في أقل من أسبوع توقفت أنظمة عدد من الإدارات العامة في البلاد. من هيئة إدارة السير الى القسم المتعلق بإصدار جوازات السفر التي تصلح لـ 5 سنوات في الأمن العام، وعدد كبير من المؤسسات العامة التي تعاني في الاصل من صعوبات كبيرة للولوج الى نظامها المعلوماتي.

هذه الصعوبات التي تعتري الإدارات العامة في البلاد تعود حصراً الى فقدان الصيانة اليومية للمعدات ومنها الـ “Server”، الذي يخزن كل المعلومات ويربط النظام داخل المؤسسة الأم مع الفروع، ما يسبب بخروج كل الانظمة المعلوماتية من الخدمة، وبالتالي تتوقف معاملات المواطنين الذين يعانون بالاساس من اضراب الموظفين في القطاع العام ومن اجراءات قاسية اتخذها هؤلاء حيث اقتصر دوام عملهم على يومين كحد أقصى، نتيجة ارتفاع سعر صفيحة البنزين وعدم قدرة الدولة على زيادة بدل النقل، أما النتيجة فكارثية، لا سيما على النظام المعلوماتي للدولة اللبنانية المُشرع على كل أنواع الـ "Hackers" الذين يصولون ويجولون في العالم السيبراني اللبناني المفتوح أمامهم من دون أي رقابة.

في دراسة قام بها باحثون من مركز بحوث تعزيز الحماية السيبرانية، تبين وجود حوالى 653 ثغرة أمنية في عيّنة مؤلَّفة من 39620 نظاماً معلوماتياً في قطاعات حيوية وناشطة كالـ "المصارف، التكنولوجيا والتأمين، التعليم، الطبابة، مؤسسات حكومية..."، والأخطر أن برامج الحماية الموضوعة تُمكن الهواة في التكنولوجيا المعلوماتية من اختراق النظام المعلوماتي والحصول على البرنامج الذي ينفّذ عملية الاختراق والسيطرة الكاملة على هذه الأنظمة، وقد يكون الخرق الذي تعرض له موقع الوكالة الوطنية للإعلام، قبل أسبوعين، خير دليل على "فلتان" الأمن السيبراني في لبنان وانحدار نظام الحماية الى مستوى "صفر".

وفي هذا الإطار توضح الهيئة المنظمة للاتصالات ان لبنان لم يضع الرؤية الإستراتيجية للأمن السيبراني ولم يتم تعيين أي مؤسسة حكومية للتعامل مع قضايا الأمن السيبراني، وسط غياب تام للتشريعات الخاصة بهذا المجال. ويقتصر العمل على وضع إطار قانوني لحماية الأفراد والشركات عبر إدخال التشريعات الضرورية لمحاربة الجريمة الالكترونية.

إذا اقتصر دور الدولة في هذا المجال على تنظيم المحاضرات المحذرة من مخاطر الأمن السيبراني، رغم أن عدداً من قروض البنك الدولي كانت موجهة لمشاريع تعمل على تحصين النظام المعلوماتي داخل الادارات الرسمية، ولكن لم تعرف الوجهة التي تم صرف تلك المبالغ عليها، رغم أنها وُظفت لتحصين النظام المعلوماتي اللبناني ومنع "تهكيره".

تشكو المؤسسات العامة من التعطل المستمر لأنظمة العمل المعلوماتية لديها، ويعود ذلك الى اشتداد الازمة المالية وضيق الخناق على مصاريف الدولة، اضافة الى فقدان المهندسين الاختصاصيين في هذا المجال وهجرتهم خارج البلاد. ونتيجة لذلك تعاظمت المخاوف من انهيار النظام المعلوماتي في لبنان والعودة الى "الورقة والقلم" وسرقة كل الـ Data المتصلة بالأمن القومي، وهذا الامر غير مستبعد وربما أنهته بعض الدول المهتمة لكل التفاصيل اللبنانية.

ونفتقد اليوم الى وضع استراتيجية وطنية لأمن الفضاء السيبراني قوامها تعاون الحكومة والقطاع العام والخاص، فالبلاد تسير على "اجر ونص" ولا قدرة مالية لأي وزارة لمواجهة هذا "الغول"، فالأولويات الاجتماعية تفرض نفسها على الساحة وكل ما عداها لا تكترث إليه الدولة هذه الأيام.

يبقى المواطن رهينة الطوابير أمام الادارات العامة ينتظر دوره ويصلي بأن لا "تطير" معاملته في بلد يفتقد الى أدنى مقومات الصمود في وجه الازمات، وبحسب ما يردّد بعض الاداريين والموظفين في الوزارات فإن الايام المقبلة قد تحمل معها أخباراً سيئة تتعلق بتردي الخدمات الوظيفية مع ارتفاع اسعار الدواء والمحروقات والتي تخطت راتب الموظف، الذي قرر الاعتكاف والبقاء في منزله بدلاً من الحصول على عدد من الاوراق النقدية التي لا تضمن له استمرارية العيش في لبنان.