في ظل تقاعس الحكومة عن الاصلاحات ومراوحتها في المربع الأول لبداية الأزمة، يُطرح في الصالونات السياسية والاقتصادية مؤخراً موضوع الاعتماد على دولار المغتربين من ضمن رزمة حلول أخرى موضوعة على بساط بحث الاقتصاديين، لإستقطاب الدولار الذي تفتقده الأسواق اللبنانية للخروج من النفق، حيث تعتبر مصادر اقتصادية ان البحث يحصل اليوم حول رزمة من الأفكار والمبادرات وعدم انتظار المجهول والدخول في مرحلة "اللاشيء" لنقدمه.

وعليه الأنظار متجهة الى تاريخ الاول من شهر تموز لإعادة فتح المطار والاتكال على ضخ الدولار في السوق من قبل المغتربين، حيث تشكل عودة اللبنانيين من الخارج فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية التي ضُرِبَتْ بجائحة كورونا وبالإنهيار المالي الكبير، وبعد ان وصل التضخم الى مستويات فنزويلا وزيمبابوي. فمجيء المغتربين عامل ايجابي لأن مالهم الذي سيصرف على أهلهم وشراء حاجات أساسية، من شأنه ان يُحدِث فارقاً في السوق اللبنانية المتعطشة للدولار ولأي عملة أجنبية أخرى.

وفق ارقام الاقتصاديين، يمكن ان يؤدي تدفق المغتربين الى ضخ كمية كبيرة من الدولار خلال فصل الصيف، خصوصاً ان المغتربين كانوا قد أوقفوا التحويلات المالية بسبب دفع التحويلات بالليرة اللبنانية، وبالتالي يشكل حضور٥٠٠ ألف لبناني مساهمة ودعما ً للمؤسسات الاقتصادية، كما انهم يستفيدون من الفارق الشاسع بين دولاراتهم وسعر صرف الليرة.

التفاؤل بأن تشكل عودة المغتربين مخرجاً، يصطدم بعدد من المعوقات، فمن جهة تتعزز المخاوف من ان تؤدي المشاكل الأمنية ومسلسل قطع الطرقات الى دفع عدد كبير من اللبنانيين إلى إلغاء حجوزاتهم، كما ان التوقعات كبيرة بأن لا يعمد المغتربون الى رمي دولاراتهم عشوائياً، خصوصا ان امكانات المغتربين تأثرت بأوضاع كورونا والأزمة العالمية، كما طار معظم ودائعهم في المصارف اللبنانية وبسبب التحويلات. وتبدو الأمور أكثر سوءاً لأن المغتربين لن يجدوا ما يشترونه بفارق العملة بسبب ضعف الاستيراد، اضافة الى تَرنّح المؤسسات السياحية، التي فقدت قدراتها التشغيلية، واضطر عدد كبير منها إلى الإقفال، ولا يجد من تبقى منها مصلحة بالعودة الى العمل.

عودة المغتربين قد تفتح ثقباً في الجدار الأسود وتُشكّلُ حلاً مؤقتاً ومحدودً الفعالية لأسابيع أو ثلاثة شهور، لكنها ليست الحل النهائي لبلد يرزح تحت وطأة التضخم والانهيار والافلاس المالي الكبير.