اثبتت المعطيات العملية التي كانت ماثلة بشكل علني امام اللبنانيين ان قفزات الدولار صعوداً وهبوطاً بهوامش كبيرة، وصلت الى 10 آلاف ليرة خلال اقل من اسبوع، أن لعبة الدولار انما تتحكم بها المناورات السياسية القائمة على شد الحبال بين الاطراف المتنازعة، بالرغم من ان تدخّل مصرف لبنان من خلال التعميم 161 كان له وقع كبير على السوق السوداء حيث تهاوى سعر الصرف الى ما دون سعر منصة صيرفة، الا ان الافراج عن الحكومة من قبل الثنائي وما سبقه من اشارات ايجابية في الغرف المغلقة اطلق المسار الدراماتيكي لانحدار الدولار المرشح للانخفاض بشكل اكبر خلال الاسابيع التالية، حسبما يؤكد مراقبون، مع بدء انعقاد جلسات الحكومة التي حصرت مهماتها بإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وما يحسن الأحوال المعيشية.

واشارت مصادر مالية مطلعة لـ "ليبانون فايلز" ان الحديث عن انخفاض مرتقب لسعر صرف الدولار الاسود، انما سيدفع المتلاعبين في السوق السوداء لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال عمليات امتصاص الدولار من السوق، خاصة مع مسارعة الكثيرين الى بيع دولاراتهم خوفاً من خسائر تصيبهم"، وتساءلت: "من يضمن ان لا يعود هؤلاء الى شيطناتهم وألاعيبهم عند اول خضة سياسية جديدة، وهذه المرة الحديث عن سعر صرف يصل الى الـ 50 ألف ليرة، لمواصلة تحقيق ارباحهم".

ورأت المصادر عينها ان ازمة ثقة كبيرة تحول دون المراهنة على عمل الحكومة المجدي، طالما ان الامور تدار وفق مصالح الاحزاب، وهي التي عادت بقرار احزابها للعمل على "القطعة"، ومؤخراً للسير بالمفاوضات مع

صندوق النقد الدولي، ويبدو جلياً ان الاخيرة هي من ستفاوض وتقرر توزيع الخسائر التي نهبتها"، مضيفة ان "تحديات كثيرة بانتظار الحكومة للبت بها تتعلق بزيادة الضرائب ورسوم المعاملات الرسمية، ورفع تعرفة الاتصالات والانترنت، وزيادة سعر الدولار الجمركي، والتحضيرات اللوجستية للانتخابات التي باتت قاب قوسين او ادنى، مع وجود خلل كبير في عمل دوائر النفوس".

ليس من باب التشاؤم القول ان حكومة ميقاتي الانقاذية تأخرت، والسؤال ماذا بقي من البلد؟ ومن يعوض خسائر المواطنين والقطاعات التي انهارت، والاهم من يعيد الى البلد آلاف الخبرات والأدمغة التي فقدت الامل، خلال شهور وسنوات المماطلة والامعان في السحق والتنكيل والاذلال وهاجرت الى غير عودة".