مع تنامي مشكلة النقل، التي تفاقمت بشكل كبير نتيجة الازمة الحادة ونقص المحروقات، برزت حاجة المواطن الى النقل المشترك، إلا أن هذا القطاع يعاني من نقص في الإمكانات وتراجع في الخدمات، فحافلاته او ما يُعرف بـ "الباصات" تهالكت و"أكل عليها الدهر وشرب"، عدا ما نالها من تدمير خلال الحرب اللبنانية.
ففي أوائل الستينات من القرن الماضي، أُنشئت مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها، بعدما اشترتها الحكومة اللبنانية من شركة "DHP" الفرنسية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، والتي أصبحت بعد سنوات قليلة "مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك".
ولكن سياسة النقل في لبنان ارتكزت، منذ عقود، على تشجيع وسائل النقل الفردية او السيارات الخاصة، ما أدّى الى ازدحام السير وازدياد كلفة المعيشة والضغط على ميزانية الأُسَر التي أضيف إليها كلفة صيانة السيارات.
وفي ظل هذه الازمة الخانقة، يتكبّد المواطن ثمن غياب خطط النقل المشترك وعدم صيانتها واعادة تأهيلها، وما كان يسمى بـ "جحش الدولة" يندر وجوده اليوم في الساحات والشوارع، فلا محطات له ولا ركاب ينتظرونه، إضافة الى منافسة الباصات والفانات الخاصة له، والتي بدورها لا تسير وفق خطة مدروسة بل حسب مزاجية وأرباح سائقيها.
لو أن اصحاب الشأن، على مدى سنوات وعقود، تمتّعوا قليلاً ببعد البصيرة وبحسّ وطني مسؤول، لما كان مصير النقل المشترك اليوم الاهتراء والزوال، ولما كان المواطن اللبناني يُذَلُّ لساعات امام محطات الوقود.
أخبار ذات صلة
