونيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أن لديهمن موارد أقل ووقت أقل للتركيز على احتياجاتهمن المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث أنهم يحتاجون بدلا من ذلك إلى إعطاء الأولوية لاحتياجاتهمن الأساسية واحتياجات أسرهمن. ورأى بعض المستجيبين، أن بعض عناصر الضابطة العدلية التي تقوم بدوريات في المناطق المتضررة لا توفر إحساسا بالأمان بل تساهم في الشعور بعدم الأمان، حيث تم توثيق دراسة حالة واحدة عن تحريض الشرطة على التحرش الجنسي ضد امرأة في أعقاب الانفجار.

سبل العيش
سيؤدي فقدان الأعمال التي ترأسها النساء والاستبعاد من الفرص الاقتصادية في عملية إعادة الإعمار والتعافي إلى انخفاض كبير في فرص العمل للمرأة. تعمل النساء حاليا في القطاعات المتعلقة بالبناء بمعدلات منخفضة للغاية، ومن المرجح أن يتم تهميشهن من هذه الفرص الاقتصادية. وفقا لتقييم الاحتياجات المتعددة القطاعات الذي أجراه الصليب الأحمر اللبناني (LRC)، كانت نسبة النساء المعيلات المحتملة في الإبلاغ عن تحقيق دخل في الأسبوعين الماضيين أقل بنسبة 10% من الرجال. تأثرت عاملات المنازل المهاجرات بشكل خاص بفقدان الوظائف، حيث تخلى أرباب العمل عن العديد منهن. تشير البيانات الأولية إلى وجود عدد كبير من الشركات التي تترأسها النساء في دائرة قطر الانفجار. وفقا لتقييم أجرته منظمة ميرسي كور Mercy Corps، من بين 1164 شركة في 24 حيا في بيروت، كانت واحدة من كل خمسة تقريبا تملكها إمرأة. وفقا لتقييم هيئة الأمم المتحدة للنساء/دعم المرأة، لن تتمكن نصف الأعمال التي تترأسها النساء من إعادة فتحها دون المساعدة بأي شكل من الأشكال.

الأمن الغذائي واستراتيجيات التكيف
أدى فقدان الموارد المادية والمالية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي. إن التأثير الجندري المحتمل لهذا الواقع يتطلب الرصد والتحليل المستهدف. يبدو أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر بشكل خاص في العمال المهاجرين (الغالبية العظمى منهم من النساء): حيث أفاد 42% من المهاجرينات الذين شملهم الاستطلاع من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عقب الانفجار أنهم يعانون من الجوع أو العطش، مقارنة بـ 11% من السكان اللبنانيين. كما أفاد العديد من المستجيبين -وخاصة الشباب واللاجئين الذين تمت مقابلتهم- أنهم يتكيفون مع الوضع الحالي من خلال الاستعداد لمغادرة لبنان.

التوصيات
تؤكد التوصيات الواردة في هذا التقرير على الطلبات والمطالب المباشرة من النساء والفئات المهمشة المتضررة من الانفجار.

1- يجب على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى الفئات المهمشة وإشمالهم ودمجهم. وهذا يشمل تصميم وتنفيذ تدخلات محددة لكبار السن من النساء والرجال الذين لا يزالون يشكلون مجموعة مستضعفة للغاية في المناطق المتضررة من الانفجار وتطوير شراكات مع المنظمات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- يجب تصميم حزم المساعدة للنساء المعيلات لأسرهن، بما في ذلك النساء المسنات اللواتي يعشن بمفردهن، واللواتي يشكلن نسبة كبيرة من أولئك الموجودين في المنطقة المتضررة والذين لديهم أعداد أكبر من أفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ويقل احتمال أن يكون لديهم فرد يعمل في المنزل.

3- يجب توفير الخدمات الصحية مجانا، وفي المنزل، لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الميدانية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

4- يجب توحيد وتعميم الجهود المبذولة في تدخلات الإيواء للحد من رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا والعنصرية في قطاع الإسكان، وتمويل خيارات للمأوى الآمن في حالات الطوارىء للعمال المنزليين المهاجرين والسكان من مجتمع الميم.

5- يجب تدريب جميع العاملينات في المجال الإنساني ومتطوعيات الاستجابة على المقاربة المرتكزة على الناجينايات للاستجابة بأمان لحالات الكشف عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والعنف الجنسي. يجب أن تستمر التقييمات الإنسانية في إجراء التحليلات الجندرية المتداخلة، واستخدام أساليب البحث التشاركية والنسوية والتي هي أكثر تمكينا للأشخاص المعنيين.

6- مع انتقال الاستجابة من المساعدة الإنسانية إلى التعافي الاقتصادي، يجب إعطاء الأولوية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمع الميم والناجينيات من العنف المنزلي للحصول على فرص عمل والتسجيل في برامج تحصيل سبل العيش لتمكينهن من التعافي المأمون من تأثيرات الانفجار".