لا يعني رصد ٧٥ مليار من قبل مجلس الوزراء وتوزيعه على شكل ٤٠٠ الف ليرة لبنانية لعائلات فقيرة، انه الحل السحري للفقراء في اصعب أزمة صحية واقتصادية يعيشها لبنان، لكنه من دون شك يُعتبر سنداً في لحظات حرجة ومصيرية.
يؤمن المبلغ سواء نقداً او حصصاً غذائية ما يكفي عائلة محتاجة من حاجات اساسية، لكن الموضوع يواجه معضلات كثيرة، فهو لا يغطي العدد المطلوب من العائلات التي اصبحت تحت خط الفقر، كما ان المشكلة الأخرى تتمثل بعدم توافر داتا المعلومات وخريطة مستحدثة لتوزع العائلات الفقيرة، وعليه فإن الثغرة ستكون بعدم التوزيع العادل.
المهمة كما تقول مصادر سياسية ملقاة من جهة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية في المعلومات الموثوقة عن العائلات، وعلى المؤسسة العسكرية التي يقع عليها عبء عملية التوزيع في المناطق وفق ما تحدده وزارة الشؤون. علما ان الجيش يشرف على عملية المناقصات لشراء المواد الغذائية وهو من سيؤمن توزيعها مناطقيا.
أخبار ذات صلة
