لا يمكن التنبؤ بالمسار القانوني الذي ستنتهي إليه منازلة القاضيتين غادة عون وأماني سلامه، وخوضهما في ملفات مالية حساسة بوجه منظومة سياسية قوية في بلد خاضع للمحسوبيات والتوازنات الدقيقة، وينخر الفساد مؤسساته وأجهزته الادارية.
فما أقدمت عليه "الريِّستين" من خطوات منفصلة في الشكل والتفاصيل وتتلاقيان حول هدف معين، شكّل إستثناءً لافتاً للإنتباه في الحياة القضائية، مع وضع الشوائب والأخطاء التي رافقت خطوة مدعي عام جبل لبنان غادة عون جانباً "بالتمرد" على قرار مدعي عام التمييز بعدما كف يدها عن ملفات مالية أمسكت خيوطاً بارزة فيها، ولامست المحظورات والفيتوات.
وما قامت به قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة لا يقل شأناً بإدعائها على مصارف، ومنع التصرف بعقارات عائدة لها ولمجالس اداراتها.
فالقرار الذي اتخذته سلامة بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف ورؤساء مجالس اداراتها وأسهمهم في الشركات، له رمزية خاصة ودلالات، أولاً لسرعة البت والنظر في ملف واتخاذ قرار فيه، وأيضاً لإمكانية ان لا يقف الموضوع عند هذا الحد واحتمال ان يتوسع ليشمل شخصيات في جرائم مُدّعى فيها.
أهمية الخطوة انها حصلت بناء على شكاوى محامين في جرائم احتيال وافلاس وتهريب أموال، فقرار قاضي التحقيق الأول في البقاع شكل بداية ومقدمة مقبولة، حيث يتوقع ان يفتح الباب امام مجموعة قرارات، خصوصاً ان هناك توجهاً لدى مجموعة محامين وشخصيات لتقديم ملفات ضد مصارف ومجالس اداراتها، ما يعني ان قرارات من هذا النوع لن تقتصر على الملفين وستتوسع في اتجاهات أخرى.
القاضية سلامة تنتمي الى نادي قضاة لبنان، الذي اصطف الى جانب معركة غادة عون، في حين جاء موقف مجلس القضاء الأعلى متماهياً مع مدعي عام التمييز غسان عويدات.
"عون وسلامة ديو" لا يعمل معاً، لكنه يخوض معركة مكافحة الفساد، ما فعلته كل منهما لاقى تأييداً واستحساناً شعبياً على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الرأي العام، وهي من دون شك خطوات في رحلة الألف ميل القضائية والحرب على الفساد الذي تسرب الى مفاصل الدولة بسبب المنظومة، ووصل الى بعض القضاة الذين تحولوا الى موظفين عند الطبقة السياسية.