أزمة السيولة التي يعاني منها لبنان لن يكون من السهل على الحكومة تخطيها رغم كل التطمينات التي تخرج من الصالونات السياسية، واذا كان الاجتماع الرئاسي الذي انعقد في بعبدا الاسبوع الماضي قد وضع آلية "سياسية" لأزمة سعر الصرف تزامنا مع جلستي الحكومة في السرايا وفي القصر الجمهوري حيث تلقى المجتمعون وعدا من حاكم مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق لينخفض الى السعر المحدد على لائحة المنصة الالكترونية، فان ما يُحكى في المجالس الخاصة السياسية والاقتصادية معاكس لكل هذا الواقع، بل ان المشهد أكثر من سوداوي ويشي بامكانية تدهور سريع للوضع لأن منطق الامور يعاكس كل ما يُحكى.
ويؤكد وزير سابق في التيار الوطني الحر أن الازمة كبيرة واذا ما استمر النهج على ما هو عليه فنحن أمام انهيار كبير بعد أشهر قليلة، مستغربا كيف تعمل الطبقة السياسية على تحويل المصارف الى كبش محرقة، لاسيما وأن الوقاحة وصلت بها الى الطلب من القطاع المصرفي تسديد ديونها في خطوة ارادت منها تحويل المصرف الذي استدانت منه كما مصرف لبنان الى "مديون" وتريد منه "لَمَّ وسخها"، عبر التصريحات الشعبوية التي لا تقدم ولا تؤخر.
ويحذر الوزير من القرار الحكومي الاخير الذي أجبر مصرف لبنان على ضخ الدولار في السوق لضبط سعره، مشبها الامر بالخزان الذي جفت مياهه ولم يبق منها الا القليل، وتعمل الدولة على شفطها من دون أن يكون لديها مصدر لتعبئته من جديد.
وهنا يحذر وزير التيار من مغبة هذا الامر، فمصرف لبنان يملك في احتياطه الاستراتيجي من العملة الخضراء ما يقارب ال15 مليار دولار، واليوم بدأ يضخ في السوق من تلك المليارات لوقف تدهور سعر الصرف وفي المقابل لا يملك مصادر لاعادة تلك المليارات، بل على العكس، فهو الداعم الابرز للقمح والمازوت ويجد نفسه أمام عملية تهريب كبيرة للمادتين الى سورية، لافتا الى أن صندوق النقد الدولي لن يبادر الى دفع دولار واحد للبنان ان لم نعالج بنيويا الاقتصاد الداخلي وهذا يُكلفنا الكثير لان الجميع عليه أن يُضحي من جيبه الخاص لصالح البلد والا فاننا أمام تدهور سريع جدا وقد يصل سعر صرف الدولار بعد اشهر قليلة الى مئة الف ليرة وربما أكثر، وهذا الامر الذي تحاول الطبقة السياسية اخفاءه عن المواطنين، وتعمل على الاستعانة بصندوق النقد وهي في لعبة مع الوقت الذي بات سعره بالنسبة اليها يساوي أضعاف الدولار الاميركي.
ويخلص الوزير الى التأكيد أن الوضع لا يبشر بالخير وأن العقلية السياسية القديمة لا زالت سارية المفعول، والخوف على انهيار القطاع المصرفي الذي لن يصمد طويلا، والاخطر انشاء منظومة مصرفية جديدة تابعة لنهج سياسي قد يفاقم الازمة.