تتقاذف السلطات السياسية في لبنان كرة الاتهام بشكل دائم حتى أصبحت هذه اللعبة المكشوفة بمثابة فلكلور لبناني يردده هؤلاء لابعاد الشبهات عنهم.

ما حصل في المرفأ وما سيولده من مفاعيل على مدى سنوات، دفع بهذه السلطة الى اتباع السياسية نفسها عبر استيعاب ما حصل ونسج روايات بعضها يتصل بالمفرقعات النارية وبعضها الآخر بـ"التلحيم"، الا أن قصة العنبر رقم 12 وما يختزنه من مواد متفجرة، هو في الأساس مسؤولية سياسية بامتياز قبل أن تكون مسؤولية موظف اداري وضعته هذه الطبقة في مركز تحتاجه لتمرير صفقاتها، وعند "وصول الموسى الى الذقن" ضحت به.

يُسلط التحقيق اليوم على جهاز الجمارك وإدارة مرفأ بيروت، رغم أن المراسلات بين الأجهزة الأمنية والقضائية والتي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى وجود مسؤولية مشتركة بين الجمارك وقيادة الجيش والسلطة القضائية وتحديدا القاضي غسان عويدات الذي اطلع على هذا الملف عبر تقرير جهاز أمن الدولة الذي ذكر بخطورة المواد ما دفع بالقاضي الى اعطاء إشارة في 1 حزيران الماضي باقفال فتحة العنبر من دون تحديد كيفية الاغلاق والتأكيد على ضرورة أن يراعي السلامة العامة أو التنبيه من خطورة المواد والطلب بنقلها الى مكان آخر منعا وتفاديا للانفجار الذي حصل.

كل ذلك بدا وكأن الدولة اللبنانية تريد إخفاء معالم الجريمة عبر "تضييع الطاسة"، لا سيما وأن هذه الأجهزة مسؤولة عن المرفأ، وكل ما يتصل بمواد العنبر المتفجر يقع على عاتق السلطة السياسية التي انتدبتها، وهنا بيت القصيد، اذ أن المسؤولية اليوم سياسية بالدرجة الأولى ولأسباب عدة ابرزها:

أولا- التعيينات الإدارية والأمنية كما القضائية تخضع للمحسوبيات الحزبية والسياسية، فرئيس الجمهورية وتياره السياسي لديهم حصتهم في هذه التعيينات كما الرئيس نبيه بري وحزب الله والأحزاب الأخرى المشاركة في السلطة أو تلك التي دخلت في التسوية الرئاسية عام 2016، والاجتماعات الليلية التي كانت تحصل في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل في عهد الحكومات الحريرية كان على رأس جدول اعمالها "جبنة" المراكز، وبالتالي فان حصر المسؤولية بقادة الأجهزة انما يدل على تنصل هذه الطبقة السياسية منها.

ثانيا- ان الكلام السياسي عن الصلاحيات المنوطة بالمؤسسات الدستورية وضرورة فصلها هي في حالات الانتظام العام، لا الحالة التي أمامنا حيث استشهد المئات وجرح الآلاف وشردت عشرات الالاف من العائلات، وفي هذا الاطار لا يمكن العودة الى النصوص القانونية التي وضعت لدولة تعيش وضعا طبيعيا لا استثنائيا كما نحن عليه اليوم، والكلام عن عدم صلاحيات هذه المؤسسة أو تلك، هو تهرب من مسؤولية سياسية جماعية.

ثالثا- الادوار الحزبية للبعض في المرفأ وهذا الامر مبني على تقارير متوفرة لدى الاجهزة الامنية، واستدعت مطالبة دولية بوضع أجهزة سكانر داخل المرفأ للتدقيق بالمحتويات داخل العنابر والحمولة التي تفرغها بعض السفن، وهذا المطلب اعتبر أولوية لدى الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي في اطار الحديث عن ضبط المعابر الشرعية. أما اليوم فيلاحظ غياب تلك القوى التي كانت حتى الامس القريب تجاهر بانتصارها والاستفراد في السلطة مع حلفائها والامساك بالاجهزة الامنية والقضائية المولجة حماية مؤسسات الدولة، وبعد الرابع من آب غسل كل فريق يديه وحول الاتهامات الى مكان آخر وتحديدا الى جهاز أمني اسمه الجمارك.

رابعا- الخطورة الكامنة وراء حمولة نيترات الامونيوم والتي أظهرتها المراسلات بين الاجهزة وكشفت عن احتوائها على 34,5 من مادة الازوت اي أكثر من 33،5 من المعدل العام يجعلها مادة من النوع المتفجر وفق قانون الذخائر، ولم يبادر أي طرف الى وضع يده عليها وسحبها من المرفأ ووضعها في مكان آمن، بل تصرف معها البعض باستلشاء ومن دون مراعاة صحة الناس وارزاقهم حتى وصلنا الى مأساة الرابع من آب.

خامسا- والاخطر من كل ذلك هو البدء بتمييع التحقيق وتوجيه الاتهامات الى جهاز واحد مع العلم أن المراسلات تدل الى تقاعس الاجهزة المعنية واستهتارها بالمادة الموضوعة في العنبر رقم 12 حيث يفرض القانون خضوعها لاسيما وأنها تحتوي على نسبة أزوت تفوق ال 33,50 للاجازة المسبقة من وزارة الاقتصاد بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني وصولا الى مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة فان الملف لم يمر بهذه الآلية رغم وضعه سنوات على المرفأ.

كل هذه الاسباب تضاف الى مرور هذا الملف على حكومات متعاقبة وتحيلنا الى الطبقة السياسية والقوى المتحكمة اليوم في السلطة والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف وأي لجنة تحقيق محلية أو دولية يجب أن تبدأ من "فوق الى تحت" وليس العكس، فبدري ضاهر وشفيق مرعي أو حسن قريطم وغيرهم، هم نتيجة لا سبب فالمشكلة بالعقلية السياسية المتحكمة بالبلاد على مدى سنوات، فيما المطلوب اليوم تغيير النهج لا الادوات التي يُسيرها النهج.