hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - علاء الخوري

هل يتحرك ملف الانتخابات البلدية الفرعية؟

الجمعة ٢٦ شباط ٢٠٢١ - 00:05

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

في التاسع من ايلول عام 2019 وجهت وزيرة الداخلية في حكومة الرئيس سعد الحريري ريا الحسن كتابا الى مجلس الوزراء تطلب فيه تأمين اعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية لمجالس بلدية واختيارية، وذلك في 27 تشرين الاول المقبل، وبناء عليه قرر المجلس الموافقة على ما جاء من اقتراحات في مضمون الكتاب.

78 بلدية و14 مجلساً اختيارياً ومختارين كانوا سينتخبون في السابع عشر من تشرين الاول عام 2019 الا ان ثورة السابع عشر من تشرين نسفت الموعد وطيرت الانتخابات الى أجل غير مسمى، ويشهد لبنان منذ ذلك الحين تطورات كبيرة تمنع حصول أي استحقاق، فالناس انشغلت بتأمين لقمة العيش والطبقة السياسية تعاني من الفراغ القاتل في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف يبحث عن صيغة توافقية لاخراج حكومته من عنق الزجاجة.

الحديث عن الانتخابات البلدية والاختيارية، عاد بقوة اليوم بعد ان حددت وزارة الداخلية موعدا لاجراء الانتخابات الفرعية النيابية للمقاعد الشاغرة اما باستقالة أو نتيجة وفاة، وحرص الوزير محمد فهمي على احترام المهل القانونية التي تنص على دعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وفي ظل التعبئة العامة التي فرضها فيروس كورونا وبانتظار التوافق بين الرؤساء على الموعد الذي يبقى مفتوحا في ظل ما تشهده البلاد من أزمات على مختلف المستويات، يبقى العامل المادي مهما اذ أن كلفة هذا الاستحقاق تصل الى ثمانية مليارات ليرة لبنانية، وهذا المبلغ يمكن أن ترصده الدولة لامور ملحة تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا يفتح الباب أمامها للمساءلة عن الاسباب التي تدفعها الى اجراء انتخابات فرعية والامتناع عن اجراء انتخابات بلدية لعدد من المجالس، فهذا الاستحقاق بالنسبة للمواطن أهم من انتخاب بعض النواب في حين تترك الدولة حوالى الثمانين بلدة من دون مجالس بلدية، ويواجه سكانها مشاكل ادارية تتعلق بسوء تصريف الاعمال من قبل بعض المجالس، والالتفاف حول الصلاحيات المناطة بها والتي وضعت من حيث المبدأ القانوني تحت سلطة المحافظين في المناطق.

ترتدي الانتخابات البلدية طابعا محليا ولكنه أكثر حماوة من الاستحقاق النيابي، ولا شك بأن الاحزاب والقوي السياسية تولي أهمية كبيرة في حال حدد الوزير فهمي موعدا جديدا بعد أن أرجأته الوزيرة ريا الحسن في التاسع عشر من تشرين الثاني عام 2019 حتى اشعار آخر، فيما تشير مصادر سياسية الى أن قوى السلطة تسعى الى ارجاء هذا الاستحقاق خوفا من نتائج الانتخابات في بعض القرى التي كانت محسوبة عليها وفرط فيها التوافق البلدي، لاسيما في القرى المسيحية حيث خاض الثنائي القوات التيار في بعضها الاستحقاق صفا واحدا واختلفوا في مناطق أُخرى، واليوم يمكن أن نشهد تغيرا بالنتائج لصالح القوى الجديدة التي انتجتها ثورة 17 تشرين، وعليه فان الاطراف والقوى السياسية تبحث عن مصالحها وهي على استعداد لتأجيل جديد ان وجدت مصلحتها في ذلك، لاسيما وأن الظروف الراهنة تصب جميعها في خانة تأجيل الاستحقاقات بانتظار الانفراج وتحديدا على المستوى الحكومي.

لم يتطرق الوزير محمد فهمي الى الاستحقاق البلدي ويعمل اليوم على انهاء كل التدابير اللوجيستية المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية، في ظل اصرار بعض القوى عليه وتحديدا الرئيس نبيه بري لاسباب يرجعها البعض الى حسابات الرئاسة الثانية في ظل ما تشهده الساحة الداخلية اليوم من مناكفات وخلافات نتيجة الجمود على خط التأليف، والتباين بين حركة أمل والتيار الوطني الحر في كثير من الملفات السياسية والمالية، وكلها أمور تصب في خانة عرقلة الاستحقاقات ان على المستوى النيابي أو البلدي.

  • شارك الخبر