إستمع للخبر

هلَّلت السلطة للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ونجحت في تسويق ايجابيته علَّها تتمكن من استثماره سياسيا على أبواب انتخابات نيابية مفتوحة على احتمالات قد تصيب المنظومة في العمق وتؤثر أيضا على الناخب المُحبط من الأزمة المالية والاقتصادية.
تسويق الاتفاق مع الصندوق في الاعلام لا يُغَيب تداعياته في الواقع، فجملة الاصلاحات المطلوبة معقدة ومدروسة وهي حكما ليست لصالح تلك المنظومة السياسية. وضع يد الصندوق على سياسة التوظيفات في الدولة تحت بند "إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتوفير جودة الخدمات من دون استنزاف الموارد العامة"، يُدخل القوى السياسية التي استفادت على مدى عقود من سياسة التوظيفات، في دوامة البحث عن بدائل لارضاء ناخبيها ومحازبيها، فالفوضى المسيطرة اليوم داخل الادارات العامة حيث فتح كل قطاع سوق سوداء على حسابه، لن تدوم في حال رضخت السلطة لشروط الصندوق، وتكبيد اللبناني مبالغ طائلة لانهاء معاملة في هذه الوزارة أو تلك سيكون مراقبا ضمن نظام الكتروني دقيق، تمت تجربته في الدول التي وضع صندوق النقد يده عليها ونجح في ضبطها.
ستؤدي سياسة ترشيد الادارات العامة الى خسارة الآلاف لوظائفهم ما يعني أن الموظفين الذين دخلوا الى ملاك الدولة نتيجة المحسوبيات والتنفيعات سيصبحون بحكم الواقع القانوني متقاعدين. وإشكالية تلك الوظائف بالنسبة لصندوق النقد تكمن بأن استحداثها جاء على حساب الانتاجية، فهي في معظمها لزوم ما لا يلزم، وكانت على مدى عقود بمثابة رشوة انتخابية أو حزبية، أما اليوم وفي حال سار الاتفاق مع الصندوق كما هو مرسوم فيعني ذلك أن تلك الوظائف باتت بحكم الملغاة ضمن سياسة ترشيد القطاع العام وهذا الامر يُنتج بِطالة واسعة في صفوف القوى العاملة أبطالها من الموظفين المحسوبين على الاحزاب والقوى السياسية.
والأخطر على الطبقة السياسية أيضا، هي الموافقة المطلوبة من مجلس الوزراء على استراتيجية متوسّطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون، معطوفة على طلب صندوق النقد وضع استراتيجية إعادة هيكلة المصارف والعمل على حماية صغار المودعين والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.
في اليونان اطاحت اجراءات صندوق النقد المتعلقة بقانون الكابيتال كونترول بالسلطة السياسية وتحوّل الناخب او المواطن الى مودع ينتقم لوديعته التي أطاحت بها السياسة المالية المتبعة في البلاد، فكانت النتيجة استبدال طبقة سياسية بأُخرى، وهذا السيناريو قابل للتطبيق في لبنان لا سيما وأن الصندوق أبلغ الوفد اللبناني المفاوض أن الخسائر لن تكون على قطاع دون الآخر، بل ستشمل أيضا المودعين.
والأخطر على الطبقة السياسية يتعلق بتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال المتأتية من مصادر ارهابية وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة. هذا البند من شأنه ايضا الحد من حركة رؤوس الاموال التي تتلطى خلف القوى السياسية التي تفرض نفسها على الساحة الداخلية، ومن شأن ذلك أن يعزز سلطة المصرف المركزي على المؤسسات المالية واخضاعها جميعها لقانون النقد والتسليف الذي يرفضه البعض.
مع الاتفاق المبدئي، يدخل لبنان مرحلة جديدة في التعامل مع دائنيه تختلف عن سابقاتها، والصناديق التي فُتحت نتيجة التوافق الدولي بهدف اغراق لبنان ومنحه الدولار الطازج لمراكمة ديونه، أُقفلت وجاء اليوم الذي يريد من خلاله المجتمع الدولي قطف ثمار ما زرع والاطاحة برؤوس يعتقد أنها أينعت وحان قطافها.