hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - علاء الخوري

هل قرر حزب الله التنازل عن مطلب "قبع البيطار"؟

الجمعة ١٧ كانون الأول ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ليست المرة الاولى التي ينتظر فيها الرئيس نبيه بري وفداً نقابياً ليرد من خلاله على الرئيس ميشال عون، وربما لن تكون الاخيرة. كذلك الامر مع رئيس الجمهورية الذي يمرّر تسديداته في مرمى عين التينة لهز شباكها واستنفار الاصدقاء فيما بعد والطلب إليهم تحكيم المباراة بين الطرفين، وصولاً الى نتيجة ترضي الجميع على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

رُفعَ سقف المواجهة في الساعات الماضية بين فريقي العهد وعين التينة، وفاضت من وعاء نواب الطرفين مصطلحات درج هؤلاء على احيائها عند كل خلاف، ولكن خلف تلك التغريدات والبيانات ثمة مساع جدية تجري في الكواليس تعمل على اعادة مجلس الوزراء الى الطاولة في القريب العاجل، حيث يتولى حزب الله، عبر المعاون السياسي الحاج حسين الخليل، المفاوضات بين عين التينة وبعبدا من جهة وبين بعبدا والسراي من جهة أخرى للوصول الى تفاهم على النقاط الواجب الأخذ بها لوضع جدول اعمال منضبط يساعد الجلسة الحكومية الاولى على عبور المطبات السياسية.

في الشكل واكب حزب الله هذه المساعي والطلب من جبهة بعبدا عين التينة وقف التصريحات العالية السقف، وبادر هو أيضاً الى توضيح كلام نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم الذي لاقى ردود فعل مستنكرة. في الوقت عينه قدم سلّة افكار للرئيس ميشال عون يمكن البحث خلالها عن ارضية مشتركة للخروج من الازمة التي دفعت بالوزراء الى اتخاذ القرارات التي لا يحبذها الحزب وتزعجه، ومنها طلب وزير الداخلية الى الامن العام ترحيل اعضاء جمعية الوفاق البحرانية من لبنان، عقب الهجوم الكبير الذي أطلقته ضد النظام في البحرين. وجد حزب الله أن "مسايرة" ميقاتي له ورفضه الدعوة الى جلسة حكومية بغياب الثنائي غير بريئة أيضاً، فميقاتي برأي الحزب يسعى الى تفعيل الحكومة عبر الوزراء الذين يعملون وفق أجندة السراي لا الحكومة مجتمعة.

ولم يتأخر حزب الله بدفع الجميع الى تقديم التنازلات لتمرير المرحلة ومنع انفراط العقد الحكومي، ولوَّح بإمكانية التفاوض على مطلبه اسقاط القاضي طارق البيطار في اول جلسة حكومية، على ان يتم طرح حل منطقي يراعي مطالب الثنائي، وهذا الحل يمكن أن ينطلق من مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع تعديلات يتم الاتفاق عليها مع الرئيس ميشال عون وخلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهذا الحل قد يفضي الى تحويل محاكمة الرؤساء والوزراء الى هيئة خاصة يتم انشاؤها من قبل المجلس النيابي في مهلة لا تتعدى الشهر، على أن يستمر القاضي طارق البيطار في عمله القضائي في جريمة انفجار المرفأ.

يريد الحزب من هذا التنازل ارضاء الرئيس ميشال عون، لا سيما وأن النقمة عليه داخل التيار زادت في الفترة الأخيرة، حيث تحوّل حزب الله برأي جمهور واسع في التيار الى متراس على باب عين التينة، وهذا الامر يؤكد عليه الحزب ولكن يضعه في إطار الحفاظ على وحدة الصف ومنع اي انقسام قد يطال الساحة الشيعية.

اما ميقاتي، الساعي الى زيارة السعودية، فوضع الجميع أمام مسؤولياته من خلال التلويح بورقة الاستقالة في حال استمرت جلسات مجلس الوزراء معلّقة مع دخولنا السنة الجديدة، فالرجل اتخذ قراره منذ اسابيع وهو لن يبقى في السراي يتلقى الصفعة تلو الأخرى من قبل القوى السياسية المشاركة في الحكومة أو خارجها، ولن يتحمل ضغط الشارع السني الرافض لكل ما يحصل، خصوصاً وأن سحب سفراء دول الخليج جرى على عهد حكومة ميقاتي وعلى خلفية تصريح لوزير اعلام استقال بعد ضغط غربي تولته فرنسا، وبالتالي لا بد من وضع حد لهذا الفراغ الحكومي والبحث جدياً عن مخرج لائق يضخ الحياة في شرايين الحكومة مع اطلالة العام 2022.

  • شارك الخبر