إستمع للخبر
دخل البلد في مرحلة التقنين في كل شيء، فالكهرباء والمياه والمحروقات والدواء باتت جميعها خدمات مُقَنَّنَة.
وفي آخر تحديثات التقنين، وحيث ان الانهيار في لبنان ينسحب على معظم المرافق الحيوية والخدمات الأساسية في زمن الازمات السوداء، دخلت خدمة اشتراكات الانترنت كأزمة إضافية، بعد الحديث عن توجه لرفع التعرفة واعتماد التسعيرة على أساس سعر صرف 3900 ل.ل. مقابل الدولار بدل 1507.5 ل.ل.، وربما اللجوء الى التقنين انسجاماً مع واقع الظروف الحالية.
تتشعب الأزمة وتتعدد أسباب التراجع في جميع القطاعات، بدءاً من الفساد الى سوء الإدارة والتخطيط وصولاً ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة المحروقات وسيطرة السوق السوداء على الاقتصاد اللبناني، التي سبّبت شللاً عاماً وانعدام القدرة على مواجهتها او لجمها، عدا عن الفشل السياسي في إدارة الازمة.
لعل التداول حول ازمة مرتقبة تطال خدمة الانترنت هو الأخطر على الاطلاق، لما لهذه الخدمة من أهمية في تشغيل معظم المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، ومن شأن توقفها او انقطاعها، ولو لبضع ساعات يومياً، ان يضرب ما تبقى من مقومات الاقتصاد اللبناني.
أخبار ذات صلة
