حسب حقائق الماضي المؤكدة ودلائل الواقع المشهودة والملموسة ومؤشرات المستقبل السلبية، ما كان وضع لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والمالي والنقدي ليصل إلى هذه الحال المزرية في كل المجالات وعلى المستويات كافة، لولا كفاءة منظومة الحكم والتحكم والتقاسم والاستثمار بالبلد "أرضاً وشعباً ومؤسسات" في استغلال الدستور اللبناني "المفلوشة" مواده على موائد التفسير الظرفي حيناً والشخصي أحياناً.

أول أخطاء النواب الذين شاركوا وساهموا "بحُسن نيّة، ربما" في صياغة الدستور، المنبثق من اتفاق الطائف، كان إغفالهم، ولو من باب الاحتمال، أن من كان بالأصالة أو بالوراثة "أمير حرب" لا يمكن أن يصبح يوماً سواء بالتعيين أو الانتخاب "أمين دستور" ولا "صانع أمن وأمن واستقرار وازدهار". أما الخطأ الثاني فكان أنهم غرسوا في تربة الدستور بذور خلاف وشتول تعطيل روتها المنظومة الحاكمة بمياه الأطماع والطموحات.

من عجائب هذا الزمان، وبحكم التفسيرات الخاصة للدستور، ها هو تشكيل حكومة "مهمة" إنقاذية، لشعب يعيش "واقعه" بلا دولة ولا برلمان ولا حكومة ولا مؤسسات ولا إدارات ولا ثروات ولا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا اقتصاد ولا أموال ولا أعمال ولا صحة ولا تعليم... إلخ، مُعرْقَل بعقبات معززة بذرائع دستورية، أبرزها مؤخراً: عقبة "من يتصل بمن أولاً؟" المضخمة لبنانياً، برغم أن هكذا عقبة في علم السياسة وفي عالم القادة الزعماء المسؤولين لا ترقى حتى إلى حجم "نانو - عقبة".

ممارسة "فن" التشاطر على الدستور عبر التفسير الفالت، ليس مجرّد ضحك على العقول الغافلة، بل "فضيحة مستدامة" بحد ذاتها، ويجب إيقاف مفاعيلها التدميرية بكل الوسائل التشريعية. فصلاحية تفسير الدستور ليست للزينة توضع في مزهرية البرلمان، وعدم استعمالها ممن يحتكرها، في التوقيت المناسب والوجهة الصحيحة، يعتبر "جريمة متمادية" بحق الشعب المنكوب والمتروك لقدره.

بالإسم يوجد دستور، بالفعل تطبيقه مجموعة فضائح مفاعيلها على الشعب جرمية.