إستمع للخبر

في العام 2006 طرحت طاولة الحوار الوطني التي انعقدت في مجلس النواب وضمّت ألاقطاب الاساسيين في البلاد، ملف السلاح الخارج عن شرعية الدولة ووضعت سلسلة اللقاءات التي انعقدت برئاسة الرئيس نبيه بري مصطلح الـ"استراتيجية الدفاعية" لمعالجة هذا الملف ضمن الاطار الوطني. أكثر من طرح قُدم في تلك الجلسات والتي ركز بعض الاطراف فيها على سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني وتطبيق مندرجات القرار 1559.

كان للثنائي الشيعي حزب الله حركة أمل موقف ثابت في مقاربة هذه الاستراتيجية انطلاقا من معادلة الجيش الشعب والمقاومة، وهي المعادلة التي قصد بها الثنائي "تشريع" سلاح الحزب بوصفه ركنا ثابتا لا يجوز التخلي عنه كما الجيش والشعب.

الا ان الفريق الخارج عن خط الثنائي والاحزاب "الوطنية" الحليفة له، عارض هذه المعادلة قولا ورضخ فعلا، حيث شارك مختلف الاطراف السياسية من تيار مستقبل واشتراكي وقوات لبنانية بحكومات اعترفت في بيانها الوزاري بمعادلة الجيش الشعب والمقاومة، وكان سقف الاعتراض من قبلها تسجيل اعتراضهم على هذا البند.

لم تبحث الدولة اللبنانية جديا بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، بل كان هناك شبه اتفاق على ضرورة ابقاء الامور كما هي والتطلع أكثر على الملفات الحياتية للناس، أما استحضار هذا البند فكان موسميا وتحديدا في الانتخابات النيابية لشد عصب الجمهور لكلا الطرفين: الموافق على السلاح أو المعارض له، حتى اعلان بعبدا الذي خرج من طاولة حوار انعقدت في عهد الرئيس

ميشال سليمان بقي حبرا على ورق ولم تلتزم به الاطراف رغم مناداته بتحييد لبنان عن الصراعات.

بعد 17 تشرين تغير المزاج العام اللبناني، ومع انهيار الاقتصاد وربط ذلك بوجود السلاح غير الشرعي الذي ساهم بشكل أو بآخر بهذا الانهيار وهدد الاستثمار ورفع منسوب الاضطرابات في البلاد، دخل النقاش في العمق وبدأ التصويب أكثر وبشكل مباشر على سلاح حزب الله المناهض للدولة والذي دمر مؤسساتها. وقد انطلق الفريق المعارض والتغييري في قسم كبير منه في هذه الانتخابات من عناوين تُحاكي آراء قسم كبير من اللبنانيين تدعو الى نزع السلاح غير الشرعي وتمت صياغة مشاريع انتخابية تُحاكي هذا العنوان، فانتقلنا من الاتفاق على استراتيجة وطنية للدفاع لمعالجة السلاح غير الشرعي في العام 2006 الى المطالبة مباشرة بنزع سلاح حزب الله والمنظمات الخارجة عن سلطة الدولة في العام 2002.

وبغض النظر عن امكانية تحقيق هذا المطلب من عدمه، وما اذا كانت الشروط الدولية قبل الداخلية مؤاتية لنزع صواريخ حزب الله الذكية وغيرها من الاسلحة الثقيلة، الا أن التصويب المباشر على سلاح الحزب وربطه حكما بتفكك الدولة ومؤسساتها وانهيارها ماليا واقتصاديا، يُعد خطوة متقدمة باتجاه مستقبل هذا السلاح وحملا ثقيلا على مجلس نواب 2022 مهما كانت هويته، حيث تُلقى على عاتقه مهمات كبيرة لا يستطيع من خلالها مزاوجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والموافقة على شروطه في مقابل الابقاء على السلاح خارج اطار الدولة وتعزيز دور الميليشيات في مؤسساتها، وما كان ساريا أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تسعينات القرن الماضي حين تم تقسيم الادوار بين شارع سني يتولى الاقتصاد في الدولة وشارع شيعي على الحدود جنوبا يقاوم الاحتلال، لم يعد قائما في زمن التغيرات والتبدلات الجوهرية في لبنان ومحيطه، وبالتالي فان ما يُسمى "استراتيجية دفاعية" بات ورقة من الماضي واستعيض عنه بعناوين واضحة تؤكد أن

دولة المؤسسات لا يمكن أن تستمر الى جانب دويلة السلاح، فإما اقتصاد واستثمار أو أحزاب سياسية تأخذ مكان الدولة وتستثمر بسلاحها.