إستمع للخبر

أظهرت نتائج جلسة انتخاب الرئيس ونائبه إضافة الى هيئة مكتب المجلس النيابي، هشاشة التركيبة البرلمانية التي أنتجتها انتخابات أيار وأعطت زخما متجددا يُعطي بعض الحياة لمجلس "الصُدِّق" و "برفع اليد" بعد كل التغييرات التي رافقت الساحة الداخلية على مدى ثلاث سنوات.
ما حصل في جلسة الأمس من "زكزكات" وهرج ومرج ومزايدات دستورية وقانونية، يفتح الباب أمام تحليل المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع استحقاقاتها وأقربها تشكيل حكومة جديدة تكون سلطة تنفيذية للأشهر القليلة المتبقية لنهاية عهد الرئيس ميشال عون. فهل ستولد هذه الحكومة وهل سيكون هناك تكليف للرئيس، أم أن ميقاتي وحكومته سيصرّفان الاعمال حتى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون؟.
في الاجابة عن هذا السؤال لا بدّ من العودة الى كلام الرئيس نبيه بري في نهاية جلسة الانتخاب يوم أمس، حين نصح النواب لاسيما الجدد بأن يتفهموا الواقع البرلماني اللبناني وطبيعته الدستورية والقانونية، والتي تفرض التوافق على أي استحقاق قبل البتّ به، لأن الخلافات قد تطيح بالكثير من الاستحقاقات. وأراد بري توجيه رسالته للنواب على خلفية ما حصل من نقاش دستوري طائفي حول انتخاب هيئة مكتب المجلس، وهي كانت نصيحة من رئيس مجلس النواب للمرة السابعة على التوالي للاطراف المؤثرين مباشرة بتركيبة الحكومة المقبلة ليكونوا أكثر تواضعا منعا لأي فراغ دستوري في المرحلة المقبلة.
بروفا جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه، كانت ملعوبة بدهاء الطبقة السياسية التي اختبرت الميدان النيابي جيدا، وكان المايسترو الرئيس نبيه بري الذي ضمن فوزه منذ الدورة الاولى للتصويت فاستعجل موعد جلسة انتخابه وحدده يوم الثلاثاء والسيناريو الذي رسم في المفاوضات بين حلفاء الحزب طُبق على أرض الواقع، حيث تمكن هذا الفريق ورغم أنه فقد على المستوى السياسي الاكثرية النيابية، من النجاح عبر إيصال من دعمهم الى المطبخ التشريعي، وهذا يعود أيضا الى قلة خبرة القوى المعارضة والمستقلة والتغييرية وتفككها في مقاربة الاستحقاقات، وهنا كبر رهان هذا الحلف على كسب المعركة في مرحلة التكليف والتأليف الحكومي لايصال من يريده الثنائي مع التيار الوطني الحر. فهل سينجح هؤلاء كما فعلوا في ساحة النجمة أم طريق السرايا الحكومية غير مُعبدة حتى اللحظة؟
تشير المعلومات الى أن قسما كبيرا من حلفاء الثنائي أو من يمون عليه هذا الفريق، لا يرفض العودة بالرئيس نجيب ميقاتي الى رئاسة الحكومة مع تغيير في وجوه بعض الوزراء على أن تكون نسخة عن تلك التي تصرف أعمال اليوم. وينطلق الثنائي والحلفاء من فكرة أن ادارة هذه الحكومة للسلطة التنفيذية في البلاد ستكون لأشهر قليلة في حال تشكلت في خلال شهر من تاريخه، اذ انها ستُعتبر في الحادي والثلاثين من تشرين الاول المقبل بحكم المستقيلة وتصرف الاعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وبالتالي فإن الصراع على الحقائب وتوزيعها بين هذا الفريق أو ذاك غير مجدي في هذه المرحلة، لأن الحكومة التي ستدير البلاد هي حكومة العهد الجديد.
ويُسوّق الرئيس نبيه بري لهذه الفكرة مع غالبية الكتل التي تحدث معها بالمباشر أو عن طريق الوسطاء، وقد لاقت ترحيبا من قبل العديد منهم. وعزز من فرضية نجاح هذه الفكرة ما حصل اليوم مع قوى المعارضة والمستقلين اضافة الى التغييريين حيث ظهر هؤلاء بأجندات مختلفة شتت أصواتهم داخل المجلس ورجحت الكفة لصالح أرقام قوى السلطة، فحصل بري على الرئاسة والتيار الوطني الحر على نائبه. ومهما اختلفت ماكينات عدّ الاصوات والاتهامات بين الاطراف حول اسباب فشل القوى المعارضة للحزب وحلفائه، فإن الثابت الوحيد أن هذا الفريق نجح بتطبيق السيناريو وهو اليوم بصدد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي الذي قد تسمّيه كتلة الجمهورية القوية وبعض القوى المستقلة، الا أن الخلاف يدخل في تفاصيل التركيبة، وهنا سنشهد شد حبال داخل الفريق الواحد لاسيما في وزارة الطاقة التي يُصر التيار عليها في حين يرغب الحزب بإعطاء المردة حقيبة وازنة أيضا تكون من حصة ما يُسمى "التكتل الوطني المستقل"، وبموافقة ضمنية من رئيس التيار جبران باسيل الذي يعمل على عقد صلحة مع الوزير السابق سليمان فرنجية في المرحلة المقبلة التي تسبق نهاية العهد وقد تم التمهيد لها بتصويت تكتل فرنجية لصالح بو صعب.
أمّا الرهان على قوى التغيير بتبديل المشهد ففيه نوع من المبالغة المفرطة، فعدد هؤلاء لا يسمح لهم بقلب الطاولة، بل يساعدهم على التأثير بطريقة غير مباشرة على مجريات الجلسات التشريعية وأن يكونوا "مزعجين" في اللجان النيابية، في حال توافقوا على أجندة مشاريع وخطط قابلة للتطبيق، فهم يواجهون أشخاصا من كرتون ولكنهم يملكون العدد الكافي لترجيح الدفة، وقد يؤسس هؤلاء في حال انتظموا بكتلة لها مشروعها الوطني لأكثرية في العام 2026 تهزم القوى السياسية التقليدية، اما القوات اللبنانية فتراهن على البقاء في المعارضة حتى نهاية العهد، لتدخل فيما بعد مرحلة جديدة مختلفة تماما عن كل ما نشهده اليوم.