يختلف الحديث مع وزيرة العدل ماري كلود نجم عن الأحاديث السياسية التقليدية، فالوضوح سمة ابنة العائلة القانونية والعسكرية البعيدة عن "الكليشيات" والكلمات المصطنعة المنتقاة من القاموس اللبناني الخاص بالطبقة السياسية المتوارثة.

ابنة "خيم الثورة" التي انتقلت الى السرايا الحكومية تروي قصتها مع الوزارة وتبتسم عندما تُسأل عن علاقة النائب اللواء جميل السيد بتوزيرها، فتشرح أنها كانت في فرنسا مع ابنتها، حين تلقت اتصالا من مكتب الرئيس حسان دياب طالبا الحديث معها عبر الانترنت للتعرف أكثر على "سيرتها الذاتية".

وعلى مدى ساعتين غاص الحديث عن تفاصيل مهنتها الاكاديمية كبروفيسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية وخلفيتها القانونية التي يمكن أن تفيد الحكومة. تؤكد نجم أنها رفضت حقائب عدة عرضت عليها من بينها البيئة والتنمية الادارية وأصرت على العدل كون الوزارة "ملعبها" القانوني ويمكنها ان تعطي الكثير، مشيرة الى أن وصول اسمها الى دياب قد يكون عبر اللائحة التي تم التداول بها قبل استقالة حكومة الحريري عن شخصيات مستقلة قد يتم توزيرها في حكومة التكنوقراط.

وتؤكد عدم معرفتها بالوزير باسيل في تلك الفترة وهي تلقت في اليوم التالي لحديثها مع دياب رسالة من احد اقربائها على معرفة بالوزير جبران باسيل يسأله عنها وما اذا كان يعرفها، لتشدد على أنها بعيدة عن التيار الوطني الحر كما أنه وبعد عودتها من فرنسا اجتمعت بالرئيس عون في لقاء هو الاول بينهما.

وتؤكد أنها التقت اللواء جميل السيد عندما وصلت اليها قضية حين كان السيد مديرا عاما للامن العام، لحالة كانت تريد تبني طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكون القانون اللبناني لا يسمح بالتبني الا لثنائي "أب وأم"، رفض الامن العام الملف وعندها طلبت مقابلة اللواء السيد الذي كان يومها مديراً عاما للامن العام لشرح الحالة وما اذا كان هناك من مخرج قانوني للقضية.

ولم تخف إطلاعها على ملف السيد حين كان مسجوناً في قضية الضباط الاربعة، رغبة منها بالاطلاع على قضايا كبيرة وتعيدنا بالذاكرة الى حضورها جلسات محاكمة رئيس حزب القوات اللبنانية في التسعينات بصفتها محامية للاطلاع على الجرائم التي اتهم بها جعجع لاسيما قضية اغتيال داني شمعون وتفجير سيدة النجاة، وكانت تحضر مع المحامين داخل قاعة المحاكمة.

وانطلاقا من هنا تؤكد نجم أن الشائعات التي سرت عن تسميتها من قبل اللواء السيد لا تمت للحقيقة بصلة ومعرفتها تختصر بالواقعتين التي سردتهما لا أكثر.

تغوص وزيرة العدل بملفات وزارتها وتؤكد أنها لن تكون تقليدية في مقاربتها، فآلية التعيينات في اي منصب قضائي يجب أن تراعي الناس الذين ثاروا في 17 تشرين، وتعطي مثالا على ذلك تعيين هيئة التفتيش القضائي وتنطلق من قاعدة أن القاضي عليه أن يعلم جيدا أنه تولى المنصب للعمل لا قاعدة للاستراحة، وعليه تشير نجم الى أنها قابلت العديد من القضاة واطلعت على سيرهم الذاتية وتعمل على انهاء الملف وترشيح القاضي الذي يمتلك الكفاءة والنظافة والشجاعة.

