فتحت دعوة الرئيس ميشال عون الى قيام دولة مدنية على أنقاض دولة ال 6-6 مكرر، شهية الاطراف المسيحية وتحديدا المنضوية تحت لواء قوى الثامن من آذار، فخرج رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بموقف يدعو فيه الى الدولة المدنية العادلة والقادرة، وتبعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بموقف مماثل، بل ذهب أبعد وسلم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما رؤساء الكتل المجتمعين خارطة طريق أعدها التيار وتشمل الشقين الاقتصادي والدستوري والاخير يتضمن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية.

بكركي من جهتها لم تمانع بل وجد البطريرك بشارة بطرس الراعي فرصة في هذا الاقتراح للدعوة الى تطبيق قانون مدني الزامي، وهو موقف متقدم لرجل دين يفضل الاختياري على الالزامي، في وقت يرفضه رجال دين كثر وضعوا قانون الاحوال الشخصية والزواج المدني الالزامي كمقصلة للدين وأعلنوا الحرب على هكذا طروحات.

ولكن وأمام الصيغة اللبنانية هل يمكن لأحزاب طائفية أن ترتدي العباءة المدنية وتسير بها وماذا عن موقف القوات اللبنانية؟

للقوات اللبنانية رأي مختلف عن التيارين الوطني الحر والمردة، ويؤكد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم أن الدولة المدنية فكرة عميقة ويلزمها الكثير من البحث الداخلي، ف "عندما نشهد في لبنان عدم استقرار في الانتماء الوطني السيادي من الصعوبة طرح الدولة المدنية غير المستوفية الشروط".

ويرى كرم أن هذا الطرح هو هدف القوات اللبنانية ولكن للوصول اليه يجب أولا تطبيق حياد لبنان عن الصراع الاقليمي في المنطقة وثانيا نزع السلاح غير الشرعي من يد الاحزاب وتحديدا حزب الله لاعادة التوازن بين الأطراف للوصول الى هذا المستوى من الانتماء والتوازن بين اللبنانيين".

ينبه كرم من استغلال كلام الرئيس ماكرون في زيارته الأولى الى لبنان وتحريفه والذي دعا فيه الى عقد سياسي جديد بين اللبنانيين، لافتا الى أن المقصود به كان ايجاد تفاهمات سياسية بين الأطراف ولم يذهب الى حد التفكير بوضع نظام سياسي جديد تبعدنا عن الصراعات والمواجهات والحروب الاهلية بتفاهمات سياسية.

وانطلاقا من حديث ماكرون ذهب البعض الى طرح الدولة المدنية في اطار المزايدة يقول كرم، مذكرا بأن هذه الأمور شهدنا مثلها في بداية الحرب الاهلية حيث راجت الشعارات الفضفاضة الداعية الى الغاء الطائفية هدفها ذر الرماد في العيون.

يحذر كرم من تطور الأمور باتجاه مؤتمر تأسيسي تحت شعار نظام مدني لنضع قانونا انتخابيا من دون قيد طائفي بغياب مجلس شيوخ أو انتماء وطني صريح، وعندها يؤكد كرم ذهابنا نحو الغاء لبنان في السنوات المقبلة.

في المقابل ترفض أوساط حزب الله الدخول في نقاش عن أي طرح فردي أو حزبي، وتشير الى أن طاولة بعبدا هي المكان الوحيد الذي يمكن أن نبحث فيه أي طرح مقدم من الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية وهناك يعطي الحزب رأيه ويقدم تصوره لمستقبل البلاد.

وتوضح الاوساط أن أدبيات حزب الله الدينية لا تنسجم كثيرا مع أي طرح ب"صبغة مدنية" بالمطلق بل يجب تحديده، وهي ترفض بالمطلق الذهاب بقانون احوال شخصية الزامية أو التفكير بدولة مدنية شاملة كالنموذج الغربي، اذ انها تعتبر ذلك سلاحا غربيا ضد مشروع المقاومة الذي لا يتجزأ فكرا وسلوكاً.

واذ تشير الى أنه من المبكر الحديث عن الدولة المدنية الشاملة تؤكد أن المدخل الى هذا الطرح قد يكون بالغاء الطائفية السياسية والحزب كما حركة أمل مع هذا الطرح بالتأكيد لأنه وبمفهوم الثنائي الشيعي ينصف الكثير من المواطنين وأصحاب الكفاءة مهما كان دينهم أو طائفتهم في ادارة الدولة.

وعلى طرفي نقيض جاء طرح الدولة المدنية التي تندرج في اطار المفاوضات الإقليمية والداخلية لتقاسم النفوذ على الساحة اللبنانية بعد سقوط المعادلات العربية ودخول الاطراف الإقليمية الى الساحة.