مع قرب تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، يناشد أصحاب الحمامات بالإسراع باتخاذ قرار عاجل لفتح هذه المرافق أمام كافة المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز أزمة الإغلاق التي طال أمدها.

ويطالب أصحاب الحمامات المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات العصرية والتقليدية والرشاشات العمومية بجهة الدار البيضاء سطات، (أكبر جهة تتمركز فيها الحمامات التقليدية والعصرية)، التابعين للاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة، بالعدول عن قرار إغلاق الحمامات بشكل عاجل وإعادة فتحها بناء على ما أقره أعضاء اللجنة العلمية بسبب انخفاض عدد حالات المصابين بكوفيد-19.

كما يطالب هؤلاء بإعفائهم من جميع الضرائب والجبايات والرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار آثار الإغلاق وظروف الجائحة.

وفي هذا الصدد تقول، مريم وهي عاملة بحمام شعبي بمدينة الدار البيضاء، لموقع "سكاي نيوز عربية، إنه بمجرد إغلاق الحمامات لمدة تزيد عن سنة، تضرر العديد من العمال، خاصة المكلفين بأخذ "الرزمة" (حقيبة الملابس)، و"الكسالة" العمال المكلفين بإزالة الأوساخ للزبون زيادة على "التدليك".

وأضافت مريم " فئة الكسالة والمكلفين بـ "الرزمة"، تضرروا كثيرا لأنهم لم يستفيدوا من أي دعم من الدولة من أجل سد حاجات أبنائهم".

وأشارت إلى أنه" ليست لدينا تغطية اجتماعية أو صحية، ولم نجد ما نسد به رمق أطفالنا، منا من امتهنت التسول، وأخريات تحولن إلى خادمات بيوت، والبعض الآخر افترش الأرض لبيع الخضراوات".

ومن جهته أكد العربي وهو صاحب حمام شعبي بالدار البيضاء، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قرار إغلاق الحمامات بالعاصمة الاقتصادية أثر على الوضع المادي ليس فقط بالنسبة إلى أصحاب الحمامات، لكنه طال العاملين أيضا.

وبيّن العربي، أن أصحاب الحمامات والعاملين فيها، عانوا منذ إعلان الحجر الصحي في مارس الماضي، فمنهم من أعلن إفلاسه بسبب الالتزامات المتمثلة في دفع الإيجار.

ومن جهته قال ربيع أوعشي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، لموقع "سكاي نيوز عربية": "بات من الضروري فتح الحمامات في وجه العموم في أقرب وقت"، مؤكدا أنه "في ظل موجة البرد القارص المواطنون في حاجة ماسة إلى الحمام التقليدي".

واسترسل أوعشي قائلا: "بعد حرمان عدد من الأسر المحتاجة من الذهاب إلى الحمام، وجدوا أنفسهم مضطرين للاستحمام بالبيت، علما أن أغلبهم يقطنون في غرفة واحدة بمرحاض مشترك مع الجيران. وبسبب هذه الظروف، نقول إنه بات من الضروري الإفراج عن الحمامات".

ووصف أوعشي أن " قطاع الحمامات أصيب بسكتة قلبية بسبب المشاكل التي أضحى يعيشها منذ بداية جائحة كورونا، ودون صرف دعم مالي عاجل لإنقاذ القطاع والعاملين به من الأزمة المالية الخانقة والتشرد".

ويرى أوعشي، أن الوقت مناسب لفتح الحمامات، لأنه في فصل الخريف والشتاء تشهد الحمامات إقبالا كبيرا من طرف الزبائن، بسبب موجة البرد التي تحول دون استحمام أغلبهم بالمنزل.

وبحسب محمد ذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، فإن أصحاب الحمامات والعاملين عانوا من الإغلاق، كما يعيش مهنيو القطاع مشاكل مند مارس 2020 تاريخ اتخاذ قرار إغلاق الحمامات.

وأكد ذهبي، أن أرباب الحمامات أبدوا تأسفهم لعدم إعطاء الجهات الحكومية اهتماما للعاملين في هذا القطاع، وعدم تخصيص أي دعم له، وغياب أي حوار، بالإضافة إلى عدم إيفاء الحكومة بالتزامها الذي أقره وزير الدولة المكلف مع البرلمان في إحدى الجلسات التشريعية، الذي صرح خلالها أن الحكومة قد خصصت دعما لفئة العاملين بالحمامات وأنه سيتم صرف هذا الدعم مباشرة بعد تحديد الفئات