إستمع للخبر

يرتّد الواقع الاقتصادي والمالي سلبا على الامن اللبناني الذي يواجه اليوم إحدى أخطر الازمات التي مرت على لبنان وتكاد تستبق بخطورتها أحداث العام 1975 من ناحية أمدها الطويل واعتمادها على عنصر الاستنزاف الذي تأكل فيه الفوضى مؤسسات الدولة.

وكما لمصرف لبنان الدور في ضبط ايقاع اللعبة المالية في سوق الصرف، كذلك للاجهزة الامنية الدور الأكبر لناحية ضبط الساحة الداخلية ومنع اي احتكاك بين القوى السياسية وتحصين الجبهة من اي خرق خارجي يريد العبث باستقرار البلد.

ومما لا شك فيه، فإن اعتكاف القضاة وما نتج عنه من فرملة للكثير من الجلسات داخل قاعات قصور العدل ضاعف مهمات القوى الامنية التي تجهد على ضبط أمن السجون المكتظة بالموقوفين الذين ينتظرون فرج محاكمتهم بعد فك اعتكاف القضاة.

امام هذا الواقع المأزوم تتحرك وزارة الداخلية في أكثر من اتجاه، حيث يتابع وزير الداخلية بسام المولوي أدق التفاصيل الواردة عبر تقارير أمنية على طاولته في الوزارة، فلا يهدأ هاتف المكتب الذي يقطع بشكل دائم اجتماعاته الامنية. أمام القاضي السابق ووزير الداخلية اليوم الكثير من الامور الواجب الاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها منعا لاي استغلال قد يوظفه البعض لمآرب حزبية أو فئوية.

سارع الرجل الى الامساك بملف "النافعة" وعمد وفق ما نص عليه القانون، الى ملاحقة رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم بناء لاشارة القاضية نازك الخطيب. وجاءت خطوته منعا لأي تأويل أو اجتهاد قد يعتمده البعض لاستهداف الداخلية بحجة "تغطية فاسدين" أو من تثار حولهم الشبهات، فارتكز الرجل على المواد القانونية التي تمنحه صلاحية التصرف. وبعد رفع الغطاء عن سلوم ومنعا لأي فراغ قد يُستَغَل لتعطيل هيئة ادارة السير وتأمينًا لإستمرارية سير المرفق العام وإستقراره بادر القاضي المولوي الى تكليف محافظ بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى إشعار آخر كما كلف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، في مبادرة من الوزارة تتيح مساعدة المواطنين الذين يعانون من الاقفال الدائم للمصلحة.

هذا الملف الذي يواكبه المولوي لتبيان الحقائق من دون أي تسييس انطلاقا من الحفاظ على حقوق المواطن، هو واحد من ملفات كثيرة يعمل عليها المولوي وأبرزها ايضا تفكيك شبكات تهريب الكوكايين والمخدرات على انواعها الى دول الخليج، وللغاية يتابع الوزير مع الاجهزة المعنية تفاصيل الشبكات التي يتم رصدها. بعضها يُعلن عنه والبعض الآخر يبقى سريا حفاظا على التحقيقات التي تستدرج تفكيك المزيد من تلك الشبكات. وتُظهر عمليات الاحباط الدائمة التي يتم الاعلان عنها عبر الاعلام مدى الدقة والحرفية التي تتبعها الاجهزة الامنية من خلال توجيهات الوزير بسام المولوي الحريص على عقد اجتماعات مشتركة مع فرع المعلومات والاجهزة الاخرى في قوى الامن الداخلي والتي تشترك في الكشف عن تلك الشبكات، وقد تلقى المولوي اتصالات ورسائل تنويه من دول عربية عدة وعلى رأسها السعودية نظرا للدور الذي تلعبه قوى الامن الداخلي في حربها الاستباقية على آفة المخدرات وشبكاتها المروجة في الداخل أو عبر الحدود.

اما الارهاب بمندرجاته كافة، فهو الحاضر الابرز على أجندة المولوي لاسيما في هذا التوقيت الدقيق حيث تستغل بعض المجموعات وجع الناس لتروج لشبكاتها العابرة للحدود، وهنا تواجه الدولة بأجهزتها الامنية أكثر من مشكلة منها تدفق العناصر عبر المعابر غير الشرعية واللجوء الى مخيمات اللاجئين السوريين لتكون مرتعا لها والانطلاق في مخططاتها الارهابية. وفي هذا السياق تواصل الاجهزة الامنية وبإمكاناتها المتاحة حربها الاستباقية على تلك الشبكات الارهابية ومنع تمددها داخل المناطق وتشكيل بيئات حاضنة، وتشرف وزارة الداخلية على هذه الحرب عبر التنسيق مع الاجهزة المولجة بهذا العمل وتساعد في بعض المهمات ذات الطابع السياسي ألامني.

المولوي الذي اكد قبل أيام ان وزارة الداخلية تتعامل مع كل الامور من منطلق الدولة الشرعية، يتعاطى مع الاطراف كافة انطلاقا من الشرعية التي تحدث عنها، فأبواب وزارته مفتوحة للجميع والتنسيق دائم مع القوى السياسية تحت سقف حماية السلم الاهلي تحت عباءة الاجهزة الامنية الشرعية، وبالتالي فان الامور تبقى ممسوكة طالما أن المولوي يوزان العصا بين الامن والسياسة لتمرير المرحلة الاصعب على لبنان.