طالما هناك "قفل" صنعته الأزمة القائمة مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على خلفية تنازع الصلاحيات حول الاختصاص في محاكمة الرؤساء والوزراء من جهة، واتهامه بتسييس التحقيق من جهة أخرى، ووضعه على "باب" مجلس الوزراء المطالبون بتنحية القاضي البيطار عن قضية المرفأ، لا إمكانية في المدى المنظور لاستئناف حكومة "معاً للإنفاذ" عقد جلساتها العادية منها والاستثنائية في مثل هذه الظروف الدقيقة والقاسية.

حسب الواقع، السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ورابعتها الروحية، تتشارك العجز عن فتح "القفل" وتتحمل مجتمعة كل أنواع المسؤولية عن عدم تمكين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من الانعقاد، أقلّه، للبحث في وعن سبل ترقيع أي من الأزمات أو كيفية التخفيف من تداعياتها، والتي فاقمتها مؤخراً الأزمة الدبلوماسية "المستجدة فرضاً" من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على لبنان.

لكن، المسؤولية الأكبر تقع على عاتق مجلس النواب، الذي وفي مفارقة أولى، يتباهى بأنه "سيّد نفسه" بينما هو عاجز عن الحؤول دون منازعته من قِبَل السلطة القضائية على اختصاصه الدستوري بمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بسبب خلافات وانقسامات عبثية بين كتله النيابية التي تحوَّلت إلى "جزر دستورية" على كل جزيرة منها "مشرحة تفسيرية". وفي مفارقة ثانية: يتباهى بأنه "سيّد نفسه" بينما هو خاضع من دون أي نقاش أو مراجعة لقرارات الإبطال "المبرمة" نتيجة الطعن بتشريعاته الصادرة عن المجلس الدستوري.

أمام هذه الحقيقة، ولو كان مجلس النواب فعلاً على قدر المسؤولية، بكل ما للكلمة من معنى سياسي ومردود إنساني، أكثر منه "سيّد نفسه" بلا مفعول في هذه الأزمة تحديداً، لكان أقدم على أحد الخيارين التاليين:

- إما، ندم مجلس النواب على انتزاع حق تفسير الدستور من المجلس الدستوري، وترجمة هذا الندم من خلال إعادته للأخير.

- أو، تواضع مجلس النواب عبر تخلّيه، ولو مؤقتاً، عن منطق "سيد نفسه العاجز"، وترجمة هذا التواضع من خلال إعطاء "الخبز للخباز"، أي للمجلس الدستوري.

بنتيجة ندم أو تواضع مجلس النواب، قد يعطيه المجلس الدستوري الحق بمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولكنه بالتأكيد سيفتح "قفل" أزمة تنحية القاضي البيطار وبالتالي يحرر الحكومة.