يتيح اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مناسبة لتقييم ما تحقق، من الالتزامات المقطوعة سابقا ضمن الأمم المتحدة، من أجل القضاء على هذه الآفة المجتمعية، بحلول عام 2030.

ويتزامن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مع حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وهي مبادرة مدتها 16 يوما، تمتد من الخامس والعشرين من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.

وتدعو الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لنشر الوعي في هذا الشأن، وإتاحة الفرص لمناقشة تحديات هذه القضية وإيجاد الحلول لها.

وتقول الأمم المتحدة إن زيادة في العنف ضد المرأة تُلاحظ بسبب الأزمات المتقاطعة، لتغير المناخ، والصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ووفقا للأمم المتحدة، أبلغت 45 في المئة من النساء أنهن أو نساء أخريات يعرفهنّ عن التعرض لصورة ما، من صور العنف ضد المرأة.

وعبّرت 7 من بين كل 10 نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من الشريك، أصبح أكثر شيوعا.

وبالإضافة إلى ذلك، تشعر 6 من بين كل 10 نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة، وفقا للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة.وعن أهداف الحملة، قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان: "نسعى جاهدين للفت النظر لظاهرة العنف ضد المرأة والتي هي عالمية ولا تقتصر على منطقة بحد ذاتها".

وأضافت كيوان لـ"سكاي نيوز عربية": "نسعى لمساندة الجهود الوطنية الرامية لتعزيز التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة، مع التأكيد على أهمية تطبيق القوانين الصادرة عن السلطات".

وتابعت قائلة: "ليس المهم أن تكون هناك تشريعات وقوانين تدعم المرأة، فما الفائدة منها إن لم تكن تطبق على أرض الواقع".

واختتمت كيوان حديثها قائلة: "علينا تثقيف المرأة وتعريف النساء بحقوقهن، هذا إلى جانب تقييم للكتب والمجلات وحتى الأفلام التي تروج للعنف بشكل عام".