أكدت دراسة جديدة أن شركات المحاماة في المستقبل ستتمكن من الاستعانة بتقنيات عصبية متطورة تقوم على زرع شرائح ذكية داخل عقول المحامين، بحيث يتمكنون من الاطلاع على مئات الأوراق والمستندات الخاصة بالقضايا في وقت وجيز.

وأشارت الدراسة، التي عمل عليها الباحث الدكتور لان ماكاي، إلى أن التقنيات العصبية ستغير مستوى وطبيعة الخدمات القانونية المقدمة، وسيتمكن المحامون من التغلب على الأنظمة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ”ماكاي“ أنه يتوقع أن يتحول مستقبل المحاماة إلى محاسبة العملاء وفقا لوحدات الانتباه التي استحوذت قضاياهم عليها من عقل وتركيز المحامين والموظفين بشركات المحاماة، بدلا من محاسبتهم وفق معيار الوقت بالساعة، لأن مع الشرائح الذكية، ستستطيع تلك الشركات مراقبة أدق التفاصيل المتعلقة بتفكير وتركيز موظفيها.

ولكن في الوقت نفسه، نظرت الدراسة بعين القلق إلى التقنيات العصبية، باعتبار أنها ستفتح المجال أمام تعرض الموظفين إلى التشويش والتلاعب بعقولهم، مما يستدعي ضرورة وضع قوانين ومعايير قانونية منظمة لاستخدام تلك التقنيات.

تعتمد التقنيات العصبية على استخدام أجهزة متطورة يتم زراعتها داخل المخ، بحيث تقوم بتطوير أو رصد والتقاط النشاط الكهربي للمخ، وقد بدأت العديد من التطبيقات بالفعل لتلك التقنيات في الظهور، مثل علاج بعض الأمراض مثل الباركنسون وكذلك تطوير قدرات الجنود في الجيش وكذلك إتاحة التحكم في الأحهزة الذكية لذوي الهمم.

وتصل تكلفة الخدمات القانونية إلى 1000 جنيه أسترليني للساعة الواحدة، مما سيجعل تسعير الخدمات بحسب وحدات الانتباه أقل تكلفة، مما سيشجع المزيد من العملاء على التعامل مع الشركات التي تستخدم تلك التقنيات، مما سيدفع بمزيد من الشركات نحو الاعتماد عليها في عملها.

ويحذر ”آلان“ من أنه في الوقت الذي ستشكل التقنيات العصبية فرصا وإمكانيات لا نهاية لها، ففي الوقت نفسه تشكل ضغطا وعبئا متزايدا على القانون الجنائي، والذي سيحتاج لتعديلات وتحديثات سريعة تتواكب مع الشكل المستقبلي للجرائم ، فمثلا في جريمة قتل أو سرقة، هيئة الدفاع من الممكن أن تنكر الاتهام، معتمدة على حجة أن الشريحة الإلكترونية في مخ موكلها قد تم اختراقها، ما نتج عنه ارتكابه للجريمة.

كذلك طرحت الدراسة إشكالية ما إذا كانت أنظمة العدالة الجنائية سيكون بإمكانها قبول فكرة الرقابة على عقول وأفكار المجرمين خلال قضائهم لمدة سجنهم، للتأكد من مدى تطور فكرهم الإجرامي.