باتت تُهَم حزب الله الموجهة ضد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار لزوم "عدة الشغل" الشعبية، ولم يعد الحديث عن اقالة القاضي من منصبه جدياً بالنسبة للكثيرين، لغياب الاسباب القانونية التي يمكن اللجوء اليها لـ "قبع" الرجل، كما ان الظروف السياسية لم تكتمل بعد، أضف اليها موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسم والذي أبلغه لأكثر من زائر لناحية قانونية بقاء الرجل في منصبه وتحريره من العبء السياسي الذي يمارسه البعض بحقه.

ويدُل تصريح نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاخير والذي حمَّل فيه البيطار ومن يقف وراءه المسؤولية المباشرة عن تعطيل المؤسسات الدستورية، على أن الحرب لعزل البيطار لم تنتهِ بعد ويلزمها المزيد من المواقف التي تستنفر القاعدة الحزبية، وقد وصل الأمر بمسؤول رفيع في حزب له امتدادته الاقليمية والدولية، الى اتهام قاض شاب بانقلاب على الدولة وعلى مؤسساتها الدستورية التي عطلها في الأساس هذا الحزب واعلنها بالفم الملآن عندما ربط عودة مجلس الوزراء بقبع القاضي بيطار، وعندما فشل رهانه بفعل ضغط ايراني اوروبي رضخ الحزب وقرر التخلي عن هذه المعادلة وأصدر بيانه الشهير مع حركة أمل معلناً العودة الى مجلس الوزراء من بوابة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي.

وجد الحزب أن المعركة مع البيطار تأتي ضمن حرب على القضاء وما تبقى من مؤسسات في الدولة، وسقط رهانه عندما سمع كلاماً خارجياً واضحاً بأن القضاء خط أحمر، وبالتالي يمكن التفاهم على نقاط تخص انفجار المرفأ ولكن داخل المؤسسات الدستورية، وقد تبلغ الرؤساء من سفراء دول مهمة أن تحدي حزب الله للقضاء سيكلف لبنان الكثير وأن المس بتحقيقات انفجار المرفأ ستكون كلفته حكومة ميقاتي ومستقبل هذه القوى. من هنا جاء كلام الشيخ قاسم الذي كان موجهاً حصراً الى جمهور الحزب لتبرير خطوة العودة، لأن القاعدة الشعبية المقابلة قد تأخذ هذا التصريح بشيء من السذاجة، نسبة لما يشكله الحزب وقراره السياسي على مستوى الدولة وما يمثله قاض شاب عُين حديثاً للتحقيق في جريمة انفجار المرفأ في المعادلة اللبنانية، وبالتالي فإن ميزان المقارنة بين الطرفين "طابش" لصالح الحزب.

في كواليس العودة الحكومية، ثمة معلومات تفيد بأن العامل الاساسي لعودة الثنائي الى طاولة مجلس الوزراء هو خارجي يتعلق بنتائج اجتماعات فيينا والتي بات التوافق بين إيران والدول الغربية شبه منجز، بانتظار الوقت المناسب للإعلان عن هذا الاتفاق "ربما يكون في شباط". هذا الامر ينعكس أيضاً على العلاقة السعودية الايرانية، حيث يدفع ولي العهد السعودي الى هدنة خليجية مع إيران، يعقبها اتفاق على تنظيم النفوذ بين الرياض وطهران على الساحة العربية "اليمن العراق سورية ولبنان"، وقد نلمس هذا التغيير مطلع الربيع المقبل بالتزامن مع الانتخابات النيابية.

اما العنصر الداخلي الذي دفع بالثنائي الى الطاولة الحكومية فيتعلق بالاستحقاق الانتخابي المرتبط بعنصرين: الاول وهو الضغط الشعبي في الشارع الشيعي نتيجة إرتدادت الازمة الاقتصادية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار وانعكاسه على هذه القاعدة، والعنصر الثاني مرتبط بحلفاء الحزب وتحديداً رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي رفع سقف المواجهة مع الرئيس نجيب ميقاتي الى حدود اعلان رئيس التيار النائب جبران باسيل طرح الثقة بالحكومة أو استقالة الوزراء المحسوبين على العهد منها، وجاء حديث باسيل لصحيفة الجمهورية يوم السبت الماضي كورقة دفع ورسالة الى الحزب وميقاتي يبلغهم فيها أن الايام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة تجاه الحكومة تصل الى الاستقالة، ما دفع بالثنائي الى التواصل مع رئيس الجمهورية وميقاتي وابلاغهما العودة الى طاولة مجلس الوزراء، منعاً لتفاقم الوضع وانسحابه على التحالف الانتخابي مع التيار، حيث وُضعت اللمسات الاخيرة بين الطرفين في أكثر من منطقة، وحيث باتت اللوائح بين الحزب والتيار شبه مكتملة في عدد كبير من المناطق اضافة الى احزاب "يمون" عليها حزب الله.

تحفل الاشهر المقبلة بالكثير من التطورات ذات البعد الاقليمي والدولي، ومعها تشهد موازين القوى اللبنانية تغيرات كبيرة، والاقوى من "يحفظ رأسه" ويصمد بوجه تلك التقلبات والتي تبدأ بالانتخابات النيابية.