إستمع للخبر

طالما أن الشعب اللبناني ضحية "أزمة جهنمية"، فُرِضَت عليه فرضاً من قوى الداخل والخارج على حد سواء، وبما أن المتوقع من استمرار هذه الأزمة سيكون أسوأ، بل أخطر، ممّا هو واقع الحال اليوم.
وانطلاقاً من أن:

- رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعترفا صراحة بوجود خلل في الأداء القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

- تمسك الرؤساء والقضاء بمبدأ فصل السلطات، في قضية المرفأ تحديداً، غير مُقنِع، كونه غير مكرَّس فعلياً في قضايا ومجالات أخرى.

- توقيت التمسك بمبدأ فصل السلطات خطأ كبير، كونه يأتي في ظروف "جهنمية" تستوجب تعاون السلطات بدلاً من تضييع أركانها الوقت في ممارسة التشفّي غير الشافي.

- وزير العدل، هو "المسؤول السياسي" الوحيد غير المحكوم بمبدأ الفصل بين السلطات، فهو من يعيّن المحقق العدلي، باقتراح منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

- وزير العدل نفسه، وبخلاف مبدأ فصل السلطات الدستوري، هو "المسؤول السياسي" الوحيد المخوَّل قانوناً، عملاً بمبدأ موازاة الصيغ، استبدال المحقق العدلي، أيضاً باقتراح منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

- وزير العدل، من موقعه وصلاحياته ومن دون استقالة، قادر على تقديم مساهمة كبيرة في إنقاذ "المقيمين في جهنم اللبنانية"، تماماً كما أسهم الوزير السابق جورج عبر تقديم استقالته في طمأنة اللبنانيين "المغتربين" العاملين في دول الخليج.

- استمرار مسلسل تقديم ورد طلبات التنحية والرد بحق القاضي طارق البيطار عن ملف المرفأ، خصوصاً أنها بلا نهاية مثمرة لأي من الطرفين، بل ستزيد من عذابات الشعب اللبناني.

- الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية لإنقاذ لبنان واللبنانيين من "جهنم"، تتقدَّم، بل تسمو، على أي اعتبار آخر، سواء كان من نوع "تمسك بمبدأ فصل السلطات" أو "عدم صلاحية رئيس" أو "عدم اختصاص سلطة" أو "خوف هذا أو ذاك من تحمّل المسؤولية".

فإن المغزى والمؤدى من عرض هذه المنطلقات، هو القول:

- لا عُذرَ ولا مُبرِّر لرئيسي الجمهورية والحكومة إن لم يطلقا يد وزير العدل في القيام بالإجراء المجاز له قانوناً، خصوصاً أنه محسوب على الأول ومرؤوس من الثاني.

- لا عُذرَ ولا مُبرِّر لوزير العدل إن امتنع عن استعمال الصلاحية المنوطة به حصراً، والتي تخوّله تقديم "نصف الحل الأول" من خلال الإقدام على خطوة طلب استبدال المحقق العدلي.

- لا عُذرَ ولا مُبرِّر لمجلس القضاء الأعلى إن لم يراعِ قاعدة "الظلم في الرعيّة عدل في السويّة"، التي تفرض مراعاتها، لاعتبارات إنسانية وأخلاقية أمام عذابات الناس، ملاقاة وزير العدل بـ "نصف الحل الثاني" من خلال الموافقة على طلب استبدال المحقق العدلي.

"ما حدا أكبر من بلده، لكن، وعلى ما يبدو، في كم حدا عم يتكبَّروا على البلد".