وفي حديثها عن القضاء تشدد نجم على التدابير التي تعمل مع مجلس النواب لاقرارها وهي تساهم بتطوير القضاء، ومنها التدابير المتعلقة بحضور المحامي مع الموقوف في المخافر كما تسجيل التحقيق بالصوت والصورة، وتعيين اطباء نفسيين اذا اقتضت الحاجة، وهذه التدابير تعتبرها نجم من الامور الاساسية التي على القضاء أن يأخذ بها.

هذه التدابير تقول نجم اضافة الى القوانين التي تبحث في لجنة الادارة والعدل تثير ريبة العديد من النواب الذين يثيرون جدلا واسعا في الجلسة وبعضهم يعبر عن رفضه لها، في حين يلجأ العديد منهم بعد الجلسة الى الطلب منها خدمات وزارية تتعلق بقضاة أو قضايا تتصل بعملهم، ما يثير استغرابها لاسيما وأنها تسعى الى تطوير شامل داخل وزارة العدل.

تعتبر نجم أن الصدمة الايجابية بعد 17 تشرين تكون من خلال تغيير النيابات العامة التي لا تزال منذ عشرين سنة على حالها، مشيرة الى أن موقفها من التشكيلات القضائية بات معروفا وشرحته للرئيس سهيل عبود ، شددت على دورها في الوزارة بالتدقيق قبل الامضاء على أي قرار فكيف اذا كان هذا القرار "التشكيلات القضائية"؟، وبالتالي اعتمدت الآلية القانونية التي من خلالها يضع وزير العدل ملاحظاته ويجتمع مع مجلس القضاء الاعلى ويشرحها.

نجم التي ترفض الشتائم لاسيما بحق رئيس الجمهورية، توضح أن منصات التواصل الاجتماعي تعج بالناشطين الذين يعبرون على طريقتهم، الا أنها ترفض التوقيف العشوائي وتشير الى أنها تحدثت الى الرئيس ميشال عون حول هذا الموضوع وشرحت وجهة نظرها حيث لفتت الى ان القانون يلحظ ما يسمى ب "ملاءمة الملاحقات" وبالتالي فان أي اجراء يتخذ يجب أن يكون ملائما للحالة الجرمية للناشط.

وردا على سؤال عن ما يحكى عن تدخل الوزير السابق سليم جريصاتي بعملها، تنفي نجم بالمطلق هذا الامر بل تتحدث عن "امتعاض" من قبل جريصاتي لاسيما للتدابير التي اتخذتها او التي تعمل على اقرارها وعبر عنها في جلسة مع رؤساء هيئات الرقابة والتفتيش في اجتماع عقد برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا، الا أنها دافعت عن رأيها وقرارها القانوني كما تؤكد.

وزيرة العدل عرّجت على قرار قاضي الامور المستعجلة في صور محمد المازح حول منع وسائل الإعلام العاملة في لبنان من اجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا. فأكدت إستقلالية القضاء الواجب إحترامها وبالتالي لا تستطيع بصفتها وزيرةً للعدل تقييم مضمون أي قرار قضائي يصدر. وفي الوقت عينه، تشدد على حرية التعبير والنشر والإعلام. وهي تريّثت بإصدار أي بيان لأنها لا تدخل بصفتها الوزارية في السجالات الإعلامية المتعلقة بمضمون القرارات القضائية. بل دورها إتخاذ أي إجراء أو موقف مناسب وفقًا للقانون. وهذا ما ستقوم به في أول يوم عملٍ بعد صدور القرار.

اليوم تقف وزيرة العدل في زمن الجوع والنقمة الشعبية على الوضع وما يتهددنا من "ثورات" وانفجارات عاجزة عن لجم الدولار رغم وقوفها في الصفوف الامامية في مواجهة سياسة مصرف لبنان، وتعلم أن الجوع يتطلب اجراءات استثنائية وقرارات أكثر من جريئة تحاكي مطالب الناس التي خرجت في 17 تشرين.. فهل ستواجه نجم كل الالغام النيابية والقانونية بنفس ثوري، أما أنها ستنكفئ وتشهر استقالتها هذه المرة وتعلن العودة الى "خيمة الثورة"؟.