كأن هموم لبنان الاقتصادية وعوامل الانهيار المدمرة لا تكفيه، ليخرج من مصيبة ويدخل في أخرى لم تكن في الحسبان على غرار ملف الحدود البحرية المتداخلة مع إسرائيل وسوريا، الذي برز مؤخّراً الى الواجهة مع المعلومات التي تحدثت عن الدخول الروسي على خط التنقيب في الحدود المتداخلة بين لبنان وسوريا.
ففي الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار الى القرار بتعديل المرسوم ٦٤٣٣ لإحداثيات الحدود البحرية في المنطقة الجنوبية، والذي يحفظ حق لبنان في مساحته البحرية المتداخلة مع فلسطين المحتلة، والذي يخضع منذ فترة لنقاش داخلي لبناني مع اختلاف بوجهات النظر بين أركان الحكم، برزت المشكلة الأخرى التي طرأت على المنطقة البحرية المتداخلة مع سوريا على الحدود الشمالية، مع تلزيم شركة كابيتال الروسية الحفر.
فعلى الرغم من اتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد، وما حُكِي عن تواصل بين سوريا ولبنان لترسيم الحدود، فإن الموضوع لا يزال يتم التعامل معه ببطء شديد، وأن لا شيء طارئاً في هذه المسألة، لأن التنقيب الفعلي لن يتم قبل اربع سنوات، وهذا بحد ذاته مؤشّر سيئ، كما تقول مصادر سياسية، ويُعبّر عن إستهتار في الموضوع، حيث ان عدم الترسيم يفقد لبنان مساحة ٧٥٠ كلم من ثروته النفطية في الحدود المتداخلة مع سوريا في البلوكين ١ و٢، إضافة إلى خسارة في المنطقة الجنوبية عندما يبدأ الاسرائيليون بالعمل في حقل كاريش اي المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
يؤكد باحثون استراتيجيون، ان ترسيم الحدود مع سوريا مختلف عن الترسيم مع الإسرائيليين، لأن الترسيم مع السوريين حصل وفق أجندة كل بلد قام بترسيم حدود خاصة به وإبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته، حيث تعتمد سوريا على خرائط فرنسية ولا توجد اتفاقات دولية بينها وبين لبنان، فيما اليوم من الصعب احياء او توقيع اتفاقات أيضاً.
يؤكد الباحثون أيضا ان الترسيم مع الطرفين (الإسرائيلي والسوري) بالغ التعقيد. فلبنان إذا استمر بالمماطلة سيخسر ثروته الذهبية، والحل الأساسي هو بالإعتراض على الاحداثيات والخرائط وبلورة تحرك سريع قبل فوات الأوان.