وصلنا الى ما كنا نحذر منه.. السيناريو الكارثي حل بلبنان: المرضى يموتون امام أبواب المستشفيات والفيروس يخرج عن السيطرة ويتفشى في المناطق، وكورونا يدفع بالدولة الى الاستنفار وبالمجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع اليوم تمهيدا لقرار الاقفال العام والغاء جميع الاستثناءات مع تقييد شبه كامل للحركة.

سيناريو الرعب المستمر بالحد الادنى الى آذار هو وليدة السياسات المتبعة، من "بروباغندا" وزارة الصحة الى استلشاء المواطن وغياب ثقافة الوقاية لديه والتراخي الامني والسياسي.. كلها عوامل أدت الى هذا الانهيار السريع للنظام الصحي في البلاد وأدخلتنا في النفق المظلم لاسباب تفندها مصادر في لجنة الصحة النيابية التي تذكر بتوصياتها منذ بدء انتشار جائحة كورونا وحذرت عبرها من الانهيار الصحي داعية أكثر من مرة الى التشدد في تطبيق التوصيات والاقفال العام.

المصادر ترصد حركة وزارة الصحة التي جاءت اعلانية تسويقية بعيدة عن المهنية الواجب اتباعها منذ اليوم الاول من تفشي الوباء، مشيرة الى أن الوزارة لم تضع تجهيز المستشفيات الحكومية أولوية لديها منذ بدء تفشي الوباء بل ذهبت باتجاه آخر، فكانت أولويتها تعيين مدير عام جديد للوزارة خلفا للدكتور وليد عمار الذي احيل الى التقاعد، فكان تعيين متخصص بادارة الاعمال بالانابة وهو فادي سنان لعدم التوافق السياسي على اسم للمدير العام، في حين أن وباء كورونا كان يتطلب وجود مدير عام متخصص يمكنه التواصل مع الجهات الدولية المعنية ومع المستشفيات ضمن الاطار المؤسساتي لوضع خطط طوارئ ومواجهة هذا الوباء الفتاك.

وما لم تقله المصادر تشير اليه المعلومات التي تتحدث عن مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف حلو هو الآخر موجود بالانابة، وقرار تعيينه مخالف لأنه طبيب أسنان وهذا المنصب يقضي بتعيين طبيب متخصص وعلى دراية بملف المستشفيات وضليع بالسقوف المالية والامور الادارية الاخرى، الا أن السياسة كان لها الدور الابرز بابقائه على رأس العناية الطبية، كما ان الرجل كان متهما بملف يخص مستشفى الفنار الحكومي وقد سجن على خلفية هذا الملف أيام الوزير جبق.

وأمام طبيب الاسنان والمجاز في الادارة، ضاعت الطاسة الصحية في وزارة الصحة ومنحت الصلاحيات الواسعة للمستشارين ولبعض الموظفين الذين دخلوا ك "operator" قبل أن يقفزوا بين ليلة وضحاها ليصبح رؤساء دوائر في الوزارة ويتصدرون الشاشات ليحدثوك عن ملف كورونا وتداعياته، في حين أن المعطيات التي يقولها هؤلاء في غالبيتها غير مطابقة للواقع الصحي ما رتب على ذلك انتكاسة كبيرة اصابت القطاع الاستشفائي في لبنان على خلفية "التخبيص" الذي يجري اليوم في وزارة الصحة وقد يظهر تباعا مع الوزير الجديد في حال تم تشكيل الحكومة.

وفي ظل ما نشهده اليوم تشدد المصادر على ضرورة محاسبة كل من أوصلنا الى هذه المرحلة من تفشي الوباء، وأن لا يكون الامر محصورا فقط في وزارة الصحة العامة، بل أيضا يجب أن يطال الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة، لاسيما وأن الاجتماعات الدورية التي تعقد في السراي تعكس التباين الكبير في وجهات النظر حيث تتهم المصادر فريق الرئيس بتغليب المصلحة الاقتصادية على الصحية، وهذا ما ظهر جليا في الاقفال العام الاخير حيث رفض وزير الداخلية الامضاء على قرار يتضمن استثناءات كثيرة تغلب على المؤسسات المقفلة، وهذا الامر جاء نتيجة التباين الكبير مع الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة الذي كان يفضل اتباع سياسة الاقفال المناطقي والعزل، وهذا النموذج أثبت عدم فاعليته في لبنان.

مرحلة صعبة سيتخطاها لبنان ولكن لا أحد يمكنه حصر الكلفة التي سندفع ثمنها ونحن ننتظر على أبواب المستشفيات لتلقي جرعة أوكسيجين، لأن القيمين على البلد لم يضربوا منذ اليوم الاول بيد من حديد، فاللبناني اعتاد على اللادولة والتحايل على القانون، في بلد يطال فيه نظام المحسوبيات أمننا الصحي.