hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - علاء الخوري

هل نتجه الى دولرة السلع والخدمات؟

الأربعاء ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٢ - 00:05

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

مع تخطي دولار السوق السوداء عتبة الثلاثين ألفاً، باتت وتيرة ارتفاعه سريعة بشكل كبير، ويمكن أن نلتمسها بالقفزة النوعية التي سجلها خلال اليومين الماضيين.
في الاقتصاد يمكن تفسير هذه القفزات للدولار بين ساعة وأُخرى على أن البلد دخل مرحلة الانهيار السريع لاقتصاده الوطني، الذي فقد الدعائم البنيوية لصموده بوجه "غزوة" الدولار، وتهاوى نتيجة عوامل سياسية مالية وأمنية منها:
تراجع القدرة الانتاجية للمؤسسات العامة، واستنزاف اليد العاملة التي تحولت نحو قطاعات أُخرى بعضها خاص وبعضها الآخر يعود الى وظائف غير دائمة القصد منها الصمود بوجه الأزمة، وهنا تجد على سبيل المثال موظفاً في دائرة حكومية قرر العمل كسائق ديليفري أو سائق تاكسي، تجبره الوظيفة الجديدة على الغياب عن عمله الوظيفي لأيام، وربما أسابيع، بحجة كلفة التنقل التي لا يمكن للراتب الوظيفي تغطيتها، فينخفض الانتاج في المؤسسة ويلجأ الموظف الى مِهَن يمكنه من خلالها التهرّب من دفع الضرائب.
غياب الرقابة عن الاسواق الاستهلاكية، واختصار محاضر الضبط بحق صغار التجار، في وقت يلجأ التجار الكبار الى اعتماد منصات خاصة بهم لصرف الدولار، يخفضون سقفها عند الشراء ويرفعونها عند المبيع وتكون في غالبيتها مغايرة لمنصات السوق السوداء التي تظهر عبر التطبيقات. وفي زمن التهريب عبر الحدود يستنزف الاقتصاد الوطني ايضاً كل طاقاته، فالخبز والقمح وكل ما هو مدعوم يُهرَّب الى خارج الحدود عبر مجموعات منظمة عملت في السنوات الاخيرة على وضع نظام خاص بالتهريب، يبدأ من نقل البضائع من المصدر وصولاً الى تمريرها عبر الحدود نحو سورية ومنها الى بلدان عربية أُخرى. فمصرف لبنان يواصل دفع الدولار لدعم الخدمات والادوية بنسب متفاوتة قبل أن يصدّرها المهرّبون نحو الخارج بأسعار السوق السوداء وبالدولار.
غياب الحكومة والتخبّط الكبير في رسم السياسات الاقتصادية من قبل الوزراء المعنيين بهذا الامر، انعكس كل ذلك على فقدان ثقة المستثمر بكل ما يتصل بالوضع اللبناني. وعدم انعقاد مجلس الوزراء لبت الامور الاساسية التي تُعنى بالوضع المالي سرَّع وتيرة الارتفاع الجنوني للدولار، وظهور الانقسام داخل الحكومة لحل الملفات العالقة عزّز بدوره شكوك الخارج بإمكانية التوصل الى توافق حول السياسة المالية التي يمكن ان تنقذ البلد. اما توقيت الانتخابات النيابية فقد يفرمل مفاوضات صندوق النقد، ومع هذه الخطوة يمكن أن تتبدل الشروط في حال وصلت أكثرية نيابية ترفض رفضاً قاطعاً شروط الصندوق وتسعى الى فرض شروطها عليه لإبعاده ودفع لبنان نحو محورها.
ينحدر النظام المالي في لبنان ليلامس الحضيض، ومع استمرار ارتفاع دولار السوق السوداء ليلامس الأربعين ألفاً، بدأت المقايضة في السوق التجاري على الدولار ويلوِّح اصحاب السوبر ماركت وموزعي المحروقات وغيرهم من التجار بالدولار لقاء أي خدمة او سلعة يريدها المواطن. ورغم النفي الرسمي لهذه الروايات والتهديد بفرض القانون على التجار الذين يستبدلون عملتهم الوطنية بالدولار، لا سيما في السلع الغذائية والاستهلاكية، فالمواطن يعتبر هذا الكلام شعبوياً، الغرض منه انتخابي، فأجهزة الدولة الرقابية في اجازة كما الأجهزة المولجة حماية المستهلكين، كلها دخلت في منظومة الدولار وسهَّلت دولرة الاقتصاد بطريقة جنونية.

  • شارك الخبر