قامت اجهزة وزارتا الداخلية والاقتصاد والتجارة بتسطير مئات محاضر الضبط حتى الان، بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة وتخفيف التجول، ولقرار التقيد بالاسعار ونسبة الارباح المعقولة بحق التجار الذين استغلوا الطلب على المواد الغذائية والسلع الضرورية والمواد الطبية لإحتكار المواد او رفع اسعارها ثلاثة او اربعة اضعاف، لدرجة ان السبيرتو فُقد من السوق، وقلما تجد صيدلية تملكه، واذا وجد فبسعر مضاعف. وتم لهذه الغاية اقفال العديد من المؤسسات والمحلات المخالفة وختمها بالشمع الاحمر مؤقتاً.
المشكلة لا تكمن في مخالفة القرار، المشكلة الاكبر والاخطر تكمن في عدم تحسس من لا يلتزم الحجر المنزلي، ولا يلتزم الربح المشروع ويستغل حاجات الناس ولا يراعي ظروفها الصعبة، والشكوى هنا من التجار الكبار اوتجار الجملة لا من البائعين الصغار. وهذه المخالفات تعرض المجتمع كله لمخاطر كثيرة صحية ومعيشية واجتماعية.
ومثل هؤلاء تجب معاملتهم كما تتم معاملة تجار الحروب واثرياءها، أي بأقصى العقوبات لا بمحاضر ضبط يمكن دفعها او التهرّب منها. فالبلد في حرب طاحنة مع فيروس قاتل لا يرحم ولا يُميّز، ومن يساهم في تعميق الازمة سواء بخروجه من المنزل لغير ضرورة، او رفع الاسعار بشكل متوحش، يجب ان يُحاكم كمجرم حرب.
أخبار ذات صلة
